تم في اختتام أشغال ورشة لتقديم مشروع نموذجي مشترك حول "وضع آليات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف"، انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة، إمضاء "بروتوكولات قطاعية في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف" تتضمن مبادئ سلوكية ومهنية عامة مشتركة لحماية النساء المعنفات ووقايتهن، تشكل التزامات المتدخلين في علاقتهم بالفئة المستهدفة. وبينت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، خلال موكب توقيع البروتوكولات التي صاغها متدخلون ينتمون لكل من وزارات المرأة والصحة والشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية، أن تنفيذ هذا المشروع النموذجي المشترك المتمثل في وضع آليات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف في تونس الكبرى، في مرحلة أولى، يندرج في إطار مواصلة تدعيم الجهود لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة، ويرتكز، أساسا، على تفعيل المحور الثاني من الاستراتيجة القائم على توفير الخدمات الملائمة والمتنوعة للنساء ضحايا العنف وتحسينها. ونبهت العبيدي، في هذا الإطار، إلى أنه "يتوجب علينا اليوم أن نقف صفا واحدا لنقول كفانا عنفا" حسب تعبيرها، في ظل ما يشهده العالم من انتهاكات لحقوق الانسان،. ومن جهته، أبرز وزير العدل غازي الجريبي، أن مناهضة العنف مسار يمثل فيه الجانب القانوني جزءا أساسيا، قائلا "رغم ما حققته تونس في مجال النصوص التشريعية الضامنة لحقوق المرأة والحامية لها من تطور يحق الافتخار به، مازلنا غير راضين ونأمل في مزيد التحسين". وأكد أن الوزارة تدعم هذه المبادرة وستتعهد الجانب التشريعي المتعلق بها، ملاحظا أن صياغة البروتوكول تعد خطوة مهمة وتتطلب عملا شاقا على مستوى المتابعة والتنظيم والتقييم. واشارت وزيرة الصحة سميرة مرعي، من جانبها، إلى ان هذه الورشة تأتي لاختتام عمل مشترك كبير انخرطت فيه كل الوزارات المعنية على مدى ثلاث سنوات، لافتة إلى ان العنف في تونس، الذي هو نتاج للعنف المسلط ضد المرأة، في تقديرها، أضحى ظاهرة وتفشى في جميع ربوع البلاد بما يهدد أمن كل التونسيين. وأكدت مرعي على أن مشاركة خمس وزارات في إعداد هذا المشروع النموذجي، يعكس الاهمية التي توليها حكومة الوحدة الوطنية لحماية المراة من العنف، باعتبار ان هذه الظاهرة الاجتماعية لا تؤثر على اداء المرأة الاجتماعي والتربوي والاسري، فحسب، بل تعيق العملية التنموية البشرية برمتها. وبين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطربلسي، بالمناسبة، ان وضع سياسات لمقاومة العنف المسلط ضد المرأة من خلال إرساء آليات تهم الإصغاء والإحاطة والحماية والوقاية، يندرج ضمن سياسة شاملة لمقاومة مظاهر العنف، فالعنف ضد المراة حسب تقديره، "ليس إلا مظهرا من مظاهر العنف الذي تنامى في تونس سواء الاجتماعي منه أو الثقافي أو الاقتصادي، والذي تكون ضحيته الفئات الاجتماعية الهشة من الأطفال والنساء والعمال". واكد الطرابلسي أن هذه البروتوكولات تمثل مرحلة جديدة في مواجهة هذه الظاهرة ، مشددا، في هذا الإطار، على ضرورة تشريك مكونات المجتمع المدني في هذا المشروع من أجل الحد من العنف والقضاء عليه. وأكد ممثل وزير الداخلية والمدير العام للعلاقات الخاجية والتعاون الدولي رضا بن رابح، حرص الوحدات الأمنية على تطبيق ما ينص عليه بروتوكول التعهد بالنساء ضحايا العنف من ناحية الأمنية واتخاذ التدابير الضرورية للتدخل. واكد دعم الوزارة للمشروع وانخراطها التام في تنفيذه لتحسين ظروف عيش المرأة والأسرة والمجتمع، مشيرا إلى انه سيتم في المرحلة القادمة العمل على تعزيز التكوين في هذا المجال من أجل دعم قدرات مختلف المتدخلين في تنفيذ المشروع الراجعين بالنظر إلى وزارة الداخلية. وفي تقديمها للمشروع النموذجي المشترك حول "وضع أليات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف في تونس الكبرى"، الذي بادرت إلى تنفيذه، منذ 2014، وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالشراكة مع الديوان الوطني للاسرة والعمران البشر وبدعم من هيئة الاممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أوضحت المديرة العامة لشؤون المراة والاسرة بسمة بوصيدة، أنه يهدف إلى وضع آليات عمل للتنسيق متعدد القطاعات وتوفير خدمات ذات جدوى وفاعلية للتعهد بالنساء المعنفات. وأضافت أن المشروع يرتكز في مرحلته الأولى التي امتدت من أكتوبر2014 إلى ديسمبر 2016، وشملت في تجربة نموذجية ولاية بن عروس، على تحديد مسار للتعهد بالنساء ضحايا العنف، وذلك من خلال وضع الإجراءات القطاعية والتدخل متعدد القطاعات ، ووضع أدوات تنظم العمل بين القطاعات على غرار الأدلة والاستبيان ورسائل التوجيه، فيما ستخصص المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطق من جانفي إلى ديسمبر2017، لتوسيع نطاق هذه التجربة إلى ثلاث مدن بتونس الكبرى وهي دوار هيشر وسيدي ثابت وباردو. وتتضمن البروتوكولات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف، وفق ما افادت به بوصيدة، ثلاثة أجزاء؛ خصص الأول إلى الإجراءات القطاعية في مجال التعهد بالنساء المعنفات، ويؤسس الجزء الثاني إلى العمل المشترك بين القطاعات في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف، وتشبيك التعهد اما الجزء الثالث والاخير، فيشمل أدوات العمل متعددة القطاعات في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف، وههو الجزء العملي من البروتوكولات. ويشار إلى أنه تم بالتوازي مع صياغة هذه البروتوكولات القطاعية، إعداد مشروع اتفاقية إطارية مشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف، تضمن حماية حقوق النساء في الحياة العامة والخاصة حفاظا على توازنها النفسي والصحي والأسري والاجتماعي، سيتم قريبا إحالتها إلى رئيس الحكومة للمصادقة عليها كامر حكومي يتم نشره فيما بعد بالرائد الرسمي.
