أعلنت وزارة المالية عن اصدار قرار يتمّ بمقتضاه بشكل عاجل تجميد الأموال الراجعة للأشخاص و الكيانات و التنظيمات التي لها علاقة بالإرهاب، و التي حدّدتها لجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن المؤرخ في 15 أكتوبر 1999… أعلنت وزارة المالية عن اصدار قرار يتمّ بمقتضاه بشكل عاجل تجميد الأموال الراجعة للأشخاص و الكيانات و التنظيمات التي لها علاقة بالإرهاب، و التي حدّدتها لجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن المؤرخ في 15 أكتوبر 1999. ويشمل قرار التجميد الأموال المنقولة مادية كانت أو غير مادية و العقارات مهما كان وجه اكتسابها و المداخيل و المرابيح الناتجة عنها و الوثائق و الصكوك وفق ما جاء بجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2014. وتتولى تنفيذ هذا القرار اطراف كلفها بذلك قانون 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وهي المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين لإعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها . كما يهم أيضا تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار. ونص القرار على ضرورة التصريح للوزير المكلف بالمالية بما باشرته هذه الاطراف من عمليات تجميد . ويشار الى ان قانون 2003 قد نص على انه يجوز لوزير المالية، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية لمكافحة الارهاب، وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية. وتوجد على الموقع الخاص باللجنة الاممية المذكورة قائمة في التنظيمات التونسية والاشخاص التونسيين ممن لهم علاقة بالارهاب.
