أثار رفض مقترح تعديل الفصل 54 من قانون البنوك والمؤسسات المالية، المتعلق بإحداث "هيئة رقابة شرعية" صلب كل البنوك والمؤسسات المالية الحاصلة على ترخيص في الصيرفة الإسلامية، الأربعاء، جدلا واسعا بين نواب البرلمان خلال جلسة عامة للمصادقة على فصول القانون، بلغت حد "التراشق بالتهم" بين عدد من نواب المعارضة ونواب حركة النهضة. واحتدم الجدل، خلال الجلسة التي حضرها وزير المالية سليم شاكر، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، بعد التصويت ضد مقترح تعديل الفصل 54 بأغلبية الأصوات واقتراح وزير المالية تقديم مقترح تعديل جديد اخر في نهاية الجلسة العامة. واعتبر نواب المعارضة أن هذا الفصل سيفتح الباب واسعا للفتاوى وتوظيف الدين لخدمة رؤوس الاموال، وذهب النائبان المنجي الرحوي وزياد الأخضر (الجبهة الشعبية) إلى حد القول "ان حركة النهضة تقف وراء الإصرار على تمرير هذا الفصل وهو ما يقيم الحجة على أن الحركة لم تقطع مع الإسلام السياسي". كما اتهم النائب شفيق العيادي، من جهته، حركة النهضة بأنها لا تزال "تعمل على تكريس الفكر الإخواني"، وفق تعبيره. وقال النائب منذر بالحاج (كتلة الحرة)، من جانبه، أنه "ليس من المعقول أن يتم النظر في مجموعة من التعديلات لفصل وحيد تم رفضه بأغلبية الأصوات" محذرا مما اعتبره "التعدي على الأساسيات القانونية والتشريعية التي يرتكز عليها العمل النيابي". وبين عبادة الكافي (نداء تونس) وألفة السكري (مستقلة) أنه تم الاتصال بالنائب المنجي الرحوي للاجتماع مع اثنين من رؤساء كتل أهم الأحزاب الممثلة بالمجلس وتم "التفاق على مقترح التعديل لهذا الفصل". وتابع الكافي قائلا:"أستغرب من اسقاط مقترح تعديل تم الاتفاق عليه في اجتماع رؤساء الكتل النيابية". وأكد رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري أن الجلسة العامة "تناقش فقط القوانين وليست فضاء للغوص في اديولوجيات الأحزاب" رافضا اتهام الرحوي للنهضة "بالسعي لتمرير فصول خاصة بالصيرفة الإسلامية تخدم الحركة". وشدد النائب عن نفس الحزب، سمير ديلو، أن "نواب النهضة يولون مصلحة الشعب التونسي في تصويتهم على الفصول والقوانين ومقترحات التعديل ولا يراعون المصلحة الحزبية". وصادق المجلس على الفصول من 33 الى 115 من القانون الذي يمر على المجلس للمرة الثانية بعد ان اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة ليوم 12 من ماي 2016. وقرر المجلس ارجاء النظر في بقية فصول القانون الذي يضم 200 فصل وتعتبره الحكومة من بين الاصلاحات الواجب اجراؤوها لدفع خطى الاقتصاد نحو النمو، الى جلسة عامة تعقد صباح الخميس.
