قررت النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية الدخول انطلاقا من يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 في إضراب عام بكامل المصالح العمومية المركزية والجهوية بكامل تراب الجمهورية ب3 أيام وذلك أيام 24 و25 و26 ديسمبر 2013 وتنفيذ وقفات احتجاجية خلال كامل أيام الإضراب وفقا للتراتيب التي ستصدر في الغرض… قررت النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية الدخول انطلاقا من يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 في إضراب عام بكامل المصالح العمومية المركزية والجهوية بكامل تراب الجمهورية ب3 أيام وذلك أيام 24 و25 و26 ديسمبر 2013 وتنفيذ وقفات احتجاجية خلال كامل أيام الإضراب وفقا للتراتيب التي ستصدر في الغرض. وقد اصدر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013 برقية إضراب بثلاثة أيام تقرر تنفيذه انطلاقا من يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013. وتأتي هذه البرقية وفق بلاغ صدر عن النقابة، تلقينا نسخة منه، بعد بلوغ حالة الاحتقان ذروتها نظرا لعدم إيفاء رئاسة الحكومة بتعهداتها التي قدمت يوم 13 نوفمبر 2013 على إثر مقابلة السيد نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة بحضور كل من رئيس الديوان والمستشارالخاص لدى رئيس الحكومة والمدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية وذلك عقب الإضراب الإنذاري والوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها أغلب مستشاري المصالح العمومية بساحة الحكومة بالقصبة. وبينت النقابة في نص البلاغ أن هذا الإضراب يأتي بعد التأكد من الإصرار على استهداف السلك ومحاولة ربح الوقت والمماطلة لاستثنائه من الإصلاحات الهيكلية والمهنية التي يتم إقرارها بصفة مسترسلة منذ مدة لغيره من الأسلاك والمصالح الإدارية بما في ذلك من ضرب لمبادئ العدل والإنصاف والمساواة أمام القانون وذلك بالرغم من الوعود المقطوعة منذ قرابة الشهر بتسوية الملف في ظرف أيام. وشدد مستشارو المصالح العمومية، عل أنهم لن يتنازلون عن حقوقهم المشروعة ولن يرضخوا تحت أي ظرف لمحاولات الإقصاء والتهميش وللعقلية الانتقامية والانتقائية في التعامل مع الأسلاك وملفات الإصلاح ومحاولة البعض إبراز المطالب المشروعة للسلك على أنها تندرج ضمن المطلبية مردود على أصحابه وهو من باب محاولة التغطية على التشفي غير المبرر من إطارات لم تدخر جهدا في تأمين استمرارية المرافق العامة وتقديم الإضافة كلما سنحت لها الفرصة. وتتمثل ابرز مطالب هذا السلك في إصدار الأوامر المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص المتضمن لتحديد المشمولات وعدد الدرجات وتفعيل الأقدمية وشروط التسمية بالخطط الوظيفية والأوامر المتعلقة بنظام التأجير وبالمطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير وبإحداث مكتب مستشاري المصالح العمومية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 2. تسوية الوضعية المادية وذلك باعتماد الزيادة المتفق عليها في المنحة الخصوصية حسب مستوى التدرج وبالمفعول المالي المتفق عليه. ويشار إلى أن النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية تقدمت منذ أوائل 2012 بمشروع نظام أساسي شرعت في مناقشته مع السيد محمد عبو وزير الإصلاح الإداري آنذاك ثم تواصل نقاشه في مستوى الهيئة العامة للوظيفة العمومية وتم عقد عديد الجلسات في هذا الشأن اقتضت تحوير المشروع عدة مرات استجابة لملاحظات الإدارة كما تم عقد عديد الجلسات العامة النقابية وتم الإمضاء على صيغة المشروع من اغلب مستشاري المصالح العمومية حوالي 300 إطار بما فيهم رتب عليا من رؤساء دواوين ورؤساء هياكل عمومية، وتواصل التفاوض على هذا المشروع بعقد جلسات على مستوى السيد مدير ديوان رئيس الحكومة وبحضور رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية ومستشار القانون والتشريع للحكومة والسيد رضا بن محمود وتم إعلام النقابة من طرف ممثلي الديوان بشرعية المطالب وتواصل النقاش الى يوم 13 نوفمبر 2013 .
