أكد الكاتب العام المساعد للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة ظافر اللطيف للمصدر أن أسعار العمرة ارتفعت مقارنة بسعر السنة الماضية ليصبح 1800 دينار عوضا عن 1400 دينار، مشيرا إلى أنه يتعين على المعتمر توقيعه صك ضمان بقيمة 7 آلاف دينار لإجباره على العودة إلى تونس دون البقاء انتظارا لموسم الحج. وأرجع اللطيف أسباب ارتفاع سعر العمرة إلى البداية المتأخرة في تنظيم الموسم الذي خرج عن نطاق الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وارتبط أساسا بقرار مجلس وزاري اتخذ بصفة متأخرة.
كما أشار إلى أن التأخير في موسم العمرة ب4 أشهر يعود إلى طلب إعادة النظر في رحلات العمرة التي كانت الشركة الوطنية للإقامات والخدمات (منتزه قمرت) تحتكر مع الجهات السعودية، إلى جانب انتظار إتمام الإجراءات بين وزارة الشؤون الدينية والقنصلية العامة للسعودية لبرمجة الرحلات.
وأفاد أنه بعد ماراطون من المفاوضات بين وكالات الأسفار ووزارة الشؤون الدينية تم الحصول على موافقة على أن يكون نصيب وكالات الأسفار 25% من المعتمرين أي قرابة 10 آلاف معتمر ليصبح قانون 1973 ساري المفعول الذي يسمح للوكالات بممارسة هذا النشاط.
ويأتي قرار فتح المجال أمام وكالات الأسفار لتنظيم جزء من رحلات موسم الحج والعمرة، الذي حكرا على شركة "منتزه قمرت"، التي كانت بيد عائلة الطرابلسية، بعد أن أنصفها حكم مجلس المنافسة القاضي بعدم شرعية احتكار أي طرف لتنظيم رحلات الحج والعمرة.
وتوقع الكاتب العام المساعد للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أن يبلغ عدد المعتمرين خلال السنة الحالية قرابة 40 ألف معتمر، في حين بلغ خلال السنة الفارطة 47 ألف معتمر ليسجل انخفاضا يقدر ب7000 معتمر، حسب ظافر اللطيف.
وقال ظافر اللطيف إن أول رحلة عمرة من تونس ستنطلق يوم 6 ماي المقبل في انتظار تنظيم بقية الرحلات للبقاع المقدسة.
