أكد متحدث باسم وزارة العدل مساء الخميس نقلة مدير السجن المدني بالمرناقية شاكر العاشوري للقيام بمهام أخرى صلب الإدارة العامة للسجون والإصلاح وتكليف مدير جديد للقيام بهذه المهمة. وتزامن تغيير المدير المذكور مع ما عاشه سجن المرناقية في الأيام الأخيرة من تقلبات على خلفية إضرابات الجوع التي نفذها سلفيون وقضية سامي الفهري وزيارة زوجة وزير العدل المحامية سعيدة العكرمي إليه.
وكان سجن المرناقية قد شهد في الشهر الماضي تنفيذ عدد من السلفيين الموقوفين إثر أحداث العبدلية وأحداث السفارة الأمريكية إضرابات جوع متعددة نتج عنها وفاة شابين من التيار السلفي وهما بشير القلي ومحمد بختي بعد 50 يوما من الانقطاع عن الطعام.
ولاقت إدارة السجن ومن ورائها وزارة العدل آنذاك انتقادات عديدة واتهامات من منظمات حقوقية ومن سياسيين بالتقصير في حماية المضربين عن الطعام من تبعات الجوع.
وبلغ عدد المضربين عن الطعام في داخل السجن حوالي 150 سجينا. وبعد تدخل من الوزارة ومن عدد من الحقوقيين تم إقناع كثير منهم على فض الإضرابات في انتظار التعجيل بمحاكماتهم.
كما شد سجن المرناقية الأنظار بمناسبة قضية سامي الفهري حيث كثر الجدل والانتقادات حول إطلاق سراح سامي الفهري من عدمه.
وقد وجد مدير السجن نفسه في ورطة عندما تم الاعلان عن إطلاق سراح سامي الفهري مرتين.
حيث يتم في كل مرة يتم التراجع عن ذلك في ساعات متأخرة من الليل وفي كل مرة يواجه مدير السجن ضغوطات من عائلة ومحاميي الفهري من جهة ومن السلط الرسمية من جهة أخرى حول الإفراج عن سامي الفهري.
كما راجت أخبار حول إقدام المدير المذكور على رفض دخول زوجة وزير العدل المحامية سعيدة العكرمي إلى السجن وملاقاة سامي الفهري ومطالبتها بترخيص في ذلك من وزارة العدل.
وتتحدث بعض الأطراف عن إبعاد شاكر العاشوري عن إدارة سجن المرناقية رغم ما تميز به من صرامة وتفان في العمل إلى درجة اشتراط وثائق وتراخيص مكتوبة في كل شيء تقريبا بما في ذلك الزيارات التي أداها مؤخرا حقوقيون وإعلاميون وغيرهم إلى السجن بمناسبة إضراب الجوع.
يُذكر أن وزارة العدل أكدت أن تغيير العاشوري يأتي في إطار حركة جزئية على رؤوس إدارات بعض السجون قصد تطوير عملها.
كما نفت أن يكون تغيير العاشوري بسبب ما عاشه السجن في المدة الأخيرة من إضرابات جوع.
