"التحوير الوزاري: يوسف الشاهد للأحزاب..الأمر لي وحدي" و"سامي الطاهري: سنكون شركاء في إنقاذ المؤسسات العمومية" و"مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني: 30 بالمائة نسبة الانقطاع عن التكوين..وإحداث سلك المرافقين للحد من العنف في مراكزنا" و"مئات التوانسة مهددون بالطرد من ألمانيا" و"لفتح الطريق أمام حفتر..السراج يتنحى قريبا"، كانت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد 27 أوت 2017. فقد اعتبرت صحيفة "المغرب" في مقال ورد بصفحتها الرابعة، أنّ يوسف الشاهد يعي جيّدا أن تأجيل الاعلان عن التحوير الوزاري الى ما بعد عيد الاضحى سيشجع الأحزاب السياسية على محاولة نسف ما حققه في مسار التحوير واعادته الى النقطة الصفر لتفرض خياراتها وتصورها على الحكومة، لذلك خيّر رئيس الحكومة أن يتدارك الأمر ويعلن عن عدم تراجعه وأن الأمر لا يعدو وأن يكون خيارا خالصا له، مثبتا بذلك بأنه صاحب الأمر في ملف التحوير، جنبا الى جنب مع رئيس الجمهورية. وأفاد المقال، بأن مصدر مقرب من رئيس الحكومة صرح بأنه "لا تراجع ولا رضوخ لأي ضغط"، وذلك في تعليقه عما رافق خبر تأجيل يوسف الشاهد الإعلان عن التحوير الوزاري، موضحا بأن هذا الأخير لم يؤجل بحثا عن اتقاء غضب أحزاب بعينها أو استجابة لمقترحاتها و"نصائحها"، وأنه سيد نفسه وحكومته، وما قرار تأجيل الاعلان عن هذا التحوير الا استجابة لعوامل موضوعية، تتعلق أساسا بمجلس نواب الشعب الذي دخل في عطلته البرلمانية السنوية… ونقلت جريدة "الصحافة" عن الأمين العام المساعد بالاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري، قوله في تصريح لها، أنه "على الحكومة أن تكون متعقّلة وتفتح باب الحوار معنا حول وضعية المؤسسات العمومية المهددة بالإفلاس والغلق حالة بحالة حتى لا يتم التفويت فيها للقطاع الخاص"، مضيفا بأن الاتحاد لا يعلن عن تمسكه بإنقاذ هذه المؤسسات من التفويت بمجرد شعارات بل سيعمل على تقديم مقترحات عملية وحلول فعلية مقنعة للحكومة من أجل معالجة اشكالياتها التي تتعلق في جوهرها بضعف الحوكمة الرشيدة ونقص الشفافية وسوء التسيير وعد وجود استراتيجية هادفة صلبها.. وأبرز الطاهري، وفق ذات المقال، أن هناك مؤسسات عريقة واستراتيجية لا يمكن أن ينهض بها الخواص مهما كانوا لأنها يجب أن تبقى ضمن مؤسسات الدولة، تعتمد عليها سواء في الظروف العادية أو في الأزمات وهذا يتطلب، وفق رأيه، مساندتها وتطويرها حتى تكون مؤسسات قوية قادرة على القيام بدورها في المحافظة على توازن السوق وتعديله… وفي موضوع آخر، كشف مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني، خالد بن يحييى، في حديثه لجريدة "الصباح"، عن وجود نسبة انقطاع ب35 بالمائة بمختلف مراكز التكوين المهني موزعين على كامل تراب الجمهورية، وعزا أسباب هذا الانقطاع الى الظروف العائلية المتدهورة، حيث يضطر بعض المتكونين الى الانقطاع عن التكوين للعمل، فضلا عن ظروف التكوين السيئة خاصة على مستوى الاقامة والعلاقة مع المكونين… وأشار المتحدث الى أن منظومة التكوين المهني في تونس مازالت تعاني من النظرة "الدونية"، نظرا لأن المجتمع يعتبرها ملاذا لكل فاشل في المسار الدراسي رغم أن نسبة التشغيل المتعلقة بخريجي مراكز التكوين المهني تناهز ال50 بالمائة، معلنا عن وجود تصور جديد صلب الوكالة يقوم على استحقاقات سوق الشغل بتوفير تكوين حسب الطلب ووفقا لحاجة طالبي الشغل، من أجل تعزيز مهاراتهم وتيسير سبل الاستثمار للحساب الخاص. من جهتها، أوردت صحيفة "الصريح" رفض السلطات الألمانية لحوالي 1100 طلبا تونسيا للجوء والعيش بأراضيها، معلنة بذلك بأن تونس بلد آمن ولا يتطلب الهروب منه للحصول على اللجوء، مما أثار تساؤلات عديدة في أوساط عائلات العديد من الشباب التونسي المهاجر بألمانيا وسط مخاوف من أن تعمد الجهات الألمانية المسؤولة الى إلغاء المعونات الاجتماعية التي يعيش بها التونسيون هناك من منح ومعونات سكن… وأشارت الصحيفة الى التصريحات الاعلامية السابقة لوزير الخارجية الألماني والتي قال فيها أن هناك تفاهما مبدئيا بينه وبين نظيره التونسي على اعادة ارسال طالبي اللجوء التونسيين المرفوضين الى بلادهم بأوراق بديلة يمكن أن تصدرها السلطات الألمانية لهم، مبيّنة كشف الاحصائيات عن ارتفاع عدد مطالب اللجوء الى بلدان اوروبية، وأن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بخصوص تلقي مطالب اللجوء من قبل التونسيين. وفي الشأن المغاربي، أفادت صحيفة "الشروق" بأن مصادر ليبية مأذونة كشفت لها بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج قرّر التنحي بنهاية الشهر الجاري، لكن ضغوطا فرنسية منعته من رمي المنديل والانسحاب من المشهد السياسي في الظرف الحالي، تحسّبا لتنفيذ اتفاق سري يخص انشاء ملاجئ للمهاجرين الأفارقة داخل ليبيا، ما يعد مراوغة فرنسية للجارتين تونس والجزائر، اللتان رفضتا المعالجة الأوروبية أحادية الجاني لمعضلة الهجرة السرية في المتوسط. وأوضحت ذات المصادر، حسب الصحيفة، بأن التمسك الفرنسي برئيس المجلس الحالي مرده الى ان اتفاقا سابقا جرى بينه وبين المشير خليفة حفتر يخص حلا لمعضلة المهاجرين الأفارقة المتدفقين بشكل لافت على الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط بسبب تدهور ظروفهم الاجتماعية بدول جنوب المتوسط، لافتة الى ان الاتفاق يتعلق بتنفيذ مشروع فرنسي يقضي بإنشاء منطقة خاصة في ليبيا لاحتضان هؤلاء اللاجئين بعد الرفض القاطع الذي أبدته كل من تونس والجزائر…
