أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية انه قرر تنفيذ اضراب عام يومي الاثنين والثلاثاء 24 و 25 نوفمبر 2014 نظرا لعدم إيفاء رئاسة الحكومة بتعهداتها وعدم تطبيقها لمحضر الاتفاق الممضى بتاريخ 20 ديسمبر 2013 بين النقابة ورئاسة الحكومة والذي جاء بعد مسار تفاوضي انطلق منذ سنة 2011. وجاء في بيان الإضراب الذي تلقت "التونسية" نسخة منه أن الحكومة الحالية وعدت مراجعة النظام الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1984 والذي لم يشهد أي مراجعة أو تطوير منذ ذلك التاريخ. كما وعدت بتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة لتهدئة المناخ الاجتماعي وتوفير كل الظروف الملائمة للعودة للعمل في أحسن الظروف وحيث نص محضر الاتفاق على تكوين لجنة في مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أسبوع من تاريخ إمضاء محضر الاتفاق. ورغم أن اللجنة لم تتكون إلا بعد حوالي 5 أشهر فقد فضلت النقابة دائما الحوار والتفاوض عوض اللجوء إلى الإضرابات والاعتصامات إيمانا منها بضرورة الحفاظ على سمعة تونس وإدارتها في الداخل والخارج والحال أن هناك إصرار من بعض الأطراف لاستعداء الكفاءات العليا للدولة في مرحلة حساسة من تاريخ تونس يحتاج فيها الجميع إلى الانصراف للعمل ومضاعفة الجهد. وتتمثل أهم مطالب الطرف النقابي في الضمانات القانونية والمهنية المرتبطة بممارسة الوظائف العليا ترسيخا لمبدأ الكفاءة وضمان لكرامة الموظف العمومي عن كل تعسف أو مزايدة سياسية، و حسن توظيف أبناء هذا السلك تماشيا مع مستوى تكوينهم واستئناسا بالمعايير الدولية المعمول بها في الدول الإفريقية والأوروبية، إلى جانب إصدار مدونة سلوك خاصة بأبناء السلك . وبين البيان ذاته انه رغم عديد الشعارات المرتبطة بالحوكمة وتحديث الوظيفة العمومية إلا أن الممارسة بينت إصرارا على استهداف السلك ومحاولة ربح الوقت والمماطلة ضربا لمبادئ العدل والإنصاف والمساواة أمام القانون. وإذ يستغرب مستشارو المصالح العمومية من هذه الطريقة في التعامل مع الكفاءات الإدارية العليا الذي يتقلد العديد منهم مناصب عليا في مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية في وقت تتضافر فيه الجهود لإخراج البلاد من حالة الركود التي تعيشها على كل المستويات، فإنهم يعبرون عن أملهم في أن يتم رفع هذه المظلمة التاريخية التي يتعرضون لها حتى ينصرفوا إلى المساهمة كما دأبوا دوما وبكل فاعلية في وإرساء مقومات إدارة عصرية وناجعة. كما يؤكدون من جانب آخر أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة ولن يرضخوا تحت أي ظرف لمحاولات الإقصاء والتهميش وللعقلية الانتقامية والانتقائية في التعامل مع الأسلاك وملفات الإصلاح. وتعبر النقابة في هذا الصدد عن استعدادها للدخول في جميع الأشكال الاحتجاجية إلى جانب الإضراب لرفع المظلمة ووضع حد لحالة الاحتقان وتنقية مناخ العمل داخل مؤسسات الدولة.