كشفت وثيقة مشروع منوال التنمية لسنة 2013 في باب الرياضة والتربية البدنية اعتزام الحكومة الحالية القيام بالعديد من المشاريع في المجال على العديد من المستويات منها بالخصوص العمل على الشروع في إعادة هيكلة قطاع الرياضة لا سيما من الجانب التشريعي والقانوني قصد مواكبة القطاع للمستجدات على الساحة الوطنية والدولية. وسيرتكز العمل أيضا على تطوير القطاع من خلال الاهتمام بالمنشآت الرياضية بالتركيز على جانب الصيانة علاوة على نشر ممارسة الرياضة في جميع الأوساط المدنية والمدرسية والجامعية.
وفي هذا الإطار تضمنت وثيقة مشروع منوال التنمية للعام القادم القياد بالعديد من المشاريع منها بالخصوص الشروع في إعداد مجلة قانونية رياضية وفتح ملفي التمويل الرياضي والاحتراف الرياضي إلى جانب النهوض بأداء الهياكل والجمعيات الرياضية والسعي إلى التواصل بين المكاتب الجامعية والجمعيات الرياضية بعد تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتجديدها في إطار ترسيخ مبادئ الديمقراطية والشفافية.
ومن ضمن المشاريع المبرمجة للسنة القادمة تعزيز شبكة المنشآت الرياضية بكل المناطق والجهات وتنفيذ برامج التهيئة والصيانة للمنشآت الحالية، كما سيتم الشروع في إحداث مؤسسة وطنية تعنى بصيانة المنشآت الرياضية.
إلى ذلك سيتم مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للرياضة للجميع ونشر ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية على نطاق واسع بالمؤسسات الجامعية والمهنية مع الارتقاء بنسبة التغطية بمادة التربية البدنية في الوسط المدرسي لا سيما بالابتدائي واستهداف الولايات التي مازالت نسبها دون المعدل الوطني.
كما سيتم العمل على الرفع من أداء منظومة الرياضة المدنية بتطوير مستوى المسابقات الرياضية فنيا وأخلاقيا وذلك بالتعاون مع كل المتدخلين ومختلف مكونات الأسرة الرياضية و تطوير الممارسة الرياضية المنظمة قصد الرفع من نسق بعث الجمعيات والترفيع في عدد المجازين الذي تراجع سنة 2011 إلى 123 ألف مجاز.
وتفعيل دور المؤسسات العمومية الرياضية لتساهم في تطوير الرياضة في إطار منظومة وطنية متكاملة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهياكل الرياضية (المرصد الوطني للرياضة، المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة والمراكز الجهوية، الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، صندوق النهوض بالرياضة، المركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة).
