سياحة: تونس تسجل أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025    الاحتلال يشن سلسلة من الغارات العنيفة على جنوب لبنان    مستقبل القصرين: انهاء مهام المدرب ماهر القيزاني    فاز أمس على الولايات المتحدة الامريكية: منتخب الأصاغر لكرة اليد يواجه تشيكيا من أجل الدور الثاني    الكريديف يعلن عن المتوجات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية بعنوان 2024 ويحتفي بثلاثينية الجائزة    المهرجان الصيفي «مرايا الفنون» بالقلعة الكبرى .. عبد الرحمان العيادي في الإفتتاح وسنيا بن عبد الله في الإختتام    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    ماكرون يأمر بتعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية    إيقاعات إفريقية في قلب العاصمة: ديان آدامز يحيي سهرة استثنائية بساحة النصر    20 ألف هكتار مهددة: سليانة تتحرك لمواجهة آفة 'الهندي'    بنزرت الجنوبية: وفاة مسترابة لإمرأة مسنة    مبادرة لتنظيم "الفرنشيز"    الدكتور خالد محمد علي إبراهيم الوزير المفوض بسفارة جمهورية السودان بتونس ل«الشروق»: حرب إقليمية كبرى... إذا    مدير جديد لوكالة التحكم في الطاقة    حسّان الدوس في مهرجان ليالي المهدية: فلسطين في القلب... ولمسة وفاء لزياد الرحباني    604 تبليغ بشأن امدادات مياه الشرب    مكانة الوطن في الإسلام    اجتماع وزاري لوضع خطة تطوير السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    وزارة الداخلية تعلن الشروع في تتبّع كل من يقف وراء حملات التضليل التي تهدد وحدة البلاد    بوتين يجتمع إلى مبعوث ترامب في الكرملين على مدى 3 ساعات    قفصة : برمجة 18 مهرجانا صيفيّا خلال هذه الصائفة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يعلن عن تسوية كل النزاعات والمشاركة في البطولة    انطلاق فعاليات الملتقى الوطني حول الدمج المدرسي "التحديات والأفاق" ليتواصل إلى غاية 8 أوت الجاري    عاجل/ مقتل وزيرين في تحطم مروحية بهذه الدولة..    مصر تشن حملة واسعة ضد محتوى ''تيك توك''    عاجل: لقاء الترجي مهدّد بالتأجيل... وهذا هو السبب !    السالمي: إلغاء جلسات التفاوض حاجة خطيرة وبرشة حاجات صارت اليوم تفوق الخطورة    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    نابل: محضنة المشاريع الناشئة "حمامات فالي هاب" تنظم لقاء التواصل بين رواد الاعمال المقيمين في تونس وفي الخارج    بعد 14 عاما من الغياب : أصالة نصري في زيارة مرتقبة لسوريا    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    اعتقال شقيق الممثلة أسماء بن عثمان في أمريكا : زوجته تكشف هذه المعطيات    عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية    عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    ماتش الإفريقي والمرسى: هذا هو عدد الجمهور الي باش يحضر !    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    عاجل: ماهي حقيقة تنحي الطبوبي؟ تصريحات رسمية تكشف كل شيء!    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    اليوم: السخانة ترتفع شوي.. وين وقداه؟    عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    كتب ولدك للسنة الثامنة أساسي (2025-2026): شوف القائمة الرسمية    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهرب الضريبي في تونس يقدر ب1،5 مليار دينار سنويا
المصدر نشر في المصدر يوم 22 - 02 - 2019

تواجه تونس تهربا ضريبيا تقدر قيمته ب1،5 مليار دينار كل سنة مما يمثل حوالي 25 بالمائة من الميزانية المخصصة للتنمية لسنة 2019، وفق الخبير المحاسب، حسام الدين التعبوري.
وأضاف التعبوري في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء “ان من شأن هذه المبالغ تغيير المشهد في عديد المناطق الداخلية. وإذا ما خصصنا هذه القيمة، كل سنة، لثلاث ولايات فانه بمقدورنا تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية ( التعليم والصحة….) بالإضافة إلى ظروف التنمية، التي تسمح بالتالي من إنعاش الإستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة”.
وقال “إذا ما تم توجيه قيمة 500 مليون دينار وبشكل صحيح لكل من ولايات سيدي بوزيد والقصرين أو قفصة يمكن أن احداث المعجزات بهده المناطق. لقد حان الوقت للاهتمام بهذه المناطق المهمشة من أجل دفع التنمية وتلبية طلبات السكان وتحقيق السلم الإجتماعي”.
0،9 بالمائة من المؤسسات فقط تخضع للرقابة الضريبية كل سنة
وأوصى التعبوري، من أجل محاربة التهرب الضريبي، بتعصير التشريعات المتعلقة بالجباية ودعم الموارد البشرية وتوفير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة وخاصة توفير اجور مجزية لفائدة الاطارات المشرفة على ملفات الاستخلاص والمراقبة الجبائية لأجل حمايتهم ” من محاولات الإغراء”.
وبين “يوجد 1600 مراقب حوالي الربع منهم لا يخرجون على الميدان ( 450 شخص)، اذا فان 1200 مراقب يمثلون نسبة مراقبة في حدود 0،9 بالمائة بما يعني 99 بالمائة من المؤسسات التونسية لا تخضع للمراقبة الضريبية كل سنة”.
كما دعا الخبير المحاسب إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصريح على الضريبة عبر استعمال الأنترنات “بقدر الابتعاد عن التعامل المباشر مع الادارة والتوجه نحو الرقمنة بقدر ما نحد من ممارسات الفساد ونكرس الشفافية”.
كما اقترح “اتخاذ تدابير لتسهيل الإدماج التدريجي للتونسيين العاملين في الاقتصاد الموازي، المقدر عددهم بمليون شخص، ضمن الإقتصاد المنظم مما من شانه ان يوفر المزيد من الإيرادات الضريبية”.
كما تم إطلاق عدة محاولات لاستهداف الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري، المقدر عددهم بنحو 450 ألف شخص. وفي إطار العمل بقانون المالية 2017، تم اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل دمج هؤلاء الأشخاص الآنف ذكرهم في النظام الضريبي الحقيقي تدريجياً، مما يتيح الفرصة للأشخاص، الذين لا يتوفر لديهم دخلا قارا، من الاستفادة من التغطية الإجتماعية ومنحة التقاعد.
وعند تمكنهم من تجاوز رقم معاملات بقيمة 100 ألف دينار، بامكانهم الانضواء في النظام الحقيقي، المتعدد الإيجابيات بالنسبة لدافعي الضرائب (محاسبة واضحة وشفافة على مستوى المعاملات وضمان العدالة واداء الواجب الضريبي…).
“لكن تبقى هذه المحاولات غير كافية في ظل استمرار ارتباط الضريبة في النظام التقديري، فقط، بطبيعة النشاط ومستوى رقم الاعمال ومكان تواجد النشاط (منطقة بلدية او غير بلدية). في حين انه علينا ايجاد هندسة تمكننا من التفريق بين النشاطات (ما بين النشاطات التي تحقق عائدات هامة وتلك المجزية بشكل اقل).
وبالامكان في هذا الصدد ان نورد مثال محلين للحلاقة يمارسان ننشاطهما بالمنطقة البلدية ذاتها يمتلك الاول محلا بمنطقة السيجومي لا يمكن باي حال التعامل معه بالطريقة ذاتها مع مركز تجميل يوجد بمنطقة البحيرة 2 او النصر”. لذلك من الضروري ان يتعرض القانون الى مقاييس موضوعية (رقم الاعمال والتجهيزات والمساحات المستغلة ومنطقة النشاط…) للتفريق بين، الذين يجب ان يطبق عليهم النظام الحقيقي عن المنضوين ضمن النظام التقديري.
“اننا نواجه، أيضا، إشكالا آخر. نجد احيانا مهنيين ينشطون في المجال ذاته لكن تطبق عليهم نصوص قانونية مختلفة على غرار المهن الحرة. في الواقع فان الاطباء القدامى والمحامين والخبراء المحاسبون …ينضوون تحت النظام التقديري في حين ان المزاولين الجدد لهذه المهن الراغبين في الحصول على محلات (patentes) يتم توجيههم نحو النظام الحقيقي بشكل “غير عادل”. في الحقيقة فانه لا ووجود لاي قانون يفرض ادماج عدد “من المهن الحرة المجزية” في النظام الحقيقي.
ضرورة تحقيق التقارب بين الضريبة المطبقة على العمل مع تلك المطبقة على راس المال
وبحسب الخبير المحاسب فانه “من الواجب اليوم تحقيق التقارب بين النظام الضريبي، الذي يشمل العمل، مع ذلك المطبق على راس المال. مع تحقق العدالة الجبائية فان الواجب الجبائي يتحول من عبء الى مساهمة لتحقيق انتعاشة وطنية خاصة وان موارد الدولة تعتمد اساسا على الضريبة”.
“ما يطرح الاشكال، اليوم ان عائدات العمل توظف عليها نسبة ضريبة اكبر من تلك الموظفة على راس المال. مما يعني ان الاجراء يدفعون اداءات ارفع من السماسرة في مجال الاراضي والعقارات او، ايضا، هؤلاء الذين لديهم عائدات متاتية من عمليات التوظيف في البنوك او في البورصة”.
وفسر “ان المعدل الاول من القسط الاول الخاضع للاداء (من 5 الى 20 الف دينار) في ما يتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، وجلهم من الاجراء، تقدر ب26 بالمائة في السنة، في حين ان، الذين لديهم موارد تتاتى من الاوراق المالية ومن الارباح يسددون في افضل الحالات 10 بالمائة. ايضا فان الاطارات من الاجراء والاجراء، الذين لا يتعدى دخلهم السنوي 50 الف دينار، يخضعون لضريبة مرتفعة (35 بالمائة بالنسبة للشريحة الاخيرة) وهي اهم من تلك المطبقة حاليا على الشركات (25 بالمائة و20 بالمائة لعدد من النشاطات)”
يجب توجيه الاصلاح نحو مجلة عامة للضريبة
من الضروري توجيه الاصلاح الضريبي، وفق التعبوري، نحو مجلة عامة للضريبة مع تخصيص أبواب لكل اداء (الاداء على القيمة المضافة وحقوق التسجيل والضرائب المباشرة…). ويجب ان تكون هذه المجلة بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق. وعلى هذه المجلة ان تشمل مجمل النصوص الجديدة المتعلقة بالاداءات المدرجة ضمن قوانين المالية منذ سنة 2012. “يحمل كل قانون مالية جزء بسيط من الاصلاح في انتظار اطلاق اصلاح شامل يوما ما”.
حاليا فان النظام الجبائي جد معقد لقراءته وفهمه وتفسيره. وفي عدد من الحالات نجد انفسنا في مواجهة فصل يحمل نصوصا جد طويلة يمكن ان تمتد على 7 او 8 صفحات مما يجعل من عملية قراءتها او فهمها شبه مستحيلة”.
ثانيا فان الوضع يحتم ان يكون الاصلاح استشرافيا لارساء مجلة ممكنة التطبيق على مدى العشريتين القادمتين دون اللجوء لتحويرها لضمان الاستقرار الجبائي لفائدة المستثمرين من التونسيين والاجانب. وذكر انه “تم اعتماد 600 اجراء جبائي جديد منذ سنة 2011 الى حد الان لم يتم تنفيذ عدد منها. ولا نعلم حتى النجاعة من هذه الاجراءات”.
ثالثا يجب ان يكون نظامنا الجبائي عادلات عبر فرض اداء ارفع على اللذين يربحون اكثر. ويجب ان تكون الاداءات قابلة للتطبيق على حد السواء على مستوى القاعدة وايضا على نسبة الاداء (تكون نسبة الاداء ارفع كلما ارتفع مستوى التاجير).
وذكر الخبير المحاسب بان 16 بالمائة، حاليا، من العائدات الجبائية للدولة تتأتى من الضرائب المطبقة على الموظفين و25 بالمائة من الضرائب المتاتية من المؤسسات. ويتم تحصيل 40 بالمائة من العائدات الضريبية غير المباشرة (الاداء على القيمة المضافة والاداءات الديوانية والاداء على الاستهلاك) و20 بالمائة عن طريق اداءات اخرى (ضريبة محلية والطوابع الجبائية والاداء على التسجيل..).
اتخاذ اي اجراء يحتم التفكير مليا وبشكل توافقي
واعتبر الخبير المحاسبي، في الاخير، “ان اتخاذ اي اجراء يحتم التفكير مليا وخاصة بشكل توافقي (الاعراف والشغيلة والمجتمع المدني…) بهدف تقبل هذا الاجراء من جميع الاطراف والانخراط في تطبيقه”.
“وبالنسبة لتونس فاننا لا نفكر في الاداءات الا في نهاية السنة عند وضع قانون المالية وهمنا الوحيد هو فرض اداءات على الاشخاص لايجاد مصادر مالية تسمح بغلق الميزانية السنوية”.
“تتعدد مجالات الاصلاح في تونس لكن يبقى ملف النظام الضريبي ذا اولوية بالنسبة لاصحاب القرار لانه سيؤثر على مستقبل بلادنا فاما ان تصير محركا ودافعا للتنمية والتقاسم العادل للثروات واما ان يصبح عنصر تعطيل اعتبارا الى انه لا يمكن ايجاد موارد لتمويل المشاريع والخدمات العمومية مما من شانه ان يؤدي الى المزيد من البطالة والفقر…”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.