أكّدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن المعطيات التي تم نشرها في وسائل الإعلام بخصوص تجاوزات بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، قد سبق وأن تمت إثارتها من قبل التفقدية العامة للوزارة في إطار المهام الرقابية المناطة بعهدتها وكان ذلك خلال تقرير أعدته سنة 2016. و هذه التجاوزات تهم النقطتين التاليتين وفق نص البلاغ: 1- فيما يتعلق بإسناد التراخيص الخاصة بالعلامات الاشهارية على الطرقات المرقمة بالإدارة الجهوية للتجهيز بولاية تونس، تم خلال مراقبة عملية الإسناد التفطن لبعض الاخلالات المتعلقة بالآجال والإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص كما تم التفطن لإسناد أكثر من 10 رخص لشركة وكيلتها ابنة أحد الأعوان (رئيس فرع) وهو أحد المتدخلين المباشرين في عملية إسناد الرخص المشار إليها وهو ما يعتبر تضارب مصالح. وقد قامت المصالح المعنية بالوزارة بسحب التراخيص المذكورة وعدم تجديدها كما قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس آنذاك باتخاذ بالإجراءات القانونية اللازمة.
2- بخصوص التجاوزات المتعلقة بصيانة الطرقات، تفطنت التفقدية العامة أثناء آداء نفس المهام الرقابية لوضعية تضارب مصالح أخرى تخص رئيس مصلحة تتعلق باستشارات أسند جزء من أشغال انجازها لأحد أقاربه (وليس صفقات كم تم تداوله ) وقد تمت إحالة المعني بالأمر على مجلس التأديب وإيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من الراتب وإعفائه من مهامه الوظيفية وتحويل الملف للقطب القضائي والمالي الذي تعهد بالملف وتم فتح تحقيق في الغرض.
وشدّدت الوزارة أن التقارير المتعلقة بالتجاوزات المذكورة في تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية قامت بانجازها التفقدية العامة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في إطار مهامها العادية لسنة 2016 وإحالتها كما يقتضي الحال لكل من رئاسة الحكومة ودائرة المحاسبات و الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي تتكفل بمتابعة هذه التقارير.
