- "يمكن للبنوك في تونس أن تعزز من أرباحها بشكل هام ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة إقراضها للنساء صاحبات الأعمال"، ذلك ما أورده تقرير جديد أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، الأربعاء. وخلص التقرير أنهّ رغم امتلاك النساء في تونس لخمس الشركات الموجودة فهن تلاقين دائما، صعوبات للحصول على التمويلات اللازمة رغم ما تمثّلنه من سوق هامة بالنسبة لمؤسسات التمويل اعتبارا الى أن المؤسسات الصغرى، التي تملكها النساء، تواجه فارقا في مختلف القروض يقدر ب595 مليون دولار. وكشف التقرير أنه في حال تعزيز قدرة المؤسسات، التي تقودها النساء، في الحصول على التمويل سيكون بالامكان تنمية أعمالهن وخلق المزيد من مواطن الشغل. وأفاد الممثل المقيم لدى مؤسسة التمويل الدولية في تونس، جورج جوزيف غورّة : "أن الباعثات في المجال الاقتصادي تساهمن في تغيير المشهد الاقتصادي العالمي وخلق مواطن الشغل المستديمة ودفع عجلة النمو الاقتصادي". وأضاف: "إن توفير الخدمات المالية للنساء سيخلق نموًا وفرصًا نحن بأشد الحاجة إليها، الأمر الذي يعد منطقياً أيضاً للبنوك إذ تمثل الشركات المملوكة للنساء سوقًا ضخمة وغير مستغلة يمكن أن تساعد في زيادة الأرباح". واظهر التقرير، ذاته، أنه في حين تمتلك تونس أكثر القوانين تقدما في مجال حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن ذلك لم ينعكس ايجابا على مستوى الزيادة في الفرص الاقتصادية للنساء. ولا تمثل النساء سوى ثلث السكان النشيطين ويتقاضين في المتوسط أجورا أقل بنسبة 15 بالمائة من الذكور، بحسب التقرير. وكشفت الدراسة أنه إذا سمح للنساء الحصول على المزيد من القروض سيؤدي ذلك الى تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين فضلًا عما ينتظر البنوك من فوائد وأرباح محتملة تنطوي عليها هذه السوق، إذ يبلغ الطلب على التمويل من قبل الشركات المملوكة للنساء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 73 مليار دولار سنويًا. وتواصل النساء، وفق الوثيقة ذاتها، تعاملهن مع بنوكهن إذا ما لقين منها خدمات جيدة فضلًا عن كونهن أكثر انفتاحًا تجاه المنتجات الأخرى مقارنة بالرجال وان النسوة يدخرن أكثر من الرجال سواء كن عملاء من الأفراد أو الشركات، فضلًا عن نمو ودائعهن بمعدل أعلى. فضلا عن ذلك فان المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تقودها النساء، أداؤها افضل مقارنة بتلك التي يقودها الرجال، وتتساوى النساء بالرجال وتتفوق احيانا في مسالة الايفاء بالتعهدات وسداد القروض. ويأتي التقرير في إطار جهود تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية لدعم الباعثات في المجال الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل الجزء الرئيسي من هذه الجهود في برنامج "الخدمات المصرفية للنساء" الذي يعمل مع 29 بنكًا حول العالم لتعزيز عمليات إقراض النساء.
