أطلق السيد محمد ناجي الهرقلي, صيحة فزع بخصوص الاعتداءات التي تستهدف الخبراء العدليين والمتصرفين القضائيين , جاء ذلك في إطار... ندوة صحفية عقدتها البارحة في تونس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. صرح السيد محمد ناجي الهرقلي,لدى افتتاحه الندوة أن عددا كبيرا من الخبراء العدليين والمتصرفين والقضائيين والمؤتمنين العدليين المنتسبين للهيئة,يتعرضون منذ بداية تعيينهم بالشركات والمؤسسات التي خضعت لممتلكات الدولة اثر ثورة 14 جانفي إلى اعتداءات بالعنف المادي واللفظي, وأن العديد من المهنيين تعرضوا إلى التهديد بالقتل وواجهوا حملات تشويه على أعمدة الصحف. وذكر السيد محمد ناجي, أن هيئة الخبراء المحاسبين كانت قد أصدرت بيانات سابقة نبهت من خلالها إلى الانتهاكات التي يواجهها مهنيو الهيئة. وأن هذه البيانات حذرت من مغبة تزايد الاعتداءات وتطورها. ولما تفاقمت الاعتداءات وأصبحت تهدد ليس فقط سير عملهم وإنما أيضا تعرض حياتهم للخطر,لم يعد الوضع لم يعد قابلا للتكتم فيه ودعا كل الأطراف إلى ايلاء ما يعيشه المتصرفون الفضائيون والخبراء العدليون العناية اللازمة ,كما دعا إلى توفير الحماية لأشخاصهم وممتلكاتهم . وهدد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين,أن جميع مهنيي الهيئة سيقدمون استقالة جماعية, وأعلن أنهم يمهلون الحكومة حتى موفى شهر ديسمبر,فإذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة فإن الاستقالة الجماعية هي الحل للخروج من هذه الأزمة. من جهته, أكد السيد رضا الوهيبي، رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بتونس, أن مسألة الاعتداءات والتهديدات ليست جديدة, وأن العديد من زملائه كانوا قد اشتكوا إلى السلط المختصة وأن جميع الشكايات لم تحظ بالمتابعة موثقة وأشار إلى أن المهنيين تحملوا مسؤوليتهم الوطنية و انخرطوا بقبولهم التصرف في الممتلكات التي أصبحت على ذمة الدولة بعد 14 جانفي. وتساؤل من وراء هذه العمليات ولماذا كثرت وتعددت, مؤكدا أن هذه الممارسات ليست بريئة وتقف وراءها أطراف معينة. وفي نفس السياق, أوضح السيد رؤوف غربال, رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بصفاقس, أن المضايقات التي تعرض لها خاصة المتصرفون القضائيون والخبراء العدليون كانت معنوية وجسدية أيضا, مما دفع بهم إلى اللجوء إلى القضاة وأشار إلى أن عمل مهنيو الهيئة هو عمل معين للقضاء, وأنهم يقومون بعملهم على أحسن وجه وأنهم استجابوا لنداء الوطن لكن الوضع الآن يحتم توفير الحماية حتى يستكملوا أداء مهمتهم. وأجمع السادة محمد ناجى الهرقلي ورضا الوهيبي و رؤوف غربال,أن المتصرف القضائي يساعد بعمله القاضي المراقب، وهو إذن موظف شبه عمومي وبالتالي على القانون أن يحميه وتساءلوا عن سبب غياب هذه الحماية . كما تخللت الندوة شهادات المتصرفين القضائيين الذين تعرضوا إلى أصناف من الاعتداءات اللفظية والجسدية. البداية كانت مع السيد جوهر طق طق المتصرف القضائي لشركة الشامي للتأمين التي كانت على ملك محمد المنصف الطرابلسي, أكد أن الاعتداءات ورائها عصابات تقوم بملاحقتهم وتهدديهم بالقتل .هذه العصابات تريد حماية مصالحها والحفاظ عليها. وعرض السيد جوهر حاسبوه الشخصي أمام الصحفيين الحاضرين،الذي تعرض إلى التهشيم وسرق منه "قرصه الصلب" بهدف إتلاف كل المعلومات والوثائق التي يحتويها,وأكد أن القطاع البنكي متورط إلى حد الآن مع عائلة الطرابلسي وبن علي وذكر على سبيل الخصوص البنك الوطني الفلاحي مشيرا،من جهة أخرى أن اللجان المحدثة ينعدم بينها التنسيق وتتميز ببطء إجراءاتها. ثم كانت مداخلة السيدة نجوى بوعصيدة المتصرفة القضائية لشركة الوفاق العقاري التي أكدت أنها لا تلوم القضاء وان القضاة هم بدورهم مهددون وأوضحت أنها تعرضت لحملة تشويه على أعمدة الصحف، وإنها اشتكت الى نزاعات الدولة لكن لم يكن هناك اي تجاوب وأشارت الى ان المتصرف القضائي كبش فداء. السيد وجيه عبد الهادي المتصرف القضائي بمركز نداء الامتياز الذي كان على ملك زهرة بن علي اكد من جهته تعرضه الى اعتداءات وانه مازال على ذمة التحقيق مع القاضي المراقب بسبب سوء التصرف. وأضاف ان عصابات بن على ليست وحدها وراء هذه الاعتداءات فهناك أيضا شركاؤه الذين يخافون على مصالحهم وبالتالي فإنهم يلجئون الى كل وسيلة ممكنة لحماية هذه المصالح والحفاظ عليها. الخبيرة في المحاسبة والمؤتمنة العدلية لشركة حسام الطرابلسي السيدة لمياء الشريف أكدت أنها تعرضت للعنف منذ بداية شهر جويلية الماضى وانه طعن في الحكم الذي مكنها من الإشراف على هذه الشركة، كما انها تعرضت الى التشهير على أعمدة الصحف وأوضحت السيدة لمياء ان العديد من الفرص سنحت لها لتقديم استقالتها لكن إيمانها بان العمل الذي تقوم به هو واجب وطني أثناها عن الاستقالة. وأضافت أنها في يوم23 اوت بميناء وأثناء قيامها بعملها تعرضت للعنف بحضور الحرس الوطني. جميع المتصرفين القضائيين الذين أدلوا بشهادتهم امام الصحفيين طالبوا جميع الأطراف بتوفير الحماية لهم بل أنهم تقدموا باستقالتهم لرئيس هيئة الخبراء المحاسبين وأكدوا ان واجب السر المهني جعلهم يمتعنون عن الحديث عما تعرضوا له من اعتداءات وكشفها إلى حد الآن الى الصحافة والرأي العام . كما انهم اتهموا جميعا بسوء التصرف لتشويه صورتهم وإبعاد الأنظار عن القضايا الأساسية. لكن مع تفاقم الوضع وصولا الى التهديد بالقتل اجبروا على كشف ما يجري خدمة لمصلحة البلاد لان الوضع أصبح خطيرا وكارثيا. وصرح السيد محمد ناجي الهرقلي لجريدة الخبير ان الهياكل التي وقع إحداثها من لجان لتفعيل السير العادي والحفاظ على ممتلكات الدولة لم تاخد بعين الاعتبار ان الوضع استثنائي لذلك هي لم تضع اليات استثنائية بل ان الاستثنائي بالنسبة لها اصبح دائما وأضاف ان مع التشنجات التي تعيشها جميع الميادين ستكون هناك صعوبات ستعكس على أداء جميع الهياكل المعنية بالأمر. وأكد ان المتصرفين القضائيين حموا ويحمون 5الاف مليار من الأصول و20الف موطن شغل لذلك وجب على السلط توفير الحماية لهم والاستماع الى ندائتهم لأنه "اذا لم نر قرارات في هذا الإطار خلال الأسابيع الثلاث القادمة فان جميع المتصرفين القضائيين والخبراء سيقدمون استقالة جماعية وهو ما يهدد ما ذكرته أنفا وما سينجر عنه من دخول البلاد في أزمة هي في الحقيقة في غنى عنها. صيحة فزع أطلقتها هيئة الخبراء المحاسبين والمتصرفين القضائيين مما يتعرضون له من اعتداءات طالت حياتهم وممتلكاتهم ولعل الجدير بالذكر ان عمل هؤلاء يتسم بالحساسية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا فهم يحمون 5 آلاف مليار من الأصول و20 ألف موطن شغل. فهل سيسمع صوتهم ام أننا سنصدم باستقالتهم ام سيتعرضون الى مزيد من الاعتداءات؟ نائلة النوري
