ماذا يُمكن أن يقدّم خبراء لجنة البندقية التابعة للمجلس الأوروبي من مقترحات وآراء وتصورات تهمّ كتابة الدستور التونسي الّذي بلغ مرحلة متقدّمة؟ كان ذلك محور اللقاء الّذي تمّ أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بحضور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس وتمّ خلاله استعراض نماذج أوروبية للحكم. أكّدت «ان براسار» عضوة في اللجنة الأوروبية للديمقراطية وممثلة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي ان عملية بناء الديمقراطية عملية صعبة وعسيرة وأشارت الى ان اللجنة ليست لها نية فرض نموذج بعينه على التونسيين «فالثورة هي ثورة تونسية قام بها تونسيون من اجل تونسيين» كما قالت لا نود فرض مناهجنا لكن نريد ان نبين ما يجمع اللجنة مع تونس من الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وأضافت أن هناك في تونس عقبات عديدة مشيرة إلى أن بلادنا تواجه أربعة تحديات وهي النجاح في التوازن السياسي وضمان امن البلاد ودفع عجلة الاقتصاد ومكافحة التطرف كما أشارت إلى أن المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي وضعا خطة للتعامل مع تونس وخاصة في ما يتعلق بالعدالة ووضع الدستور مؤكدة ان المجلس الأوروبي طلب من الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 عضوا دعم الاستثمار في تونس.
إعادة الأموال المنهوبة
وفي ختام مداخلتها قالت «نتوجه بنداء لإعادة الأموال التي اكتسبتها عائلة بن علي بطريقة غير شرعية» وأكدت أن هناك مقاعد للدول غير الأعضاء في المجلس الأوروبي تسمى الدول الشريكة في الديمقراطية ويمكن لتونس ان تقدم طلبا لتنضم إليه كما أضافت أنها كانت حاضرة في الانتخابات التونسية الأخيرة ولاحظت أنها كانت مفعمة بالمشاعر وقالت «اعتقد أن النواب لن يخذلوا الشعب التونسي بالرغم من أن هناك من يحاول إحباط عملهم».
اما رئيس المحكمة الدستورية لبلغاريا فقال «نحن هنا لسنا لتقديم الدروس بل لنتعلم منكم» مشيرا إلى أن النظام البرلماني مناسب للدول التي تمر بتغيرات ملمحا إلى النظام البريطاني الذي تم الانتهاء منه بعد مائة سنة من العمل وفصل النظام البرلماني بالقول إن هناك نظاما برلمانيا تقليديا تأسس في عدد من الدول الأوروبية وانتهى بقيام الجمهورية الثالثة في فرنسا ونظام برلماني عقلاني أسسه الكاتب ميركل قيلسيفتش يتميز بوجود عدة آليات دستورية وإجراءات تهدف لتعزيز استقرار الحكومة ,كما أن الحكومة يجب أن تحصل على موافقة الأغلبية, والحكومة لا يمكن التصويت عليها فورا بعد الاستجواب بل هناك حق الرد والرد على الرد ، وأضاف انه في بلغاريا يمكن المطالبة بتصويت ثان على الحكومة بعد 6 أشهر من وجودها في الحكم.
رئيس الجمهورية بصلاحيات قوية
اما «ماريا فرنندا بلما» عضو لجنة البندقية فقد قدمت التجربة البرتغالية قائلة ان النظام البرتغالي شبه رئاسي وفيه ثلاث عناصر نشطة وهي الرئيس والبرلمان والحكومة وفصلت نشاطات هذه الأطراف بالقول ان الحكومة يشرف عليها البرلمان الذي يتكون من 230 نائبا ورئيس الحكومة له دور جيد ويمكن ان يحل الحكومة إضافة الى ان رئيس الجمهورية يتم انتخابه مباشرة من الشعب .
اما عن الصلاحيات فقالت إن رئيس الجمهورية له صلاحيات قوية وضعيفة منها التأكد من دستورية القوانين وإلقاء الخطابات والدعوة لاستفتاء إضافة إلى حل الحكومة والاعتراض على بعض القوانين المقدمة ونقد واعتراض قرارات الحكومة والعفو عن المساجين وإعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب بعد موافقة البرلمان كما يمكن ان يحل البرلمان...وأضافت ان الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة في البرتغال.
البرلمان المصدر الأساسي للصلاحيات
اما نائب رئيس المحكمة الدستورية بجورجيا فقد قدم التجربة الجورجية قائلا ان البرلمان يعتبر المصدر الأساسي للصلاحيات وأكد أن هذا النظام يتسم بالاستقلالية للسلطات مشيرا الى انه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي تبنت جورجيا نظاما شبه دستوري وكان هناك شبه هيمنة من النظام البرلماني ثم كان هناك مقترحات الى تحويل جورجيا الى ملكية او نظام رئاسي ,وفي سنة 1995 اختارت جورجيا النظام الرئاسي واعتقد الجورجيون ان وجود رئيس قوي يمكن ان يضمن الحريات ويواجه بؤر الفساد. وأشار إلى أن النظام الرئاسي لم يتم العمل به لأنه كان هناك كثير من المخاطر محدقة بجورجيا ,ثم تم تبني النظام البرلماني في جورجيا وكان رئيس الوزراء مساءلا أمام البرلمان وتم تقليص فترته الى ولايتين فقط.
واعتبر ان هذا النموذج من الناحية النظرية كان يتوفر على ضوابط لكن من الناحية العملية كان يمكن إساءة استخدامه مشيرا أنه في سنة 2004 كانت هناك تعديلات ليحل النظام شبه الرئاسي في جورجيا واكد ان من بين الجزئيات الموجودة في النظام الجورجي هي اذا أعرب البرلمان عدم ثقته في الحكومة فانه سيتم اما حل البرلمان او حل الحكومة، وأضاف ان الإصلاح الدستوري بدأ في 2009 وانتهى في 2010 وركزت على الحد من صلاحيات الرئيس وزيادة صلاحيات رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنّ النظام الذي اعتمدته جورجيا ليس كاملا بل هناك خوف من الاقتراب من نظام برلماني يمكن البرلمان من حل الحكومة متى شاء ولذلك تم اعتماد عديد الآليات للحيلولة دون ذلك.
ضرورة الاستفتاء على الدستور
اما ميالو رئيسة البرلمان السوسيري سابقا فقد قالت ان الديمقراطية المباشرة تعني ان الديمقراطية تنشأ من القاعدة الى القمة وكل الدول تقريبا بدأت من القمة الى القاعدة حيث ان السلطة كانت بين ايدي الطبقة النبيلة والملوك والطغاة .
وأضافت المتحدّثة ان الفرق بين الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة فوارق طفيفة و يتمثل في التركيز على القاعدة كما أشارت الى ضرورة التفكير في المبادرة الشعبية لتمكين المواطنين من تقديم المقترحات ، كما أشارت إلى أن الدستور يجب ان يتم التصويت عليه من قبل الشعب.
