· الاختلاف لن يفسد الائتلاف · يوم الجمعة سيكون لدينا رئيس للجمهورية · احمد نجيب الشابي لن يترشح لرئاسة الجمهورية...
· لا يمكن الحديث عن أحزاب معارضة في ظل حكومة افتراضية · لقد تبين بالكاشف ان هناك من يسعى الى شل مسار الانتقال الديمقراطي داخل المجلس متابعة و حوار : إيمان الدجبي هي الجلسة العامة الثانية للمجلس التأسيسي التى عرفت تجاذبات واختلافات متضاربة حول بعض الجوانب البديهية في تنظيم جلسة عامة للمجالس التأسيسية. جدول أعمال الجلسة أحدث صخبا كبيرا داخل المجلس ولم يقع الاتفاق حول منهجيته التي بدت للأحزاب القليلة داخل المجلس لا تتماشى مع منطقية العمل السياسي باعتبارها تتجاوز بعض النقاط الأساسية وهي قراءة مقرر الجلسة مشروع قانون توزيع السلط فصلا فصلا تباعا ثم مناقشته والتصويت عليه بأغلبية الثلثين الى جانب نقطة أخرى في الجدول تتمثل في إصدار بلاغ رئاسي الى الرأي العام يتضمن الفصلين8و9 اللذين تم تعديلهما ويتعلقان بشروط الترشّح لرئاسة الجمهورية. نقطتان ضمن جدول أعمال جلسة المجلس أثارتا غضب العديد من الأحزاب الأقلية التي رفضت على حد تعبيرها حرق المراحل والرصانة في دراسة مشاريع القوانين ضمن مبدإ الأولوية الملحة والتي تتمثل حسب اعتقادهم في الاتفاق على فصول التنظيم الداخلي للمجلس أولا ثم دراسة ومناقشة والاتفاق على مشروع قانون توزيع السلط العمومية وبالتالي رفضت الأقلية داخل المجلس وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العريضة الشعبية ان يتم إصدار بلاغ حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية قبل الاتفاق على مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته الداخلية والخارجية. إشكال أخر عطل الوصول الى اتفاق حول جدول الأعمال وهو عدم تحصل أغلبية الأقلية الحزبية داخل المجلس على وثيقة "مشروع قانون المؤقت للسلط العمومية" في وقت سابق للجلسة وعدم اطلاعها على فحواها الا صبيحة الجلسة وهو ما فسرته الأقلية بتجاوزها وتهميشها مقارنة بالأغلبية التي اتفقت خارج أسوار المجلس على رؤية معينة وتطالب اليوم الأقلية بالتصويت عليها وقبولها. بين الأخذ والرد وبين حدة خطاب البعض وديبلوماسية الآخرين ضاع الوقت ومرت أربع ساعات دون الاتفاق حول جدول الأعمال وفي نهاية المطاف لجأ رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر إلى مبدإ التصويت حيث حضي جدول أعمال الجلسة بموافقة الاغلبية135 صوتا وظل40 صوتا رافضا المنهجية ومضمون جدول أعمال الجلسة. بعد تعليق الحصة الأولى من الجلسة والوصول الى الحسم في مسالة جدول الأعمال واستئناف الجلسة الثانية مع الساعة الرابعة مساء تسنى لنا الحديث مع بعض النواب من الشقين المؤيد والمعارض فكانت تصريحاتهم ومواقفهم كالآتي: السيد سمير ديلو: لقد تبين بالكاشف من يسعى الى تعطيل وعرقلة أعمال المجلس بتعلة المعارضة والتي هي مصطلح لا يمكن الحديث عنه في ظل حكومة افتراضية لم تتشكل بعد. السيد إياد الدهماني(PDP): نحن موجودون هنا كمعارضة فاعلة تسعى الى تمثيل الشعب التونسي وعرض مشاغله ونحن لسنا معارضة من اجل المعارضة فقط وانما وجودنا ضروري وحتمي لتفعيل مبدإ الرأي والرأي الآخر وعدم الاستحواذ على سلطة الرأي والقرار. بالنسبة للترشح لرئاسة الجمهورية لن نعيد سيناريو الترشح لرئاسة المجلس ونحن نصرح ان السيد احمد نجيب الشابي لن يترشح لرئاسة الجمهورية. بالنسبة للاعتصامات خارج أسوار المجلس هي ورقة ضغط مشروعة وشرعية لتفعيل العمل داخل المجلس ونحن نفهمها ومن اجل ذلك نعمل على التسريع في الاتفاق النهائي على مشاريع قوانين التنظيم الداخلي وتوزيع السلط. أما فيما يتعلق بتأجيل الجلسة 24 ساعة فهو طلب معقول ومنطقي باعتبار أن الأقلية لم تتحصل على الوثيقة وبالتالي لم تتسن لها قراءتها وتحليلها وفهم فحواها ،فكيف يمكن لها ان تصادق او تتفق حولها قبل فهمها؟ السيدة مية الجريبي: علينا تجاوز العديد من الخلافات البسيطة وخلق اتفاق إجمالي حول كل محاور هذه الجلسة وكان من الضروري ان يقع إرسال او تسليم كل النواب نسخ من وثائق مشروع قانون توزيع السلط حتى يكون الجلسة مفيدة وجدية. كما اعربت السيدة مية الجربي عن اسفها لعدم تقرير جلسة استثنائية تسبق الجلسة العامة من اجل دراسة الأوضاع الاجتماعية الراهنة وخطر تفجرها الذي انشأ نظاما امنيا متذبذبا وهو ما ينبأ بخطورة المرحلة القادمة. السيد محمد عبو: لا يمكن الحديث عن معرضة في ظل حكومة افتراضية لم تتشكل بعد وبالتالي ليس من المنطق عرقلة سير عمل المجلس من اجل أسباب بسيطة. كما أريد ان أشير إلى أن وثيقة مشروع قانون تنظيم مؤقت للسلط العمومية قد تداولتها لجان توزيع السلط في وقت سابق استمر 8 أيام والمنوبون عن أحزابهم داخل هذه اللجان قد تسنى لهم الوقوف عند ادق تفاصيل هذا المشروع هذا الى جانب التداول الإعلامي الكبير لهذه النقطة بالذات وتعدد المنابر الحوارية الإعلامية بشأنها. كل هذا يؤدي بالضرورة الى تمكن كل نائب داخل المجلس من فهم موضوع جلسة اليوم ومعرفة كل تفاصيلها وبالتالي ليس منطقيا ان نعرقل سير عمل المجلس من اجل هذه الأسباب.بالنسبة لرئاسة الجمهورية السيد المنصف المرزوقي لن يتنازل عن الترشح لهذا المنصب وسنعمل على الوصول الى اتفاق حول مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية وهذا الاختلاف لن يفسد الائتلاف الحكومي ولن يدفعنا إلى الانسحاب من دائرة التحالف الحكومي . السيد حبيب خضر :بالنسبة لنا لم تكن هنالك حاجة ملحة لإهدار الوقت من أجل بدء العمل بجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس لأنه لا يحتوي على نقاط مظلمة أو محاور مسقطة فكل ما وجد داخل جدول الأعمال لكل النواب علم به وبأدق تفاصيله. ولكن أريد أن أقول أن هناك من الأطراف من تسعى إلى شل الانتقال المرحلي والديمقراطي للعمل داخل المجلس في حين هناك أطراف على إيمان تام أن المرحلة الراهنة لا تستوجب المماطلة والتشويش كما لا تستوجب التسرع بل تستوجب حتما تفعيل العمل داخل المجلس وتطعيم النقاشات داخله بقرارات وقوانين عملية تستجيب لأهداف الثورة وترد على كل طلبات الاحتجاجات المتواصلة أمام المجلس والتي نتفهمها ونعتبرها مشروعة طالما هي سلمية . "يوم الجمعة إن شاء الله سيكون لدينا رئيس جمهورية بالصلاحيات التي سيقع الاتفاق عليها في إطار هذه الجلسة". السيدة سلمى بكار عن القطب: هناك تهميش واضح وصريح للأقلية داخل المجلس التي أجمعت دون سابق اتفاق على ضرورة وضعها في خضم ما يحدث خارج أسوار المجلس وفي لقاءات ضيقة للثلاثي الفائز.وبالتالي نحن اليوم نشعر وكأننا لم نتغير بل نعيد إنتاج التفرد بالرأي والسلطة الحزبية من خلال إتفاق الأغلبية المتحالفة على مشروع قانون ثم عرضه على باقي أحزاب المجلس من أجل المصادقة عليه دون مناقشته وحتى وان تمت المناقشة فهي مجرد أراء لن تجدي نفعا فقانون الأغلبية هو من سيحكم في نهاية الأمر ما يحدث اليوم داخل المجلس هو تسرع في اتخاذ القرارات بتعلة ضغط الشارع وهو يخدم أطرافا معينة ويهمش الباقي. بالنسبة لمسألة الترشح لرئاسة الجمهورية لا أظن أن سيناريو مية الجريبي سيتكرر مع أحمد نجيب الشابي أو غيره من نواب الأحزاب الأقلية لأنه ليس هناك اتفاق أو توافق بين الأحزاب الأقلية داخل المجلس نظرا لاختلاف المبادئ والإيديولوجيات السياسية فيما بينهم .وقد كنا على علم أن الغلبة ستؤول لمصطفى بن جعفر في رئاسة الحكومة وترشح مية الجريبي هو رسالة واضحة للأغلبية على أن الديمقراطية لا تمارس بضغط الأغلبية . هكذا كانت أراء أهم وأبرز الوجوه السياسية للأغلبية والأقلية داخل المجلس الوطني التأسيسي التي اختلفت فيما بينها وتناقضت باسم المصلحة الوطنية وسعت كل أطرافها إلى الدفاع المستميت عن أرائها ومواقفها في إطار ديمقراطي قادر على التشكل عن قريب.
