قال عماد الدايمي، القيادي بحزب حراك تونس الإرادة "إن حزبه يعتبر أن ذهاب رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى مجلس نواب الشعب لطلب منح الثقة هو من قبيل التحيل على التونسيين، وعلى مقتضيات الفصل 98 من الدستور التونسي"، كما يعتبر أن مبادرة رئيس الجمهورية "لا تهدف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بقدر ما تهدف إلى تغيير رئيس الحكومة". وبين الدايمي، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء، بحضور الامين العام للحزب عدنان منصر وأعضاء من المكتب السياسي، أن الحزب يؤيد رفض رئيس الحكومة الإستقالة، بإعتباره لا يتحمل المسؤولية الكاملة في الأزمة التي تشهدها البلاد، لكنه يرى في المقابل أن ذهابه إلى البرلمان وفق الفصل 98 من الدستور "فيه خروج عن مقتضيات هذا الفصل". وأكد أن الإعتماد على هذا الفصل "هو بمثابة إستراتيجيا هجومية إستعملها رئيس الحكومة لإعادة رص صفوف التحالف الحاكم"، وأن الاستناد الى هذا الفصل لسحب الثقة "أمر خاطئ وفيه خرق للدستور"، داعيا في المقابل الحبيب الصيد إلى التشبث بقرار رفضه للإستقالة والدفاع عن حكومته، وتحميل الأطراف التي تسعى الى إزاحته مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد. وفي حديثه عن بقية السيناريوهات المطروحة، قال الدايمي إن رئيس الجمهورية صاحب مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، والنواب الذين انخرطوا في هذه المبادرة "لم يتحملوا مسؤوليتهم بخصوص سحب الثقة أو توجيه لائحة لوم للحكومة"، وتهربوا من ذلك بالنظر إلى تداعيات الفصلين 97 و99 من الدستور التونسي، التي وصفها ب "الخطيرة" . وصرح بأن مسار مبادرة رئيس الجمهورية كان منذ البداية "خاطئا"، لعدم إعترافه بالازمة السياسية التي تمر بها البلاد، ولعدم تحمل المسؤولية في ذلك، مشددا على أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يتطلب الإعتراف بهذه الازمة وتحمل المسؤولية بشأنها، ثم الإنطلاق في الحوار بخصوص الحكومة الجديدة مع مختلف المكونات السياسية دون إستثناء. يذكر أن الفصل 98 من الدستور (الفقرة الثانية)، ينص على انه لرئيس الحكومة ان يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فان لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.
