يشهد الإعلام التونسي منذ الثورة أي أكثر من 22 شهرا حالة مخاض عسيرة من أجل ولادة مشهد إعلامي يواكب الواقع الجديد في البلاد وقادر بحق أن يؤدي رسالته بعيدا عن الضغوطات والمصالح الضيقة والمحاصصة الحزبية أو التوظيف السياسي الذي من شأنه أن يعيده إلى ممارسات العهد السابق. وتعرف القنوات التلفزية العمومية والخاصة منذ الثورة العديد من الضغوطات من جميع الأطراف من السياسيين والأحزاب والمنظمات وبخاصة المواطن التونسي، إذ تعالت أصوات هذه الأطراف من أجل إعلام حرّ ونزيه مستقل والأخص قريب من مشاغل التونسي ونقلها بموضوعية وحياد.
وخير دليل على ذلك الحملة التي تمّ شنها على مؤسسة التلفزة التونسية لأكثر من 50 يوما من بعض المواطنين المحسوبين على تيارات وحركات سياسية معروفة تريد تركيع هذه المؤسسة، ويبدو أنها نالت مبتغاها من خلال "التغيير الجوهري" الذي طرأ على هذه المؤسسة التي عادت إلى كونها مؤسسة حكومية ولكن ليس هذا موضوعنا الرئيسي.
الموضوع الجوهري الذي أردنا الخوض فيه من خلال هذه المساحة يتمثل في حالة الاحتقان التي تعيشها بعض القنوات التلفزية التونسية بالخصوص في الفترة الأخيرة من خلال التصريحات النارية وتبادل التهم عبر المنشطين ومقدمي مختلف البرامج والمنوعات التلفزية الأمر الذي استرعى انتباهنا باعتبارها أن المسألة تحولت من مجرد مبادرات فردية إلى ممارسات وتلميحات وتصريحات تكاد تكون يومية وفي كل البرامج على اختلاف محتوياتها وجماهيرها المستهدفة.
هذه الظاهرة الجديدة في تبادل الاتهامات والاستهزاء بين القنوات التلفزية التونسية بالتحديد اقتصرت في الواقع على ثلاث قنوات تلفزية وهي "التونسية" لصاحبها سامي الفهري و"حنبعل" لباعثها العربي نصرة و"نسمة" لباعثها نبيل القروي.
واتسمت هذه الاستهزاءات والسخرية بين التلميح والتصريح العلني من خلال بثّ العديد من البرامج الحوارية أو المنوعات وتعمّد مقدمي هذه البرامج قذف القناة المنافسة أو صاحبها بعبارات وتعاليق مضحكة وساخرة يتفاعل معها الجمهور الحاضر بالتصفيق أو الضحك.
بقدر حرص هذه القنوات على تقديم برامج وتلفزية ومنوعات قوية من حيث محتواها وتسعى إلى شدّ المشاهد فإن المنافسة الشرسة بينها جعلتها تقريبا تقدم برامج متشابهة وتعالج المسائل من نفس الزاوية غير أن الفارق الذي لاحظناه هو ذكاء المنشطين وقوة الإخراج ونوعية الضيوف والمتدخلين الأمر الذي جعل إحدى القنوات تتميز على الأخرى وتصنع الحدث وتجعلها حديث الناس من الغد.
في الواقع هذا المشهد لم يختلف عن سياق المشهد السياسي الذي تمر به البلاد المتسم بتأزم الوضع السياسي وحالة الاحتقان بين مختلف الفرقاء السياسيين والأحزاب التي جلبت إليها انتباه المواطنين إلى حدّ الملل والنفور منها على حساب المسائل التنموية والاجتماعية.
ولئن كانت المنافسة والتسابق النزيهين بين مختلف القنوات التلفزية الخاصة في تقديم برامج جدية و تواكب مشاغل المواطنين بأسلوب يجلب إليه أكبر نسبة من المشاهدة والتفاعل معهم، فإنّ الصراع الخفي أو المعلن بين هذه القنوات أمر غير مقبول وقد تكون عواقبه وخيمة وقد تؤدي إلى نتائج عكسية نزيد من تأزم الوضع في المشهد الإعلامي وتعمّق من التفرقة والتباعد بشأن القضايا المشتركة لقطاع الإعلام في تونس.
على عكس القنوات التلفزية الخاصة السالفة الذكر فإن العلاقة بين الإذاعات الخاصة في تونس ورغم التسابق والتلاحق في تقديم معلومة جديدة ومُحيّنة وآنية للمستمعين، فإن علاقتها يسودها عموما الاحترام المتبادل وقلّما لاحظنا تبادل للتهم بين المنشطين والدفاع عير اللائق عن إذاعتهم بطريقة مفضوحة مثلما هو الشأن في القنوات التلفزية الخاصة.
ما يمكن التأكيد عليه أنّ العلاقة بين القنوات التلفزية الخاصة في الدول الغربية مغايرة تماما يسودها الاحترام المتبادل وقلّما سمعنا أو قرأنا أنّ خلافا حصل بينها بل إن هذه القنوات تلتجئ في بعض الأحيان إلى بناء حوارات أو تعاليق على برامج بثتها القنوات المنافسة وحتى في صورة حصول خلاف فإن الهيئات التعديلية للقطاع السمعي البصري هي التي تتدخل في إطار ما يضمنه القانون. ومن هذا المنطلق فإن الإسراع بتفعيل المرسوم المُحدث لهيئة الإعلام السمعي البصري كهيئة تعديلية يبدو أمرا حتميا وعاجلا لتفادي هذه الوضعية المتأزم بين القنوات التلفزية التونسية الخاصة وتنظيم القطاع عموما.
