أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، 106 ملفا على أنظار القضاء، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى موفى أوت 2016، بعد أن ورد على مكتب الضبط التابع لها، حوالي 2000 ملف منها، أحالت رئاسة الحكومة أكثر من 800 ملف منها على الهيئة والبقية شكايات مباشرة، خلال الفترة ذاتها. كما أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الهيئة اليوم الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، "ورثت عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والهيئات السابقة، أكثر من 10 آلاف ملف، تمت دراسة أكثر من 85 بالمائة، منها أما بقية الملفات فما تزال تحت الدرس أو في انتظار التوزيع على المحققين". ودعا السلط الخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلام والمجتمع المدني) إلى المساهمة في تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الفساد، يضبط خطة وطنية تحدد مجال اختصاص كل جهة، باعتبار أن هذا الأمر هو شأن يتجاوز الهيئة التي قال إنها "لن تنجح في عملها بمعزل عن المتدخلين المعنيين". وتعرض أيضا إلى "جملة الصعوبات التي واجهتها الهيئة منذ إحداثها، لاسيما ميزانيتها التي لم تتجاوز 312 ألف دينار، ثلثها مخصص لكراء المقر ورواتب عدد موظفيها وأعوانها الذي لم يكن يتجاوز 11 موظفا وعاملا. وإثر ذلك ذكر شوقي الطبيب بما تمتعت به هيئته من ميزانية تكميلية أقرتها الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد، مما ساهم في الرفع من ميزانيتها إلى مليون و700 ألف دينار وهو ما مكنها من الترفيع في مواردها البشرية ليبلغ عدد موظفيها هذا العام، 78 فردا، فيما ارتفع عدد محققي الهيئة من 2 إلى 20 محققا. وأوضح أن هيئة مكافحة الفساد، شرعت في بعث مركز دراسات وبحوث وقامت بالإنتدابات اللازمة، على أن ينطلق عمله الفعلي خلال شهر، بالإضافة إلى العمل على إرساء قاعدة بيانات، مشيرا إلى أن "المركز وقاعدة البيانات سيكونان على ذمة الصحافة الإستقصائية الحقيقية وليس صحافة الابتزاز"، على حد تعبيره. وأضاف في سياق متصل أن الهيئة شرت في تركيز مكاتب جهوية في كل من صفاقس والكاف وقريبا في القصرين وسوسة وسيدي بوزيد، على أن يتم فتح 10 مكاتب قبل موفى 2016، في انتظار أن تتم تغطية كافة ولايات الجمهورية في غضون 2017 أما بخصوص التشريعات الواجب إصدارها، قال شوقي الطبيب إن "الأولوية في هذه المرحلة للإسراع في مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد الذي صادقت عليه حكومة الحبيب الصيد وكذلك مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكتسبات وتضارب المصالح، بالإضافة إلى ضرورة صياغة قانون أساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الدستورية، خاصة وأن الهيئة الحالية تعمل بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011. وفي تصريح إعلامي عقب الندوة الصحفية، حث رئيس الهيئة، النيابة العمومية، على ممارسة دور أكثر فاعلية في مكافحة الفساد، منوها بما كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة الجديدة، خلال خطاب التكليف، من أنه سيقوم بتوجيه تعليمات لوزير العدل، كي يقوم بتفعيل هذا الدور، باعتباره رئيس النيابة العمومية". وبعد أن شدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لعمل مرفق القضاء والهيئات الرقابية في مجال مكافحة الفساد، دعا شوقي الطبيب إلى دعم القطب القضائي المالي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، ماديا وبشريا ولوجستيا وتشريعيا. ولئن لم يتضمن التقرير أي معلومات عن مآل الملفات المحالة على أنظار القضاء، فقد تعهد الطبيب بتقديم معلومات دقيقة حول هذه المسألة في التقرير السنوي للهيئة.
