سيواصل منوال التنمية للفترة القادمة تحقيق التلازم بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي. وسيولي في نفس الوقت مزيدا من الاهتمام في إلى قطاع التشغيل وتحسين محيط الأعمال والاستثمارات المباشرة في البني التحتية والتجهيز العمومي والمؤسسات التي تسدي خدمات الدعم المالي لدفع المبادرة الخاصة والتشجيع على إحداث المؤسسات المنتجة. وكان هذا المنوال الأسبوع المنقضي محل اهتمام مجلسين وزاريين وقد خصص الأول للنظر في الميزان الاقتصادي في اهتم المجلس الثاني بالنظر في التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة. وستكون الميزانية العامة للدولة في حدود حوالي 15 مليون دينار 75 بالمائة منها موارد ذاتية والبقية تمويل خارجي عن طريق التداين والاقتراض.
ودعما لدور الميزانية في نسق التنمية فإن التوجهات الأساسية سترتكز على احتساب الميزان الاقتصادي على أساس سعر برميل البترول في حدود 70 دولار والارتفاع غير المسبوق للمواد الأولية (ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية) ومواصلة مسار التقليص والحد من نسبة التداين العمومي التي ستكون في حدود 52 بالمائة من الناتج المحلي. الإجمالي مقابل 55 بالمائة حاليا والتحكم في عجز الميزانية وحصره في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (دون اعتبار موارد التخصيص والهبات) وتنامي احتياجات الدعم إلى أكثر من 980 مليون دينار مقابل 560 مليون دينار سنة 2007 ومحدودية المداخيل الجبائية (هناك إجراءات منتظرة لتوسيع القاعدة الجبائية).
ورغم هذه التحديات سيجل بالتأكيد النمو و حسب مصادر مختلفة (إلى جانب التوقعات السنوية للمخطط الحادي عشر 2007-2011 ) يتوقع أن يحقق هذا المنوال التنموي سنة 2008 نسب نمو تقدر ب1ر6 بالمائة مقابل 6 بالمائة محتملة و3ر6 بالمائة متوقعة بالنسبة لنهاية سنة 2007.
وستسمح ميزانية الدولة بتمويل نفقات ذات البعد الاجتماعي (تربية،صحة،تكوين مهني،تعليم عالي...) بنسبة 56 بالمائة والنفقات في قطاع السيادة الوطنية (دبلوماسية، دفاع، داخلية، رئاسة، برلمان...) وذلك في حدود 6ر20 بالمائة والنفقات الاقتصادية (نفقات تقنية: صناعة، طاقة، مناجم، فلاحة، خدمات...) وذلك في حدود 4ر20 بالمائة وعلى المستوى الاجتماعي فإن أولوية الأولويات ستكون للنهوض بقطاع التشغيل حيث سيجري العمل على توفير مزيد من إحداثات الشغل لفائدة أصحاب الشهادات العليا في القطاعات الواعدة. وستوفر الوظيفة العمومية لوحدها حوالي 13 ألف موطن شغل أكثر من 50 بالمائة منها في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي.
وستتم دعوة القطاع الخاص لإحداث مواطن شغل جديدة من خلال دعم برامج التأهيل الشامل للمؤسسات وتطوير وتعصير طرق عملها.
كما ستتجه العناية نحو تحقيق الترابط بين التكوين المهني والتعليم العالي من جهة والجامعة والمؤسسة من جهة أخرى. ومن المنتظر كذلك أن تتيح هذه الحركية تحسين وتدعيم مؤشرات التنمية البشرية والارتقاء بظروف العيش والقدرة الشرائية للمواطن.
أما على المستوى الاقتصادي فسيوجه الاهتمام نحو تحسين بمحيط الأعمال وذلك بهدف تدعيم تنافسية القطاع الاقتصادي وقد خصص قانون المالية لهذه المسألة الموارد الضرورية.
وفي نفس السياق سيتم الشروع في تفعيل مسار تنمية البنية الأساسية اللوجستيكية والتكنولوجية الموجهة للمؤسسات.
ودعما لهذه المشاريع سيتم إعداد برامج قطاعية ذات أولوية والعمل على الحفاظ على التوازنات العامة للاقتصاد من خلال دفع الادخار والتحكم في الاستهلاك.
