يساور عدد من الأحزاب المعارضة في تونس قلق من أن يؤدي مزيد من المماطلة في الاستعداد للانتخابات المقبلة إلى نسف عملية التحول الديمقراطي في البلاد والعودة مجددا إلى هيمنة حزب واحد على السلطة. وتوقع حزب العمال التونسي حدوث تزوير على نطاق واسع للانتخابات المقبلة بسبب سعي حركة النهضة الإسلامية ، أكبر حزب في البلاد ، إلى السيطرة على مفاصل الدولة.
وقال حمة الهمامي أمين عام حزب العمال اليساري، لوكالة الأنباء الألمانية إن هناك عدة مؤشرات سلبية تهدد بحدوث تزوير في الانتخابات القادمة، بينها الافتقاد إلى قانون انتخابي أو هيئة مستقلة للانتخابات، إلى جانب غياب أجندة سياسية واضحة.
وتتضارب التصريحات بين الرئاسات الثلاث في تونس بشأن موعد الانتخابات القادمة، والتي تم تحديدها مبدئيا الربيع المقبل، ما بين شهري مارس وجوان 2013، لكن دون الالتزام بتاريخ محدد.
وتتهم الأحزاب المعارضة السلطة بالمماطلة وعدم الجدية في الالتزام بالفترة المعلنة للانتخابات المقبلة، في ظل غياب أي تحضير قانوني ولوجيستي للاستحقاق الانتخابي، وهي مرحلة تستوجب فترة لا تقل بحسب الخبراء عن ثمانية، أو عشرة أشهر.
وينتقد معارضو السلطة قرارها بالتخلي عن خيار الاستمرارية مع الهيئة المستقلة للانتخابات التي أدارت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي العام الماضي، والتي كانت أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ البلاد.
وقال عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة والنائب في المجلس الوطني التأسيسي لوكالة الأنباء الألمانية "لا أعتقد ان هناك مماطلة، نعم تأخرنا في التصديق على القانون الانتخابي بحكم الانشغال بصياغة الدستور وموضوع البنك المركزي في الفترة الماضية ولكن الانتخابات تتطلب الإعداد ونحن نستحث الخطى لذلك".
وأضاف العريض "الهيئة المستقلة القديمة كانت مؤقتة وانتهت مهمتها بمقتضى القانون ونحن لا نريد للمؤقت ان يتحول إلى مؤبد.. وفي مقابل ذلك نحن حريصون على ان تتم الانتخابات القادمة في موعدها بالتنسيق مع باقي الأطراف في الحكم والمجلس التأسيسي والمجتمع المدني".
من جانبه، قال مصطفى الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات لوكالة الأنباء الألمانية "لم أفهم سبب التخلي عن مبدأ التواصل مع الهيئة القديمة التي اكتسبت الخبرة ، كان من الممكن تثمين الايجابيات وإصلاح النقائص، ومبدأ القطيعة مع الكل الآن يعني خسارة كل شيء".
وتابع الجندوبي "خسرنا الكثير من الوقت ، مازال هناك تحضير للعديد من الملفات استعدادا للعملية الإنتخابية، بينها الموارد البشرية والميزانية والبنية التحتية والحملات التحسيسية وتسجيل الناخبين... آمل أن لا نخسر المزيد من الوقت".
وفي مسعى لتبديد مخاوف الأحزاب المعارضة،، عرضت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم مشروع قانون للهيئة المستقلة للانتخابات أواخر تموز/أيلول الماضي، وقالت إنه سيكون بعيدا عن المحاصصة الحزبية ولكن لم يتم حتى الان مناقشة القانون داخل المجلس الوطني التأسيسي.
وقال لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة لوكالة الأنباء الألمانية "الوقت مازال يسمح، سيقع تمكين الهيئة المستقلة للانتخابات بمجرد تشكيلها بالإمكانيات المالية والبشرية، ما يسمح لها بإجراء انتخابات في ظرف ستين يوما كما تنص على ذلك أغلب دساتير العالم".
لكن مدة الستين يوما كما تنص على ذلك أغلب الدساتير في العالم، قد لا تكون من الناحية العملية كافية لإجراء انتخابات في الدول التي تمرّ بمراحل انتقالية. وهو الوضع الذي تشهده تونس، التي تعيش مرحلة بناء لنظام جديد ديمقراطي وتعددي بعد الإطاحة بنظام الحزب الواحد للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011.
وقال المحامي والناشط السياسي شكري بلعيد عن الجبهة الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية "إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تستجيب للمعايير الدولية يتطلب تركيز جهاز كامل وعمل مستمر يمتد على فترة لا تقل عن ثمانية أشهر كما كان الأمر مع الهيئة المستقلة السابقة".
وأضاف بلعيد "إذا كنا نريد إجراء انتخابات في مارس فعلى الهيئة أن تكون موجودة الآن مع قانون انتخابي. نحن نريد انتخابات ديمقراطية، لكن يبدو أن الحكومة لا تميل إلى ذلك".
ولا تبدو الشكوك داخل الأحزاب المعارضة مقتصرة على مدى جاهزية الدولة في التحضير لانتخابات تقدر تكلفتها ب50 مليون دينار تونسي ( 3ر31 مليون دولار)، ولكنها تمتد إلى النوايا الحقيقية لحركة النهضة الاسلامية إزاء إجراء انتخابات تستجيب فعليا للمعايير الدولية.
وصرح حمة الهمامي إن المؤشر الخطير، هو سعي حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم "إلى وضع يدها على المؤسسات العامة والسيطرة على مفاصل الدولة عبر تعيين مقربيها في المناصب المهمة قبل الانتخابات المقبلة".
ويتردد صدى هذه الاتهامات داخل الائتلاف الحاكم نفسه حيث انتقد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو شريك في الحكم بقوة أسلوب قيادة النهضة للسلطة في البلاد.
وقال الهمامي لوكالة الأنباء الألمانية "اعتادت حركة النهضة رفع شعار الشرعية الانتخابية.. أريد التذكير هنا بأن حزب هتلر وصل أيضا إلى السلطة بنسبة 34 % من الأصوات ولكنه قاد ألمانيا والعالم إلى كارثة".
ولفت رئيس حزب العمال إلى أن دراسة قام بها مركز أمريكي مؤخرا أفادت بأن حركة النهضة فقدت ثقة 30 % من مجموع الناخبين الذين كانوا قادوها للفوز بأكبر عدد من المقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي في انتخابات 23 أكتوبر من العام الماضي.
