تباينت ردود الأفعال في تونس بشأن التنصيص على حق الإضراب في الدستور الجديد، الذي ينكب المجلس التأسيسي على إعداده، بين أطراف سياسية تسعى إلى تقييده ببعض الشروط وأطراف نقابية ترفض الحدّ منه. فرغم أنّ لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي وافقت على التنصيص على حق الإضراب الذي كان مغيّبا بالدستور القديم، إلا أنها تتجه إلى فرض ضوابط حتى لا تؤثر الإضرابات على سير المرافق الأساسية.
وبعد الثورة ارتفع منسوب الإضرابات التي طالت جميع المجالات تقريبا، وهو ما أثار امتعاض الحكومات المتعاقبة التي حمّلت النقابات العمالية مسؤولية تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات أكدت أنّ الدستور سيتضمّن لأول مرّة حق الإضراب، معتبرة أنّه مكسب حقيقي للنقابيين، لكنّها أشارت إلى "تنظيمه" بما يضمن عدم تعطيل المصالح العامة الدنيا.
وأوضحت أن التمشي داخل اللجنة كان يقضي في بادئ الأمر تقييد حق الإضراب بما لا يتعارض مع حياة الناس وصحتهم وأمنهم العام، موضحة أنّه تمّ الاتفاق بالنهاية على تقييده بشرط توفير الخدمات الأساسية.
وتقول "لا يوجد إضراب مطلق"، مؤكدة أنّ لجنة الحقوق والحريات استندت إلى معايير منظمة العمل الدولية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تنصّ على توفير الخدمات الدنيا عند حصول إضرابات.
وأشارت القيادية بحركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم، إلى تضرّر مصالح المواطنين نتيجة إضرابات سابقة في قطاع الصحة والنقل وغيرها بسبب عدم تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات.
وبحسب إحصاء حديث لوزارة الشؤون الاجتماعية بلغ عدد الإضرابات عام 2012 نحو 524 إضرابا شارك فيه ما يقارب 160 ألف عاملا، مقابل 567 إضراب عام 2011 شارك فيه حوالي 140 ألف عاملا.
وشملت هذه الإضرابات التي دعت إليها ثلاث نقابات عمالية، أكبرها الاتحاد العام التونسي للشغل، مختلف المجالات من الصحة والنقل والتعليم وغيرها، مما أربك النشاط الاقتصادي والاجتماعي وقلّص من تدفق الاستثمارات.
غير أنّ للنقابيين رأي آخر. قاسم عفية الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل يقول إنّ اتحاد الشغل "لن يتنازل عن التنصيص على حق الإضراب دون قيود".
ولوّح بإمكانية لجوء النقابيين للاحتجاج أمام المجلس التأسيسي للتعبير عن رفضهم من فرض قيود على الإضرابات، الذي تهدف إلى ممارسة ضغط لتحقيق مطالب مهنية للعمال، وفق قوله.
وعن الاتهامات الموجهة لاتحاد الشغل بتسييس الإضرابات يقول إنّ الإضرابات التي تدعو إليها هياكل الاتحاد "شرعية" وتأتي ردّا على تنصل الحكومة من تطبيق اتفاقات سابقة مع العمّال، وفق قوله.
غير أنّ فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات استغربت من ارتفاع عدد الإضرابات مؤخرا رغم توقيع العقد الاجتماعي بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد أرباب الأعمال، الذي يهدف إلى إرساء مناخ من الاستقرار عن طريق حلّ المسائل الخلافية بالحوار والتفاوض.
وتقول "نحن لا نناقش شرعية الإضرابات لكننا نتساءل هل أنّ الظروف التي تمرّ بها البلاد مناسبة لرفع سقف المطالب العمالية؟"، مشيرة في نفس الوقت إلى أنّ تسوية ملف العاطلين عن العمل، البالغ عددهم نحو 800 ألف شخص، أولى من الزيادات في أجور العاملين.
لكن النقابات العمالية ترى أنّ الزيادات المتتالية في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم إلى حدود 6 بالمائة في الأشهر الثلاثة الماضية أثر على المقدرة الشرائية للأجراء، وهو ما يجعلها تتمسك بتحقيق مطالب العمال المادية.
