توقع البنك العالمى ان يبقى النمو فى تونس فى مستويات ضعيفة خلال سنة 2015 فى حدود 6ر2 بالمائة على ان ترتفع هذه النسبة الى 4ر3 بالمائة سنة 2016 و5ر4 بالمائة سنة 2017 وارجع البنك فى تقريره حول الافاق الاقتصادية العالمية 2015 الذى اصدره مساء الاربعاء ضعف النمو الى العائدات السياحسة التى من المنتظر ان تتراجع خلال السنة الجارية بسبب العملية الارهابية التى استهدفت عدد من السياح فى متحف باردو خلال شهر مارس 2015 . واعتبر البنك العالمى ان توقعات النمو بالنسبة للسنة الحالية مخيبة للامال وذلك للسنة الرابعة على التوالى. واشار الى ان البلدان النامية تواجه مجموعة من التحديات الصعبة منها احتمال ارتفاع كلفة الاقتراض قريبا مع سعى هذه البلدان الى التكيف مع مرحلة جديدة من انخفاض اسعار النفط وغيره من السلع الاولية. اما بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فقد وراجع البنك توقعاته بالنسبة للنمو فى هذه المنطقة نحو الانخفاض لتستقر فى حدود 2ر2 بالمائة مشيرا الى ان الاثار الايجابية المحتملة لانخفاض اسعار النفط بالنسبة للبلدان الموردة للنفط ومن بينها تونس ستبطلها الاثار غير المباشرة والمتعلقة بانخفاض تحويلات المواطنين المقيمين بالخارج والمخاطر الامنية. وبين التقرير ان انهيار أسعار النفط يمثل تحديا ضخما للبلدان المصدرة للنفط فى المنطقة والتى يواجه أغلبها تحديات أمنية خطيرة العراق وليبيا واليمن أو لديها احتياطيات وقائية محدودة ايرانوالعراق . واستقر النمو فى البلدان النامية المستوردة للنفط عند 8ر2 فى المائة عام 2014 وبدت قوة الدفع تضعف فى أوائل عام 2015 مع تراجع الانتاج الصناعى فى مصر وتعثر السياحة فى تونس حسب ذات التقرير. وواجهت البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على حد السواء ضغوطا على أسعار العملات المحلية نتيجة لارتفاع سعر الدولار الامريكى. وكان هبوط أسعار العملات وفرض أسعار الوقود الادارية قد أدى الى حصر أثر انخفاض أسعار الطاقة والغذاء على الاسعار المحلية للمستهلكين. ونتيجة لذلك بقى معدل التضخم ثابتا فى الجزائر ومصر وتونس وارتفع طفيفا فى المغرب. التوقعات تبقى مرتبطة بالوضع الامنى ومسار أسعار النفط العالمية واوضح البنك انه من المتوقع أن تبقى البيئة الامنية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هشة خلال عام 2015 على أن تتحسن تدريجيا اثر ذلك كما مثل انخفاض أسعار النفط نكسة للبلدان المصدرة للنفط التى تعانى أغلبها من مخاطر أمنية فى حين لم يساهم فى رفع مستوى التوقعات حتى الان فى البلدان المستوردة للنفط،وتمثل القيود الهيكلية القائمة منذ سنوات طويلة عقبة مزمنة أمام تعزيز النمو فى المنطقة حسب البنك. ومن المتوقع أن يرتفع النمو الى 7ر3 فى المائة عامى 2016 و 2017 مع تحسن الطلب الخارجى وتزايد الثقة فى بعض البلدان. ومن المقدر أن يودى استمرار التحديات الامنية وانخفاض أسعار النفط الى فرض قيود على البلدان المصدرة للنفط وخفض متوسط معدل النمو الى 1ر1 بالمائة عام 2015 ومع تزايد أسعار النفط تدريجيا وتحسن البيئة الخارجية من المتوقع أن يرتفع معدل النمو فى البلدان المصدرة للنفط الى 3ر3 فى المائة عامى 2016 و2017 الوضع الامنى وتقلب اسعار النفط ابرز المخاطر التى تواجه المنطقة واشار التقرير الى ان المخاطر الرئيسية التى تواجه المنطقة تتمثل فى تصاعد الصراعات وتقلب أسعار النفط. كما قد يودى الاضرار بالمنشات النفطية أو توقف عمليات الانتاج الى ارتفاع أسعار النفط وسيرجح تعطل الانشطة الاقتصادية أى مكاسب من ارتفاع أسعار النفط للمنطقة على اتساعها. ان انتشار أعمال العنف قد يعطل أو يوقف وسائل النقل الحيوية للبلدان ذات الاقتصاد الصغير المفتوح بالمنطقة. وقد يتيح ابرام اتفاق دائم بين ايران والمجتمع الدولى تعزيز النمو بقوة فى البلدان المصدرة للنفط ما قد يرفع معدلات النمو لتتجاوز 6 فى المائة عامى 2016 و2017.
