يوم السبت 3 مارس الماضي صرح وزير الفلاحة محمد بن سالم أن مخزون السدود بلغ مستواه الأقصى بما لا يقل عن 2 مليار متر مكعب ، ويقول أنه مخزون صالح لتلبية حاجيات 3 سنوات كاملة من مياه الشرب ومياه الري ، وأن المائدة المائية تغذت هي الأخرى بما فيه الكفاية لتوفر مخزونا باطنيا هاما .. لم تكد تمض 4 أشهر حتى أطل وزير الفلاحة من جديد يوم 10 جويلية لكن ليتحدث هذه المرة عن نقص في تزويد بعض المناطق بالمياه وليبرر انقطاعه تماما في مناطق اخرى . مفارقة عجيبة في تونس اليوم لم يقدر المواطن على فك طلاسمها ، فمن جهة كادت السدود في فيفري ومارس أن تنفجر جراء الأمطار الاستثنائية والثلوج التي غمرت البلاد . لكن من جهة اخرى ، عانت اكثر من منطقة في اليومين الأخيرين ، تزامنا مع ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة ، من انقطاع مياه الحنفية لساعات طويلة ومن ضعف منسوبه في مناطق أخرى . وكانت مناطق عديدة من مختلف انحاء البلاد قد شهدت الاثنين والثلاثاء اضطرابات مفاجئة في توزيع المياه وبلغ الامر في العديد منها حد الانقطاع التام لتدفق المياه من الحنفيات . وتزامن ذلك مع مرور موجة حرارة قصوى على بلادنا تجاوزت في الجنوب 45 درجة وفي جهات الوسط والشمال عتبة الأربعين وهو ما تسبب في معاناة حقيقية للناس على غرار ما حصل في جهة القطار من ولاية قفصة ومناطق أخرى مثل قليبية ومنزل تميم والميدة من ولاية نابل جراء انقطاع الكهرباء عن محطة التوزيع الكبرى الكائنة بالوطن القبلي والتي تزودها مياه وادي مجردة . كما انقطع الماء عن مناطق بنبلة والوردانين والساحلين من ولاية المنستيرو ملولش والسواسي وشربان وهبيرة وأولاد شامخ والجم وبومرداس من ولاية المهدية و صفاقسالغربية والجنوبية وطينة وساقية الدائر والحنشة وساقية الزيت من ولاية صفاقس . و ظهرت صور على المواقع الالكترونية تبين احتجاجات الأهالي على هذا الوضع وذلك بكل من صفاقس والقطار ، حيث بلغ بهم الامر حد حرق العجلات المطاطية وسط الطرقات ورفعوا شعارات تندد ب"العطش" وبغياب الماء في هذه الفترة شديدة الحرارة . كما تعددت على المواقع نفسها التعليقات الساخرة مما حصل ، وذكّر البعض بصور السدود الممتلئة و بصور فيضانات فيفري ومارس وتساءلوا أين ذهبت تلك الكميات من المياه وأين ذهبت أقوال الوزير التي اعتبرت أن مخزون السدود ( ملياري متر مكعب ) صالح لتلبية الطلبات طيلة 3 سنوات . وقال آخرون ان التونسيين لم يتعودوا في السنوات السابقة هذه الوضعية ، و حتى لما كانت تحصل انقطاعات في الماء فإنها كانت محدودة ببعض المناطق ولا تتجاوز بضع ساعات . وأعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها ان السبب الرئيسي لانقطاع الماء وللاضطراب في توزيعه هو انقطاع التيار الكهربائي على مختلف مواقع انتاج المياه وخاصة محطات الضخ ومعالجة المياه بمناطق الشمال التي تشتغل أساسا بالطاقة الكهربائية . وبذلك حمّلت " الصوناد " مسؤولية ما حصل بطريقة غير مباشرة لشركة الكهرباء والغاز " ستاغ " التي عجزت عن ضمان تزويد محطات توزيع المياه بالطاقة الكهربائية بصفة دائمة . وللإشارة فإن " الستاغ " بررت انقطاع الكهرباء في أكثر من منطقة بتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية جراء تزايد استعمال أجهزة التكييف والتبريد . ومن جهته قال وزير الفلاحة محمد بن سالم ان شركة توزيع المياه ، شأنها شأن بقية المؤسسات الكبرى للبلاد ، ورثت عن العهد السابق وضعا سيئا للغاية فيما يتعلق بالتجهيزات . فهذه التجهيزات لا تسمح بوجود مخزون احتياطي من الماء داخل الخزانات ومحطات الضخ والتوزيع حتى يقع اللجوء إليه في صورة تزايد الاستهلاك او في صورة انقطاع الكهرباء . كما تفتقر هذه الخزانات أيضا إلى مولدات كهربائية احتياطية مستقلة تشتغل بصفة آلية كلما انقطعت عنها الطاقة الكهربائية المتأتية من الشبكة العادية . ويُفهم من بلاغ الصوناد ومن كلام وزير الفلاحة أن ما حصل لا علاقة له بمخزون المياه في السدود الذي لم يشهد أي نقص وتجري المحافظة عليه في ظروف عادية لكن المشكل هو في انقطاع الكهرباء وفي ضعف تجهيزات " الصوناد " على مستوى شبكة التوزيع ومحطات الخزن والتي لا تقدر على مجابهة الطوارئ التي قد تحصل . و أعلن وزير الفلاحة ان العمل جار لتحسين هذه التجهيزات ولتفادي النقائص المسجلة حتى يقع التخفيف من حدة اضطرابات توزيع الماء في المستقبل . ولم يقتنع كثيرون بكلام الوزير واعتبروه غير ذي معنى لان شبكة الماء التي قال عنها أنها تفتقر للتجهيزات الضرورية هي نفسها التي كانت توفر الماء للتونسيين طيلة السنوات الماضية وتساءلوا بغرابة لماذا لم يحصل العجز إلا هذه الصائفة . علما أنه من المنتظر أن تتواصل خلال الأيام القادمة هذه الاضطرابات في توزيع الماء بالنسبة لبعض المناطق ، وفق بلاغ " الصوناد " .
