تم اليوم الإعلان عن الشروع في إعداد مدونة سلوك أخلاقية ومهنية خاصة بالقضاة التونسيين وذلك خلال أشغال ورشة العمل التي ينظمها على امتداد يومين مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بمشاركة عدد هام من القضاة من مختلف الدراجات والجهات. .. تم اليوم الإعلان عن الشروع في إعداد مدونة سلوك أخلاقية ومهنية خاصة بالقضاة التونسيين وذلك خلال أشغال ورشة العمل التي ينظمها على امتداد يومين مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بمشاركة عدد هام من القضاة من مختلف الدراجات والجهات. وسيتم خلال هذه التظاهرة إبراز دور مدونة السلوك الأخلاقي للقضاة في تدعيم الثقة بالعدالة وعرض ومناقشة القيم التي يجب أن تتضمنها والمتمثلة في الاستقلال والنزاهة والحياد كما سترتكز أشغال الورشة حول التدابير التي يتعين إرساؤها لتحسين نزاهة ومسؤولية النظام القضائي وفي نفس ضمان استقلاليته. وقال رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية محمد نبيل النقاش أن إصلاح منظومة العدالة في تونس يمثل دعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية في المؤسسات وبناء الديمقراطية الحقيقية باعتبار أن القضاء هو الحصن المنيع لدولة القانون وعماد الأمن القضائي والحوكمة الرشيدة. ولفت إلى أن تحصين منظومة العدالة من مظاهر الفساد يقتضي إرساء معالجة متكاملة تجمع بين المقتربة القانونية الرامية إلى تحصين هذه المنظومة ضد مختلف أسباب الفساد وبين مقاربة أخلاقية ترتكز على مجموعة من القيم والواجبات التي يضبط السلوك المهني. وأشار إلى انه لبلوغ هذه الأهداف لابد من وضع مدونة سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها ودعم القضاء المتخصص وأجهزة البحث والتحقيق في مجال مكافحة الفساد المالي. وكشف انه على الرغم مما تحقق من انجازات وتراكمات فان منظومة العدالة ما زالت تشكو اخلالات وتشوبها مواطن ضعف واضحة ويعتريها بطء نسبي وتقييدات كثيرة ونقص في الشفافية وقصور في الإدارة الحديثة ولعل اخطر إخلال يكمن في وجود بعض الممارسات المنحرفة التي طالت مختلف مكونات العدالة وأفقدت المتقاضين الثقة فيها وحجبت بالتالي الجوانب المنيرة منها وغطت السلوكيات الحسنة والممارسات الجيدة للنزهاء من نساءها ورجالها. وقال إن هذه الاخلالات والنقائص على مستويات متعددة ومتداخلة فيما بينها وخاصة على المستوى الأخلاقي والذي يمثل معضلة أساسية في إصلاح منظومة العدالة في تونس حيث تعاني من نقص في الشفافية وضعف في آليات المراقبة والمساءلة وتراجع في أخلاقيات الممارسة المهنية وتقاليدها الأمر الذي فسح المجال لبعض الممارسات السيئة مما لا يساهم في تحصين منظومة العدالة وتخليقها(بمعنى إكسابها الأخلاق المنشودة). و من جانبه ابرز رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أن موضوع ورشة العمل دليل على انخراط القضاة في المنظومة الإصلاحية التي تشهدها تونس ووعيهم بأهمية المرحلة وتحقيق مسار أهداف الثورة وتكريس دولة القانون والمؤسسات وبناء سلطة قضائية مستقلة نحمي الحقوق والحريات. وبين أن الاستقلالية تعني الحسم دونما تهديد آو إغراء وفق ما تقتضيه أصول المحاكمة العادلة ووفق المعايير والمبادئ الدولية المعمول بها، معتبرا أن الاستقلالية عقيدة وسلوك وإحساس بالانعتاق والكرامة. وشدد على أن استقلالية القضاء من أولويات المرحلة التي تعيشها تونس موضحا أن إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خطوة ايجابية لتكريس الاستقلالية المرفق القضائي. رياض بودربالة تونس: القضاة يحتجون في القصبة تنديدا بالتعيينات الأخيرة تونس:القضاة ينفذون اضرابا عاما لمدة أسبوع
