على خلفية ما تم تداوله من أن البنك المركزي قام بضخ وطبع أموال ضخمة تتجاوز مخزون قيمة الذهب في تونس أكد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق للمصدر أن من مهام البنك المركزي طبع الأوراق النقدية وطبع النقود الالكترونية الغير مادية وفقا لحاجيات الاقتصاد التونسي قائلا أن الإشكال ليس الطبع ذلك يعتبر كلام فارغ.. لأنها تطبع تبعا لسياستها النقدية المعقولة التي تستجيب لحاجيات الاقتصاد "…
على خلفية ما تم تداوله من أن البنك المركزي قام بضخ وطبع أموال ضخمة تتجاوز مخزون قيمة الذهب في تونس أكد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق للمصدر أن من مهام البنك المركزي طبع الأوراق النقدية وطبع النقود الالكترونية الغير مادية وفقا لحاجيات الاقتصاد التونسي قائلا أن الإشكال ليس الطبع ذلك يعتبر كلام فارغ.. لأنها تطبع تبعا لسياستها النقدية المعقولة التي تستجيب لحاجيات الاقتصاد ". وأفاد النابلي أن الإشكال لا يكمن في الطبع النقود المالية وإنما في عدم استقلالية البنك المركزي باعتبار أن هناك مؤسسات غير مستقلة تقف وراء اتخاذ قرار الترفيع أو التخفيض في الضخ. وأكد النابلي على ضرورة أن تكون هذه المؤسسات مستقلة لكي تقرر الكمية النقدية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني بعيدا عن العمل السياسي وبالتالي استقلالية البنك المركزي لخلق الكمية النقدية التي تتماشى والنشاط الاقتصادي والحركة الاقتصادية في البلاد. وشدد على ضرورة تنصيص استقلالية البنك المركزي في الدستور الحالي الذي لم يحمل ولو إشارة واحدة عن ذلك قائلا "بيت القصيد هو ضرورة استقلالية البيت المركزي وتضمين ذلك في الدستور باعتبار ذلك يضمن بان لا يتم استخدام السياسة النقدية سياسيا " واستبعد النابلي أن يكون هناك تفاؤل بمستقبل الوضع الاقتصادي في تونس في ظل تأزم الوضع السياسي وعدم الوصول إلى حل يرضي جميع الفرقاء السياسيين قائلا "أن الوضع السياسي هو مفتاح الحل في تونس لبداية رجوع الاقتصاد". هذا وتشهد البلاد أزمة سيولة في البنوك مما جعل البنك المركزي يضخ بمعدل 5000 مليون دينار يوميا لتغطية هذه الأزمة التي تفاقمت بسبب تزايد استعمال النقود المتداولة لتغطية المصاريف اليومية للاستهلاك باعتبار ان النقود المتداولة كانت سنة 2010 تقدر ب 5.8 مليار دينار وأصبحت سنة 2013 تقدر ب7.6 مليار دينار. كما تسبب انخفاض مستوى العملة الصعبة من 13 مليار دينار في أواخر سنة 2010 إلى 11.4 مليار دينار حاليا وتباطئ في تنفيذ عملية صرف ميزانية الدولة في هذه الأزمة في السيولة في تونس.
