"في عيدها الواحد والستين .. الجمهورية المدنية تحيا بصمودها" و"يتوجه الى البرلمان خلال أيام .. الشاهد يجس نبض خصومه بوزير الداخلية" و"خيار الاستقرار" و"بعد لقاء رئيس الجمهورية بكتلتهم النيابية .. الندائيون يتطلعون الى انعكاسات ايجابية"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس. اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن قوة المجتمعات ليست في تحقيق المكاسب وانما في توفير سبل المحافظة عليها ودعمها وذلك هاجسها مبرزة أن تثبيت قيم الجمهورية المدنية من ضمن هواجس التونسيين الذين يريدون اقتلاع بذور التشاؤم والخوف والاحباط وهذا هو دور الدولة الحديثة التي لا ينكر أحد حداثة ادارتها وتواجد أدمغتها القادرة على مزيد العطاء ولكن يتطلع التونسيون الى أن تكون دولتهم أكثر جرأة واصرارا وأوفر ارادة سياسية خلاقة للذود عما أمكن تحقيقه رغم المصاعب ولتحقيق المزيد لقطع دابر الخوف من الرجوع الى الوراء. وأبرزت أنه لا شك أن ما يسكن أوسع الفئات يسكن جانبا من النخبة النشيطة وكذلك النخبة الصامتة أو المتخلية عن دورها ويكون من مهام الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تستبطن الشحنات الايجابية الكامنة في مختلف القوى الحية وذلك لوقف التدهور ولمنع قوى الشد الى الوراء من تعطيل التقدم وبث الشك ونوازع التفرقة والتشتيت وتعفين كل المواقع لفرض الاستكانة بغاية مزيد التمكن لتحقيق مخططاتها المجتمعية ىالتي لا تخفي التذكير بها والدعوة الى تحقيقها وهي مشاريع ضد الجمهورية المدنية وضد الديمقراطية لانها تحمل في برامجها نوازع البحث عن نسف مقوماتها من أجل تكريس الفكر الواحد وضرب قيم الجمهورية التي نعيش رغم كل المخاوف على وقعها، وفق ما جاء بالصحيفة. ولاحظت (الصباح) في ورقة خاصة، أن هناك بوادر لاعادة ترتيب الاوراق والاولويات باتجاه البحث عن خروج آمن من الازمة السياسية الحالية التي تسببت في شلل للبلاد ولمؤسسات الدولة كما أساءت لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس عبر الترويج لصورة الصراع بين رأسي السلطة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة معتبرة أن الرهان الحقيقي الذي يتعين على الطبقة السياسية والاحزاب العمل على أساسه مع اقتراب العد التنازلي لموعد 2019 هو التقييم الموضوعي للفترة السابقة والانكباب على دراسة النتائج الاخيرة في الانتخابات البلدية دراسة عميقة بحثا عن الهنات والاخطاء لتجاوزها وأيضا للغوض في ما أفرزه المشهد من تغييرات وفي مقدمتها صعود المستقلين الذين كانوا ملاذا للناخبين بعد انعدام الثقة في خيارات الاحزاب على امتداد الفترة الانتقالية. وأضافت أنه ولئن شكل المستقلون بديلا في مرحلة ما فانهم قطعا لن يكونوا البديل الطبيعي والدائم في الديمقراطية التي نحلم بها مشيرة الى أنه دون أحزاب قوية ومتماسكة ومستقرة لا يستقيم الحديث عن نظام ديمقراطي. أما جريدة (الشروق) فقد أوردت مقالا أشارت فيه الى أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، سيتوجه الى مجلس نواب الشعب كما يريد رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، واتحاد الشغل والعديد من الاحزاب الحاكمة وحتى المعارضة لكنه لن يطلب تجديد الثقة في حكومته كما يأملون بل سيجعل من وزير الداخلية الجديد جنديا مستكشفا. وأضافت، أنه يمكنه ان لا يتوجه أصلا الى البرلمان طلبا للثقة في وزير الداخلية الجديد، هشام الفوراتي، فالمسألة محل خلاف قانوني بين من يرى وجوب التوجه تطبيقا لاحكام نظام البرلمان الداخلي وبين من يرفضه تأويلا للدستور لكن الشاهد سيتوجه حتى يصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد. وأشارت، في سياق متصل، الى أن الشاهد سيتوجه الى البرلمان قريبا لكنه لن يلبي طموح خصومه وحتى جانبا من أنصاره في تجديد الثقة في الحكومة كلها مبينة أن تجديد الثقة في الحكومة كلها قد ينهي متاعبه لو قدر له أن يحصل على الاغلبية المطلقة اذ لن يجرؤ أحد بعدها على مطالبته بالاستقالة لكن المشكلة في عدم حصوله على الاغلبية فعندها تصبح الحكومة مستقيلة وعلى الشاهد أن يحزم حقائبه ويغادر القصبة تحت صيحات خصومه وضحكهم وشماتتهم. كما رجحت، أن لا يغامر الشاهد بطلب تجديد الثقة بل يكفيه أن يرسل الفوراتي في شكل بالون اختيار لمعرفة النوايا لا سيما بعد أن حصنه بحماية سنده الحالي حركة النهضة. وفي موضوع آخر، تطرقت ذات الصحيفة، في مقال بعنوان "البرلمان أمام تحدي انتخاب رئيس هيئة الانتخابات" أوضحت فيه أنه من المنتظر أن يدقق اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب في موعد الجلسة العامة لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن حددها سابقا في الايام الممتدة من اليوم الخميس الى السبت 29 جويلية. وأضافت، أن الحسم في الرئيس الجديد للهيئة يبدو مصطدما بخلاف بين الكتل البرلمانية في مشروعية انعقاد الجلسة وبدا ذلك واضحا في الاجتماع الاخير لمكتب مجلس نواب الشعب والذي أثير فيه الانقسام بين رأي يرى وجوب نظر البرلمان في طلب اعفاء المنصري قبل فتح باب الترشحات ورأي ثان يرى أن استقالة المنصري تعفي من عقد جلسة عامة للتصويت على طلب مجلس الهيئة السابق الداعي الى اقالة المنصري والمرور مباشرة الى انتخاب رئيس جديد لها كما حدث اثر استقالة شفيق جراية. ونقلت، عن عضو الكتلة الحرة لمشروع تونس وعضو مكتب مجلس نواب الشعب، حسونة الناصفي، توضيحه أن قرار فتح الترشحات اتخذ بالتصويت في الاجتماع الاخير للمكتب بعد اعتراضه بصفته ممثلا عن كتلة الحرة لمشروع تونس بمعية ممثل الجبهة الشعبية نزار عمامي وصوت لصالح القرار 4 نواب موزعين بالتساوي بين كتلتي النهضة ونداء تونس. وسلطت جريدة (الصحافة) من جهتها، الضوء على أهم النقاط التي أتى عليها رئيس الجمهورية في لقائه بنواب كتلة نداء تونس، الذي تخلله نقاش واستفسارات من طرف نواب الكتلة في علاقة بالوضع العام في البلاد والاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية مبرزة أن رئيس الجمهورية ذكر بصلاحياته المحدودة في هذا الصدد وبضرورة توحيد المواقف والاصطفاف وراء الحزب من أجل ايجاد حل للازمة التي تمر بها البلاد. وشدد، الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس منجي الحرباوي، على أن دور كتلة نداء تونس التنسيق والاتفاق مع بقية الكتل ليس فقط من أجل الابقاء على الحكومة أو رحيلها بقدر ما هو تفكير في حلول مناسبة لهذه الازمة. كما نقلت عن النائب عن كتلة نداء تونس، شاكر العيادي، قوله ان النقاش مع رئيس الجمهورية بصفته أيضا الرئيس المؤسس لحزب نداء تونس تمحور حول حالة انسداد الافق الذي تعيشه البلاد سواء على الصعيد السياسي او على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي ، مذكرا بالقيمة الاعتبارية التي يمثلها رئيس الجمهورية لدى الكتلة النيابية لحزب نداء تونس.
