شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، على دور الإعلام العمومي السمعي البصري في الحفاظ على ذاكرة الشعب التونسي وهويته، في إطار التنوع الثقافي، وبعيدا عن الأغراض التجارية والربحية. وأكد اللجمي، لدى افتتاحه مساء الأربعاء بالعاصمة، الندوة الدولية التي تنظمها الهايكا حول "الإعلام السمعي والبصري العمومي: أي تحولات، لأي مستقبل؟"، وتتواصل أشغالها على مدى ثلاثة أيام، أن الارتقاء بالإعلام العمومي يقتضي تحسين المحتوى الإعلامي والنهوض بمضامينه، إضافة إلى تكريس استقلاليته عن كل الضغوطات السياسية والاقتصادية، مُقرا بأن "الإعلام العمومي يمر بفترة صعبة، لا في تونس فحسب، وإنما أيضا في الدول الديمقراطية". وأوضح أن المؤسسات الإعلامية العمومية السمعية والبصرية التونسية وضعت استراتيجيات عملية للنهوض بها في عديد الجوانب، أهمها طرق تناول المعلومة والتعامل معها، وتوفير كفاءات بشرية، وتحديث التجهيزات التقنية، فضلا عن المحافظة على استقلالية الخط التحريري، والتزام مبدأ الحياد والموضوعية، وهي من الوسائل الكفيلة باستقطاب الجمهور ومنافسة الوسائل الإعلامية الخاصة. من جهته، قال الأخصائي في "برنامج حرية التعبير وتعديل وسائل الإعلام" لدى المنظمة الدولية للفرنكفونية، "بارتران لوفانت"، في كلمته، إن وسائل الإعلام العمومية في حاجة إلى تضافر عديد الجهود كي تتمكن من تذليل الصعوبات التي تعترضها في مسار تفعيل برامجها وضمان حسن تنفيذها. ودعا "لوفانت" إلى ضرورة ضمان مراقبة مستقلة للإعلام العمومي، عبر إطار تشريعي واضح وكراسات شروط تنظم عملها، مشددا، في المقابل، على أن يلعب الإعلام العمومي وظيفته التربوية والتعليمية الموكولة إليه بتوعية الناس وتهذيب الذوق العام، فضلا عن تقديم مادة إعلامية مبتكرة وملتزمة تراعى فيها الخصوصيات الثقافية للعموم. وأكدت رئيسة وحدة التعاون بقسم الإعلام والأنترنات بمجلس أوروبا، ليلى ديرفيزاغيتش، من ناحيتها، على أهمية وسائل الإعلام العمومي في ضمان الحق في حرية التعبير، وذلك من خلال تقديم مضمون إعلامي ثري، متنوع وذي جودة لمختلف الفئات. ولاحظت أن أهمية الإعلام العمومي تكمن أيضا في ضمان التعددية الإعلامية لمختلف الأطياف السياسة، فضلا عن سهولة النفاذ للمعلومة، وضمان التنوع الثقافي، وحماية الكرامة الإنسانية. وعبر رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، لدى حضوره أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة، عن حرص البرلمان على تكريس مبادئ حرية الإعلام، وذلك عبر سن القانون عدد 22 لسنة 2016، والذي يتيح بمقتضاه، للإعلاميين والمجتمع المدني والمواطنين النفاذ إلى المعلومة واستقاءها من مصادرها الرسمية. وأبرز محمد الناصر أن مجلس نواب الشعب انطلق في تكريس هذا القانون وتجسيمه على أرض الواقع، من خلال الشروع في مسار تركيز الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الدولية التي تقام حت عنوان "الإعلام السمعي والبصري العمومي: أي تحولات، لأي مستقبل؟" تنتظم في إطار الشبكة الفرنكوفونية لهيئات التعديل السمعي والبصري، بمشاركة 29 هيئة تعديلية من 29 دولة فرنكوفونية.
