كشف وزير النقل شهاب بن احمد عن وجود برنامج تم ضبطه من طرف الحكومة وخاصة من قبل وزارة النقل يرمي إلى تسريح أعوان وإطارات شركات النقل العمومي التي تعاني وتشكو ارتفاع عدد عمالها وأعوانها مؤكدا أن الصيغة ستكون في إطار الإحالة على التقاعد الاختياري على غرار ما تم الشروع فيه في شركة الخطوط التونسية حيث سيتم تسريح 1700 عون وإطار… كشف وزير النقل شهاب بن احمد عن وجود برنامج تم ضبطه من طرف الحكومة وخاصة من قبل وزارة النقل يرمي إلى تسريح أعوان وإطارات شركات النقل العمومي التي تعاني وتشكو ارتفاع عدد عمالها وأعوانها مؤكدا أن الصيغة ستكون في إطار الإحالة على التقاعد الاختياري على غرار ما تم الشروع فيه في شركة الخطوط التونسية حيث سيتم تسريح 1700 عون وإطار. وأفاد مصدر من وزارة النقل فضَل عدم الكشف عن هويته أن مخطط إعادة هيكلة وإنقاذ شركات النقل العمومي سيخول للشركات التمسك بالإطارات التي ترى أنها قادرة على تقديم الإضافة وأنها بحاجة إليها بالتالي لن تمنحها حق الحصول على التقاعد الاختياري نظرا لمصلحة الشركة. ونفى بالمقابل عضو الحكومة اليوم الاثنين على هامش الندوة الوطنية حول "واقع وآفاق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية"، وجود أي مخطط لخوصصة شركات النقل العمومي موضحا أنها تبقى مكسبا وطنيا ووجب الحفاظ عليها وتعصريها وتطويرها حتى تؤدي الدور الاقتصادي والاجتماعي التي تضطلع به على أكمل وجه. ومن جانبه شدد الكاتب العام للجامعة للسكك الحديدية بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد السعيدي على وجوب عدم تسريح الأعوان وإحالتهم على التقاعد الاختياري ولا سيما بالشركة داعيا إلى ضرورة إعادة توزيع الأعوان عوضا عن ما اسماه تطهير المؤسسة،واعتبر أن العدد الحالي لأعوان الشركة التي تعد 5273 عونا منهم 471 إطارا غير كاف ولا يفي بالحاجة لتطوير الخدمات. وأوصى سلطة الإشراف بالإسراع في إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالنقل الحديدي في تونس والتصدي للممارسات المخلة بقواعد المنافسة في نقل الفسفاط من خلال تواجد شركات تنقل الفسفاط بواسطة بالشاحنات من دون احترام معايير المنافسة. واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد ان خوصصة شركات النقل العمومي و لاسيما الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خط احمر و لا يجب تخطيه داعيا إلى وجوب إعادة هيكلة هذه الشركات وإنقاذها من الوضعية المالية المحرجة التي تشكو منها. وأكد على أن الاعتصامات والحركات الاحتجاجية ليست السبب الرئيسي في تفاقم الخسائر المالية للشركة مشيرا إلى أنه تم تسجيل صفر (0) إضرابات في الحوض المنجمي موضحا أن الذين يقومون بالإضرابات والحركات الاحتجاجية مصدرها العاطلين عن العمل. وفسر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مختار الصادق أسباب الوضعية المالية المتردية للشركة إلى العديد من العوامل لعل أبرزها تراجع نقل الفسفاط الذي يمثل لوحده 30 بالمائة من عائدات الشركة وتدني جودة الخدمات وتفاقم الاعتصامات والاحتجاجات التي عطلت حركة نقل البضائع في العديد من الجهات. واقر المسؤول بتقادم العربات التي تعود إلى أكثر من 30 سنة بما جعلها لا تتلاءم ومتطلبات الرفاهة والحركة الاقتصادية والتجارية فضلا عن تنامي ظاهرة عدم خلاص التذاكر من قبل عديد المسافرين مع عدم تعديل التعريفة منذ سنة 2010 بالرغم من ارتفاع مصاريف الشركة. وأظهرت المعطيات بحسب وثيقة وزعتها الشركة تراجع نشاط نقل الفسفاط بنسبة 63 بالمائة ونقل السلع بنسبة 49 بالمائة وتقلص المداخيل بحوالي 60 بالمائة. كما تراجع نقل المسافرين بنسبة 26 بالمائة بين المدن بالإضافة إلى ارتفاع أعباء الأعوان لمعدل 7 بالمائة بين 2010 و 2012
