مثل قرار عقد مؤتمر توافقي في 10 جانفي 2016 وآخر إنتخابي يومي 30 و31 جويلية من السنة نفسها" أبرز ما أعلنت عنه لجنة ال 13 للتوافقات بحركة نداء تونس اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015 خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مقترح "التسوية الندائية"، الذي أعدته في شكل خارطة طريق في 9 نقاط لحل الأزمة داخل الحركة. ويدعو مقترح "التسوية" إلى الوصول إلى المؤتمر التوافقي عبر اختيار القيادة السياسية والتنفيذية لحركة نداء تونس إلى حين عقد المؤتمر الإنتخابي، وبلورة الخط السياسي بشكل يضع حدا للتأويلات،إضافة إلى المصادقة على القانون الداخلي الذي ينظم عمل الحزب، والمصادقة على تاريخ المؤتمر الانتخابي لشهر جويلية، وضبط رزنامته. كما ينص على ضرورة اختيار "لجنة محايدة" لإعداد المؤتمر الإنتخابي، وتثبيت الهياكل الحالية الجهوية والمحلية المرسمة لدى الإدارة المركزية للحزب، إلى حين انطلاق الانتخابات الجهوية والمحلية للمؤتمر الإنتخابي إبتداء من جوان 2016. ويضم المؤتمر الأول التوافقي، حسب المقترح الذي قدمته لجنة ال13 بصفة آلية، المكتب التنفيذي والمنسقين الجهويين بالداخل والخارج، والمنسقين المحليين وبقية أعضاء المجلس الوطني. كما تتولى لجنة 13 التثبت في مجمل قائمات المؤتمرين، على أن تضبط قائمات ممثلي الجهات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للحزب والمنسقين الجهويين، مؤكدة أنه في صورة الخلاف وعدم نجاح الجهة المعنية بتعيين نوابها في ظرف أسبوعين، تتولى اللجنة التعيين. وتتحمل القيادة التوافقية حسب المقترح، مسؤولية قيادة الحزب إلى حين عقد المؤتمر الإنتخابي، وتشتمل على هيئة تنفيذية تتكون من أمانة عامة تضم 6 أعضاء، و15 عضوا موزعين على 3 لجان، ومن مكتب وطني يتكون من الهيئة التنفيذية الجديدة والمكتب التنفيذي الحالي والمنسقين الجهويين يجتمع مرة كل شهرين. كما اقترحت اللجنة أن يعقد كل شهر اجتماعان يضم الأول الهيئة التنفيذية والكتلة النيابية، والثاني الهيئة التنفيذية والمنسقين الجهويين، مؤكدة ضرورة تفعيل الاتفاق الداخلي للكتلة النيابية، المصادق عليه خلال الأيام البرلمانية السابقة، واتخاذ المبادرات الملائمة لتنقية الأجواء داخل الحزب. ودعت أيضا إلى اجتماع الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي قبل انعقاد المؤتمر التوافقي، للمصادقة على مقترح "التسوية الندائية" المقدم من طرف اللجنة، مع ضرورة طرح مجمل خارطة الطريق التسوية على المؤتمر التمهيدي للمصادقة عليه بكامل عناصره، كحل توافقي إنقاذي. وأفاد يوسف الشاهد رئيس اللجنة، بأن هذه "التسوية "هي حصيلة الإستماع إلى أكثر من 100 شخص من داخل الحركة، في انتظار الاستماع إلى بقية الأعضاء، مع إمكانية اللجوء إلى حلول أخرى في صورة الاختلاف حول نقاط التسوية وفق قوله.
