نفذ صباح اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2013 العشرات من الزملاء الصحفيين والإعلاميين مسيرة احتجاجية دعت اليها نقابة الصحفيين و النقابة العامة للثقافة والإعلام نددوا خلالها بسجن الصحفي زياد الهاني بطريقة غير قانونية ودون سبب يستوجب سجنه. ..
نفذ صباح اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2013 العشرات من الزملاء الصحفيين والإعلاميين مسيرة احتجاجية دعت اليها نقابة الصحفيين و النقابة العامة للثقافة والإعلام نددوا خلالها بسجن الصحفي زياد الهاني بطريقة غير قانونية ودون سبب يستوجب سجنه. وقد انطلقت المسيرة التي ضمت العديد من السياسيين والنواب المنسحبين من التأسيسي والهيئة الوطنية للمحامين المحامين والقضاة وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل من امام مقر المحكمة الابتدائية بشارع باب بنات في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة رفعوا خلالها شعرات يتهمون فيها حركة النهضة بالسعي الى تكميم الاعلام موجهين أصابع الاتهام الى نور الدين البحيري ،مستشار لدى رئيس الحكومة، بتوظيف الجهاز القضائي لتدجين الاعلام و تركيعه. وقالت نجيبة الحمروني ،نقيبة الصحفيين في حديث للمصدر خلال مشاركتها في المسيرة انه لا مجال لتكميم الاعلام ولا لترهيب الصحفيين معتبرة ان مطلب حرية الصحافة قضية وطنية لا بد لكل الأطياف الفكرية والسياسية والمدنية ان تساندها لضمان استقلالية وسائل الاعلام و عدم ترك المجال للرجوع الى الديكتاتورية. واعتبر صبري الزغيدي،صحفي بجريدة الشعب، أن الاضراب العام الذي دعت اليه نقابة الصحفيين مناسبة للتصدي لمحاولات تركيع الاعلام و تخويف كل صحفي بهدف التدجين مثلما كان يفعل بن علي. و تابع الزغيدي قوله ان محاكمات الصحفيين والإعلاميين هدفها لا يقتصر على استهداف الصحفيين بل تتخفى من وراءه غبة في حرمان المواطن التونسي منحقه في اكتساب الحقيقة وتلقي المعلومة . و من جانبه قال عصام الشابي،القيادي بحزب الجمهوري و النائب المنسحب من المجلس التأسيسي، للمصدر ان محاكمات الاعميين و الحصفيين دليل على تدهور الاوضاع في البلاد قائلا أنه لابد ان تفهم النهضة و الترويكا ان الاعلام لن يعود الى بيت الطاعة . وقال الشابي ان الهدف من رغبة النهضة في ترهيب الصحفيين والإعلاميين هو تكميم الافواه حتى لا تكشف اخطائها خاصة و انها تمر بأزمة سياسية خانقة فكانت ردة فعلها تهديد الصحفيين. كما قال سامي الطاهري،القيادي بالاتحاد العام اتونسي للشغل ان حكومة الترويكا تسعى من خلال هذه المحاكمات و الاعتداءات الصارخة على حرية التعبير الى تهيئة مناخ يتيح لها التحكم في الانتخابات حسب رغباتها. وأضاف الطاهري أنكل المنظمات الوطنية النقابية و الحقوقية مستعدة للنضال من اجل حرية الصحافة و حرية التعبير. وفي هذا السياق يذكر الى ان منظمات حقوقية قد حذرت الحكومة من استعادة ممارسات نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي واستخدام القضاء في ترويع الصحفيين ورهن حرية التعبير والصحافة. كما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها حكومة التوريكا بالكف عن محاكمة الناس على خلفية أفكارهم، كفناني الراب والصحافيين، والكف عن الملاحقات القضائية بسبب أعمال فنية وكتابات. وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "الحكم على فنانين وصحافيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة. وتأتي هذه الاحتجاجات الوطنية والعالمية متزامنة مع دعوة نقابة الصحفيين الى شن الى اضراب عام في قطاع الاعلام وذلك اثر انطلاق الترويكا في محاكمات الصحفيين والقيام بتعيينات مسقطة في والمؤسسات العمومية .
