يمكن للبنوك في تونس أن تعزز من أرباحها بشكل هائل فضلًا عن دفعها عجلة النمو الاقتصادي في تونس وذلك من خلال زيادة إقراضها لرائدات الأعمال، وفقًا لتقرير جديد أصدرته مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي،اليوم. وقد خلص التقرير إلى أن النساءيمثلن سوقًا ضخمةً وغير مستغلة للبنوك، إذ يمتلكن حوالي خمس الشركات الموجودة في تونس. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن كثيرًا من النساء يكافحن للحصول علىقروض لتمويللشركاتهن. وتواجه الشركات الصغيرة التي تملكها النساء عجزًا ائتمانيًا يبلغ في مجموعه 595 مليون دولار بحسب التقرير. كما كشف التقرير أن تعزيز قدرة الشركات التي تقودها النساء في الحصول على التمويلسيساعد في تنمية أعمالهنوخلق المزيد من الوظائف. وصرحجورج جوزيفغرة، الممثل المقيم لدى مؤسسة التمويل الدولية في تونس: "أن رائدات الأعمال تساهمن في تغيير المشهد الاقتصادي العالمي وخلق الوظائف المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي". وأضاف: "إن توفير الخدمات المالية للنساءسيخلق نموًا وفرصًا نحن بأشد الحاجة إليها،الأمر الذي يعد منطقياً أيضاً للبنوك إذ تمثل الشركات المملوكة للنساء سوقًا ضخمة وغير مستغلة يمكن أن تساعد في زيادة الأرباح". وقد خلص التقرير إلى أنه وفي حين تمتلك تونس بعضًا من أكثر قوانين حقوق المرأة تقدمًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنها لم تنعكس مع ذلك في زيادة الفرص الاقتصادية لهن، ذلك أن النساء لا يشكلن سوى ثلث الموظفين، ويتقاضون في المتوسط رواتب أقل بنسبة15 بالمئة من أقرانهن الذكور. وكشفت الدراسة أنه إذا ما تمكنّ النساء من الحصول على مزيد من القروض، فمن الممكن أن يساعد ذلك في تحسين المساواة بين الجنسين. فضلًا عما ينتظر البنوك من فوائد وأرباح محتملة تنطوي عليها هذه السوق، إذ يبلغ الطلب على التمويل من قبل الشركات المملوكة للنساء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 73 مليار دولار سنويًا. كما خلص التقرير من بين أمور أخرى إلى: – أن النساء يواصلن تعاملهن مع بنوكهن إذا ما لقين منها خدمات جيدة فضلًا عن كونهن أكثر انفتاحًا تجاه المنتجات الأخرى بالمقارنة بالرجال. – أن النساء يدخرن أكثر من الرجال سواء كن عملاء من الأفراد أو الشركات، فضلًا عن نمو ودائعهن بمعدل أعلى. -تفوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في أدائها على تلك التي يقودها الرجال، فضلًا عن تساوي النساء مع أقرانهن الذكور أو تفوقهن عليهم في سداد القروض. يأتي هذا التقرير في إطار جهود أكبر تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية لدعم رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمثل جزء رئيسي من هذه الجهودفي برنامج "الخدمات المصرفية للنساء" الذي يعمل مع 29 بنكًا حول العالم لتعزيز عملياتالإقراض للنساء. أضغط هنا لقراءة التقرير كاملًا. نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية (IFC) – وهي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي – هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. تعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة في مختلف أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وخلق الفرص في المناطق الأشدّ صعوبة في العالم. في العام المالي 2017، حققت المؤسسة رقماً قياسيا قدره 19.3 مليار دولار من التمويل طويل الأجل للبلدان النامية، معولة على قوة القطاع الخاص للمساعدة في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت: www.ifc.org.
