أكد وزير التجارة محسن حسن خلال جلسة عامة خصصت لتوجيه اسئلة الى الحكومة الثلاثاء أن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ايليكا هى استكمال لاتفاق الشراكة مع اوروبا الموقع فى جويلية 1995 وافاد ان نسبة الصادرات التونسية الموجهة للاتحاد الاوروبى قدرت بحوالى 75 بالمائة من جملة صادرات البلاد مقابل واردات فى حدود 65 بالمائة فى 2015 ويقدر عجز الميزان التجارى مع الاتحاد الاوروبى بنسبة 6ر12 بالمائة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة 1995 مقابل 50 بالمائة قبل دخول الاتفاقية حيز التطبيق. وأشار الوزير الى أن الميزان التجارى التونسى سجل فائضا مع عدة بلدان أوروبية فى الاونة الاخيرة على غرار فرنسا وبريطانيا وبولونيا. وبين أن المؤسسات ذات المساهمة الاوروبية تضاعف عددها بأربع مرات لتصل الى 2700 مؤسسة اى ما يمثل 90 بالمائة من اجمالى الموسسات الاجنبية المنتصبة فى تونس. وتوفر هذه الموسسات حوالى 300 الف موطن شغل. واعتبر حسن ان كل هذه الموشرات تعكس استفادة تونس من هذه الاتفاقية مشيرا الى ان الاليكا تهدف الى ضمان اندماج اكبر فى السوق الاوروبية المشتركة عبر ازالة الحواجز غير التعريفية الاجراءات الصحية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والفكرية. التى تعيق تصدير بعض المنتوجات التونسية مع ارساء محيط تنافسى شفاف وتوسيع تحرير التبادل ليشمل مجال الخدمات. واكد الوزير ان المرحلة الاولى من المفاوضات التى انتظمت من 18 الى 21 افريل 2016 خصصت لتبادل الاراء والاتفاق بشأن المقاربة وطرق العمل موكدا ان تونس لم تنطلق بعد فى مناقشة محتوى الاتفاقية. وبين وزير التجارة أنه يجرى حاليا العمل على هيكلة مسار المفاوضات مع الاتحاد الاوروبى فى ما يتعلق باتفاق الشراكة الشامل والمعمق اليكا . وتم فى هذا الغرض وفق حسن الشروع فى انجاز الدراسات اللازمة وتركيز استراتيجة اتصال مشيرا الى أن وزارة التجارة انطلقت فى اعداد دراسة لتقييم اثار هذا الاتفاق. وأضاف أن المجتمع المدنى سيشارك فى اعداد هذه الدراسة الى جانب نواب الشعب وممثلين عن الساحة السياسية بكل أطيافها فى تونس. وسيتم وفق الوزير اعداد دراستين اضافيتين تتعلقان بانعكاسات الاليكا على تحرير تجارة الخدمات وتحرير تجارة المنتوجات الفلاحية مع الاتحاد الاوروبى. ولاحظ حسن أنه تم تكوين لجنة وطنية وفرق عمل قطاعية تتكون من كل الوزارات تهتم بالمفاوضات مع الاتحاد الاوروبى علاوة على لجنة قيادة وزارية تضبط الخيارات العامة للبلاد التونسية فى اطار الاتفاق. وتم لنفس الغرض تكوين لجنتين استشاريتين تتكونان من عدد من الكفاءات الوطنية والجامعيين وممثلين عن الهياكل المهنية والمجتمع المدنى. وانتقدت النائبة سامية عبو غياب أى دراسة وطنية تستند عليها الحكومة لتقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى لسنة 1995 وانعكاساتها وسلبياتها قبل الانطلاق فى التفاوض بشانها مع الاتحاد الاوروبى. وقالت عبو انه وفق الدراسة التى انجزها البنك الدولى مع المعهد الوطنى للاحصاء تم اغلاق عدد من الموسسات الوطنية بين 1999 و2010 وخسارة 300 الف موطن شغل قار وتدهور عدة قطاعات منها الجلود والاحذية والخشب والنسيج ومواد البناء. وأكدت ان عجز الميزان التجارى بلغ 20 مليار دينار سنويا بين 2014 و2015 وفق نفس الدراسة وهو ما يمثل 70 بالمائة من ميزانية الدولة الحالية فى حين لا تتخطى نسبة تغطية الواردات بالصادرات 33 بالمائة. وأشارت النائبة ريم الثايرى الى ان الجزائر قد علقت مفاوضات التبادل الحر مع اوروبا نظرا للظرفية الاقتصادية كما أجلت المغرب مفاوضاتها فى الجولة الخامسة فى انتظار استكمال دراسة حول انعكاسات هذه الاتفاقية. ودعت النائبة الى تعليق المفاوضات والتريث الى حين استكمال الدراسات التقييمية الخاصة بانعكاسات الايلكا المحتملة على القطاع الفلاحى خاصة انه من المقرر الغاء الاداءات الديوانية على المنتوجات الفلاحية ضمن هذه الاتفاقية.
