صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عام الخميس على القانون المتعلق بالبنوك والموسسات المالية برمته والذى يلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 والمتعلق بموسسات القرض. وجرت هذه المصادقة وسط استمرار مقاطعة المعارضة فى البرلمان مناقشة القانون بلغت حد تهديد كتلة الجبهة الشعبية بامكانية الطعن فى دستوريته. واصرت الحكومة على تمرير القانون قبل يوم 13 ماى 2016 تاريخ انعقاد مجلس ادارة صندوق النقد الدولى والذى سيتقرر خلاله منح تونس قرضا بقيمة 8ر2 مليار دولار. ويشكل القانون المتعلق بالبنوك والموسسات المالية احدى الاصلاحات الاقتصادية والمالية التى التزمت تونس بتنفيذها للحصول على قروض من نفس الصندوق لتمويل الميزانية. وحضر الجلسة كل من وزير المالية سليم شاكر ونائب محافظ البنك المركزى التونسى. وتمحورت أهم الفصول التى تمت المصادقة عليها خلال جلسة الخميس حول احداث صندوق ضمان الودائع البنكية يهدف الى حماية المودعين وتعويضهم فى صورة عدم توفر ودائعهم بسبب افلاس الموسسة المالية. ويحدث الصندوق فى شكل موسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى والادارى براس مال فى حدود 5 مليون دينار يكتتب بالتساوى بين الدولة التونسية والبنك المركزى التونسى. ومن شأن الصندوق بحسب الفصل 149 من القانون المصادق عليه أن يمنح منخرطيه من البنوك والموسسات والتى تشكو صعوبات مساعدات فى اطار برنامج انقاذ. وتكون هذه المساعدات فى شكل تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع ومسك مساهمات فى رأس المال. ويشرف على تسيير هذا الهيكل هيئة مراقبة تتولى خاصة ضبط استراتيجياته وسياساته ومراقبة تنفيذها لا سيما فى مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها. وتتركب الهيئة المذكورة من 5 أعضاء منهم عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين ويشغل أحدهما رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى قرار حكومى. وتضم الهيئة أيضا ممثل عن البنك المركزى التونسى برتبة مدير عام عضو وممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام عضو وقابض رتبة ثالثة عضو . وتحدث صلب الهيئة لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى لجنة التدقيق والمخاطر تتولى بالخصوص مساعدة هيئة المراقبة فى تصور منظومة المراقبة الداخلية ومتابعة تركيزها وغيرها من المهام. وينص الفصل 171 من باب العقوبات التأديبية على احداث لجنة عقوبات تتكون من قاضيان وممثل عن البنك المركزى وخبير مستقل فى المجال البنكى والمالى تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والموسسات المالية. وتتخذ هذه اللجنة عقوبات ضد البنوك والموسسات المالية ومسيريها ومراقبى حساباتها عند ارتكاب مخالفات عند القيام بمهاهم. ويعاقب بالسجن من 3 أشهر الى 3 أعوام وبخطية مالية تتراوح بين 100 الف دينار الى مليون دينار أو باحدى العقوبتين كل طرف يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق وفق ما ينص عليه قانون البنوك والموسسات المالية. ورفض المجلس مقترح النائب عبد رووف الماى باضافة فصل ينص على تأجيل تطبيق الفصول المتعلقة بتصفية البنوك التى لا تمتلك رأس المال المضبوط بهذا القانون الى غاية 01 جانفى 2019 وبين أن تطبيق هذه الفصول سيتسبب فى غلق بعض البنوك التى لا تستجيب للحد الادنى من قيمة رأس المال وهو ما يفرض منحها مهلة حتى تتمكن من كسب السيولة اللازمة . وأوضح ممثل البنك المركزى أن كل موشرات البنوك بالبلاد التونسية تحترم نسبة كفاية رأس المال ونسبة السيولة مما يشير الى أن تطبيق الفصول المشار اليها لن يودى الى غلق بعض البنوك
