ارتفعت وتيرة الغضب الشعبي تجاه نواب المجلس التأسيسي بسبب تقدم النائب المستقل صالح شعيب بمقترح إلى لجنة النظام الداخلي للمجلس للمطالبة بتفعيل منحة تقاعد للنواب بعد مغادرتهم لمهامهم في المجلس. ويضم المقترح 11 فصلا، ووقع عليه 113 عضوا ، ويدعو أحد فصوله إلى حق النائب المتقاعد الجمع بين جراية التقاعد المسندة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح المخصصة له من طرف المجلس التأسيسي.
كما يدعو إلى إقرار منحة مدى الحياة لأعضاء المجلس التأسيسي تساوي 33% من أجورهم.
وبرر المتقدمون بهذا المقترح أن ذلك يهدف إلى حفظ كرامة النائب بعد مغادرته المجلس التأسيسي.
وأصدر رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق بيان تبرأت فيه الكتلة من مشاركة بقية النواب هذا المقترح وأكدت فيه معارضتها له.
وقال مواطنون أن هذا المقترح ينضاف إلى جملة المطالب المادية الاخرى التي طالما جرى ورائها النواب منذ الشروع في ممارسة مهامهم قبل نحو 10 أشهر.
ويواجه نواب المجلس التأسيسي انتقادات شعبية واسعة بعد ان اتضح في رأي كثير من المواطنين أنهم يفكرون في مصالحهم المادية الشخصية قبل التفكير في المصلحة العليا للوطن.
ودليل المواطنين على ذلك أن عددا كبيرا من النواب عبّر قبل الانتخابات وبعدها عن استعدادهم للعمل التطوعي داخل المجلس والمحافظة على المال العام وتوجيهه نحو المشاريع التنموية في الجهات المحرومة انتصارا لاهداف الثورة.
لكن بعد مرور بضعة أشهر عن بداية عمل المجلس ، كشف أغلب النواب عن رغبة جامحة في تحقيق امتيازات ومنافع مادية مقابل ممارسة عملهم تحت قبة المجلس والسعي إلى الحصول على منح السكن والتنقلات و مجانية الأكل صباحًا مساء..
وقد كان في الحسبان في البداية أن تُسند لهم في البداية منحا وامتيازات في حدود 2200د لكن فجأة ارتفعت هذه المنح لتصبح أكثر من 4000د دون اعتبار بقية الامتيازات.
وقد بلغ الامر ببعضهم حد المطالبة بالحصول على منحة مشاركة في كتابة الدستور كما أن رؤساء اللجان والكتل داخل المجلس التأسيسي طالبوا بحواسيب محمولة وبمكاتب خاصة بهم وبإسنادهم سيارات للتنقل نظرا لعدم امتلاكهم سيارات خاصة...
ولعل ما زاد في حدة الغضب الشعبي على نواب التأسيسي هو أن عمل المجلس لم يرتق إلى حد الآن – في رأي الملاحظين والمختصين السياسيين– إلى مستوى التطلعات الثورية لا سيما على مستوى التأخير الحاصل في كتابة الدستور وعدم لعبه دوره بالكامل في ممارسة السلطة إلى جانب الحكومة رغم ان له جميع السلطات الشرعية.
و كانت نقاشات عديدة قد دارت بالمجلس التأسيسي منذ أشهر حول المنح والامتيازات التي يجب أن يحظى بها النائب وكذلك منح السكن والتنقل ورفع أغلب النواب آنذاك من سقف مطالبهم المادية وتمسكوا بها بشدة إلى درجة أذهلت جميع الملاحظين والمتابعين للساحة السياسية.
و قد تم التوافق منذ شهر ماي على حصول النائب على عدة امتيازات ومنح واجور عالية نسبيا في نظر الشعب . وما زاد من حدة الغضب الشعبي هو حصول نواب دوائر الخارج على منحهم وامتيازاتهم بالعملة الاجنبية منهم النائبة الاولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي التي تحصل على أجر يناهز 12 ألف دينار بالعملة الاجنبية في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع مخزونها من العملة الصعبة.
نواب التأسيسي يواجهون الآن هجمة واسعة من الانتقادات في الشارع وعبر المواقع الالكترونية وتتالت التعليقات اللاذعة والساخرة إلى درج أن أحد المدونين علق بالقول أنه قد يأتي يوم تنقطع فيه حركة المرور بباردو بسبب اعتصام النواب داخل الطريق للمطالبة بالزيادة في اجورهم او بمنح الانتاج وغيرها . ..
