“رغم رفض حركة النهضة .. مشروع قانون المساواة في الميراث في طريق مفتوح؟” و”متى ينتهي هذا الكابوس المزعج؟” و”ماذا يريد التونسيون؟” و”الطرق المثلى لخسارة القضايا العادلة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. سلطت جريدة (الصحافة) في ورقة بصفحتها الرابعة الضوء على قرار مكتب مجلس نواب الشعب خلال الاسبوع المنقضي احالة المبادرة التشريعية لرئاسة الجمهورية المتعلقة بمشروع قانون المساواة في الميراث بين المرأة والرجل على أنظار لجنة التشريع العام وذلك بعد أن توصل رئيس المجلس الى مراسلة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي طلب فيها عرض هذه المبادرة التشريعية على مجلس نواب الشعب مع استعجال النظر فيها مبرزة أن ما لا يمكن اغفاله هو ما حصل حول هذه المبادرة التشريعية من جدل منذ أن أعلنها رئيس الجمهورية ويوم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الذي ترأسه شخصيا يوم 23 نوفمبر المنقضي فتراوحت الاراء بين الترحيب والرفض بتعلة المس من مبادئ الاسلام وتجاوز لما نص عليه القران في مسألة الميراث. وأضافت أن الرئيس، الباجي قائد السبسي، أكد في عديد المواقف والمسائل أنه يتحرك في اطار ما جاء في الدستور ويحرص على ألا يتجاوزه ومنه طرح مسألة المساواة في الميراث وقد استند في مبادرته هذه الى ما نص عليه الفصل الثاني من الدستور الذي ينص على أن “تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون” كما استند أيضا للفصل الحادي والعشرين الذي ينص على أن المواطنين والمواطنات “متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز وتضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”. وأشارت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، الى أنه لا أحد يجادل في حقوق الاساتذة ولا في أحقية النقابة في تبني هذه الحقوق والمطالب والدفاع عنها لكن الجدال يذهب الى الطريقة التي يتم بها الدفاع عن هذه المطالب مبينة أن اللجوء الى الحل السهل المتمثل في الامتناع عن اجراء الامتحانات أو حجب أعدادها يهدف الى لي ذراع الوزارة واجبارها على الخضوع الى كل الطلبات حتى وان كانت فوق امكانياتها وهذا يعد من باب التعجيز أولا ومن باب الزج بالتلاميذ والاولياء في صراع لا ناقة ولا جمل لهم فيه ثانيا. وأضافت أنه صراع يتخذون فيه التلاميذ وقودا لمعركة ليسوا فيها طرفا فيها وتخص طلبات الاساتذة وامكانيات الوزارة، وما دامت الطلبات تتكرر كل عام والهزات والازمات تجد لها مكانا كل عام بما يدخل الكثير من الاضطراب ومن عدم الاستقرار على العملية التربوية برمتها فلماذا لا يتم اللجوء الى أساليب نضالية أخرى تمكن الاساتذة من ايصال أصواتهم والدفاع عن حقوقهم دون الاضرار بحقوق التلاميذ والاولياء وكذلك بحق البلاد في أن يتلقى أبناؤهم التنشئة اللازمة في ظروف مستقرة وسليمة تمكن من انقاذ ما يمكن انقاذه ومن تحقيق الجدوى المرجوة من التحصيل العلمي برمته. وأبرزت أن التعليم بما يعرفه من اشكالات ونقائص وبما يلحقه من دمارات بالتلاميذ والطلبة يحتاج الى اصلاح جذري عاجل وسريع لعلنا ننجح في وقف دوامة التسرب الذي يعصف كل عام بأكثر من 100 ألف تلميذ ولعلنا ندواي بعض علل وهنات برامجنا التعليمية ونجعلها مواكبة لما يشهده هذا المجال الحيوي من اصلاحات وثورات متواصلة على الصعيد العالمي، حسب ما جاء بالافتتاحية. وأوردت (المغرب) من جهتها، أن التونسيين غير راضين بالمرة على الطريقة التي تساس بها البلاد وتدار حيث نرى ذلك في عمليات سبر الاراء اذ تتجاوز نسبة التشاؤم منذ مدة عتبة ال80 بالمائة ونرى ذلك عند الخاص والعام ولكن أمام هذا الاستياء العام والذي عادة ما يتحول الى غضب خافت أو مزمجر هنالك سؤال أساسي لم نجب عنه بعد .. ماذا نريد نحن معشر التونسيين؟. وأضافت أن التونسي عموما لديه نظرة سحرية للدولة ولطرق تسييرها نعتقد أنها شبيهة بالالهة وأنها قادرة على تغيير الواقع بمجرد قرار أو الاعلان عن سياسة عامة وأنها هي فقط المسؤولة عن تغيير الواقع العام والخاص في آن واحد وبلمح البصر أي لدينا اعتقاد ما في مخيالنا الجماعي بأننا يمكن أن نزدهر نسبيا لو أغدقت علينا الدولة من خزائنها المملوءة ذهبا وفضة ونفطا مبرزة أننا مازلنا لم نقتنع بأن بلادنا فقيرة وأن اقتصادنا اليوم لا يصنع الثروة والقيمة المضافة بالصفة المطلوبة فترانا كلنا نريد اقتسام ثروة لن نخلقها بعد وان لم يحصل ذلك نعود باللائمة على “المنوال التنموي” وعل “شروط” صندوق النقد الدولي وعلى عجز الحكام بل وخيانتهم للبلاد. واعتبرت، في هذا السياق، أن العقلانية الان هي مضاعفة بذل الجهد لتحقيق النمو المنجز للتنمية وهي المراهنة على المستقبل والاستعداد المشترك للتضحية اليوم من أجل الاجيال القادمة وتونس أفضل بفضل كد أبنائها وذكائهم واجتهادهم أما ثقافة الاحتجاج المستمر والمطلبية التي لا تتغذى الا من المطلبية ذاتها فلن تنجح الا في تفكيك ما بقي من أواصر عيشنا المشترك، وفق تقدير الصحيفة. وتطرقت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى ملف الشهيدين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، مشيرة الى أن البعض يلوم الرئيس الباجي قائد السبسي على تأخره في فتح ملف الشهيدين بل هناك من يرى أن رئيس الجمهورية يناور بالملف ويستعمله ورقة في معركته السياسية ويقدر أن كل ما يروج حول الجهود من أجل الكشف عن الحقيقة في علاقة بالاغتيال هو من قبيل المزايدة السياسية لا غير. وأضافت أنه كان من الاجدر لو أن قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت من أولويات رئيس الجمهورية بمجرد انتخابه وهو الذي كان قد تعهد في حملته الانتخابية بالعمل على كشف الحقيقة كاملة وذلك قبل أن ننسى أو أن نتناسى الموضوع في خضم عقده للتحالفات أعلى هرم السلطة (حلفاء الامس خصوم اليوم) لكن ما كنا نتمناه لم يحصل وهذا أمر مؤسف الا أن المبالغة كذلك في التركيز على النوايا وعلى الامور الخفية غير مجد في منظورنا لا سيما في ظل الظروف التي مرت بها البلاد والتي ما كانت لتسمح بأكثر مما حصل، وفق ما جاء بالصحيفة.
