"المسار السياسي رهن القطع مع ثقافة الريع" و"الانتخابات البلدية .. تحول استراتيجي في انتاج السياسة" و"مهلة الى يوم الغد للجنة خبراء اجتماع قرطاج لتقديم ملاحظاتهم .. حكومة الشاهد .. التحوير أو التغيير…" و "رمضان … والاسعار" و"وثيقة قرطاج 2 … أي وزن؟"، مثلت أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت. أشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى وجود فرضيتين اثنتين لتفعيل المسار السياسي، اما الخروج بصياغة جديدة لوثيقة قرطاج في ما يشبه العقد الاجتماعي السياسي المدني وتتحمل جميع الاطراف مسؤولية توفير التنمية والشغل ومحاربة الفساد والارهاب وتكون في الواجهة لا من وراء حجاب مبرزة أن هذه الفرضية هي التي تمثل التوجه السليم طالما أن الازمة سواء في بعدها السياسي أو في بعدها الهيكلي لم تمس من عنصر التوازن ممثلا في رئيس الدولة في شئ، أو أن تلتجئ تونس الى فرضية ثانية ان لزم الامر، وان كانت مستبعدة حاليا، على الاقل وتتمثل في أن يمارس السبسي صلاحياته الدستورية لاطلاق مبادرة جديدة من شأنها أن تضع حدا لحالة الارتباك السياسي والحزبي الذي يطغى على الخارطة الجغراسياسية. واعتبرت أنه لا معنى لاي تغيير حكومي بل لا معنى لتركيز حكومة جديدة في ظل غياب الالتزام الواضح بصياغة جديدة لوثيقة قرطاج تستجيب لتطلعات مختلف الاطراف وتأخذ بعين الاعتبار مواقفها وانتقاداتها للسياسات المتبعة وتستجيب أيضا لمنطق الدولة لا لمنطق القوة هذا الطرف أو ذاك مبينة أن الوضع بلغ من الدقة ما يفرض الحسم نهائيا مع تجاويف المساومات والمزايدات السياسية والحزبية والتوجه نحو تركيز عقد اجتماعي سياسي مدني ملزم يكون كفيلا بضمان عدم اجترار تجارب الحكومات المتعاقبة التي تآكلت مسوغاتها الحزبية، وفق ما جاء بالصحيفة. وأفادت (المغرب) في مقال بصفحتها الخامسة، أن مسألة سحب البساط من يوسف الشاهد وحكومته برمتها لم تحسم بعد على مستوى لجنة خبراء الموقعين على وثيقة قرطاج التي اختارت اعادة ترحيلها الى لجنة الرؤساء للحسم فيها خاصة وأن الاختلاف صلبها كان سيد الموقف فهناك من يرى أن التحوير الكلي لاجدوى منه والاقتصار على تحوير جزئي وهناك من يرى أنه لا بد من تغيير شامل بما فيه رئيس الحكومة والبحث عن ربان جديد قادر على تنفيذ الاولويات المضمنة في وثيقة رطاج 2، مشيرة الى أنه ولئن كان من المفروض أن تجتمع لجنة الخبراء أمس لامضاء مشروع الوثيقة فانها خيرت تأجيل الموعد الى بداية الاسبوع القادم لمزيد التدقيق واجتماعها برئيس الجمهورية بصفر نقاط خلافية علما وأن من بين مقترحات اللجنة تكوين حكومة كفاءات سياسية والالتزام بعد الترشح لانتخابات 2019. ورأت، في ورقة أخرى، أن عناصر تحديد ثمن مغادرة الشاهد وحكومته لا تقتصر على الجانب الداخلي بل هناك عوامل لا تتوقف عند هذا الحد فالعامل الخارجي مهم حيث أن التغيير الكلي للحكومة سيعزز حالة القلق لدى القوى الاوروبية والدولية التي باتت تعتبر أن حالة الاستقرار السياسي في البلاد تحول دون تحقيق شئ مشيرة الى أن هذه الرسالة كررها صندوق النقد الدولي الذي حل وفده التقني في تونس وأجرى جملة من اللقاءات تسبق صرف القسط الثالث من القرض. وأضافت ان كل هذا يتم في ظل حالة مالية متردية ستجبر الحكومة القادمة أو الحالية على الخروج للسوق الدولية للاقتراض في ظل تراجع ثقة الاسواق المالية وهو ما سينعكس سلبا على تصنيفها وعلى قيمة الاقتراض كما أن الثمن المفروض دفعه مقابل تغيير الحكومة على يقتصر على هذا الحد بل يشمل عناصر أخرى، حسب تقدير الصحيفة. واعتبرت (الصباح) في ورقة خاصة، أن تونس التي تمر بمرحلة دقيقة لا تقل أهمية عن فترة الحرب على الارهاب زمن كان أمننا القومي مهددا، تطلب تظافر كل الجهود لانقاذها من الافلاس سيما وأن كل المؤشرات الاقتصادية تدل على تحسن ملحوظ يفترض دعمه بالدخول في برنامج اصلاح مالي واقتصادي يضع حدا لنزيف الانفاق العمومي ولثغرة الميزانية التي ما فتئت تتسع من جراء كتلة الاجور المرتفعة وخسائر المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية مبرزة أن مبدأ تظافر الجهود يفترض تقاسم التضحيات والكثير من الحكمة ورجاحة العقل والبعد عن الشعبوية وعن تصفية الحسابات الشخصية وعن المطامع الفردية في وقت يعتبر فيه الاستقرار السياسي مطلبا شعبيا وشرطا دوليا لضمان مرور البلاد الى بر الامان. أما جريدة (الشروق) فقد تطرقت في مقالها الافتتاحي، الى ظاهرة ارتفاع الاسعار خاصة في شهر رمضان معتبرة أن الحكومة لا تزال الى حد الان عاجزة عن التحكم في هذه الظاهرة التي تهدد قوت التونسيين في وقت صار الجميع يعرف أن المحتكرين والمضاربين صاروا أكثر قوة واكثر تحكما في اليات السوق. وطالبت في هذا الخصوص الحكومة أن تتحرك لانقاذ المقدرة الشرائية لكل المستهلكين والتصدي للمضاربين والمحتكرين الذين ازداد نفوذهم خلال السنوات الاخيرة وفاق كل الحدود مبينة أنه ليس للحكومة مبررات وأسباب تجعلها عاجزة عن التدخل وتعديل السوق والتحكم في الاسعار ومن غير المعقول أن تعجز الحكومة عن توفير مراقبين في كل الاسواق. وأضافت أن ارتفاع الاسعار في النهاية هو مسؤولية الحكومة وحدها ولكن من الضروري المرور الى سلاح المقاطعة بسرعة قصوى فليس أمام المسهلك اليوم الا هذا السلاح والا فان الازمة ستتواصل وتستمر المعاناة.
