قامت المحكمة الادارية برفض الشكاية التي تقدّمت بها جمعية تونسية تطلب فيها إبطال مشروع قانون التحصين السياسي للثورة واعتبرت أنه لا وصاية للقضاء على أعمال السلطة التشريعية استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وذلك حسب ما جاء بجريدة الشروق . وقد تقدم بالشكاية الداعية لإبطال مشروع قانون تحصين الثورة رئيس الجمعية التونسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان يطلب فيها إبطال مشروع قانون أساسي يتعلّق بالتحصين السياسي للثورة تقدّمت به خمس كتل نيابية بالمجلس التأسيسي. وقد ردت المحكمة عن الشكاية بالاستناد الى القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية وعلى فصول القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ورأت بأن الفصل 2 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية ينص على أن المحكمة الادارية تنظر بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص . كما رأت أنه طالما يريد المدعي فان المحكمة ترفض الدعوى باعتبارها أمام مطلب لإبطال مبادرة تشريعية لا تندرج في إطار النزاعات الإدارية . وقضت المحكمة بعدم قبول المطلب وبالتالي فان القضاء الاداري لا يمكنه أن يمنع قانون تحصين الثورة.
