الادارة العامة للاداءات بتونس تذكر بأن 25 سبتمبر هو آخر أجل لايداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    اليوم: الماتشوات الكل تنطلق على الساعة 15:30...شوف شكون ضد شكون    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    حادث مأساوي في منوبة: شقيقان يفقدان حياتهما غرقًا لإنقاذ كلبتهم!    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية تونس تحجز 55.5 طنا من الخضر والغلال بمنطقتي برج شاكير والحرايرية    عاجل/ ايطاليا تتخذ هذا القرار الهام ضد الكيان الصهيوني..    عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟    درجات الحرارة لهذا اليوم..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة    بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    انخفاض في جرحى حوادث المرور    سيدي بوزيد...اجتماع لتدارس وضعية التزود بالأدوية بالمؤسسات الصحية    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهرب الضريبي في تونس يقدر ب1،5 مليار دينار سنويا
المصدر نشر في المصدر يوم 22 - 02 - 2019

تواجه تونس تهربا ضريبيا تقدر قيمته ب1،5 مليار دينار كل سنة مما يمثل حوالي 25 بالمائة من الميزانية المخصصة للتنمية لسنة 2019، وفق الخبير المحاسب، حسام الدين التعبوري.
وأضاف التعبوري في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء “ان من شأن هذه المبالغ تغيير المشهد في عديد المناطق الداخلية. وإذا ما خصصنا هذه القيمة، كل سنة، لثلاث ولايات فانه بمقدورنا تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية ( التعليم والصحة….) بالإضافة إلى ظروف التنمية، التي تسمح بالتالي من إنعاش الإستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة”.
وقال “إذا ما تم توجيه قيمة 500 مليون دينار وبشكل صحيح لكل من ولايات سيدي بوزيد والقصرين أو قفصة يمكن أن احداث المعجزات بهده المناطق. لقد حان الوقت للاهتمام بهذه المناطق المهمشة من أجل دفع التنمية وتلبية طلبات السكان وتحقيق السلم الإجتماعي”.
0،9 بالمائة من المؤسسات فقط تخضع للرقابة الضريبية كل سنة
وأوصى التعبوري، من أجل محاربة التهرب الضريبي، بتعصير التشريعات المتعلقة بالجباية ودعم الموارد البشرية وتوفير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة وخاصة توفير اجور مجزية لفائدة الاطارات المشرفة على ملفات الاستخلاص والمراقبة الجبائية لأجل حمايتهم ” من محاولات الإغراء”.
وبين “يوجد 1600 مراقب حوالي الربع منهم لا يخرجون على الميدان ( 450 شخص)، اذا فان 1200 مراقب يمثلون نسبة مراقبة في حدود 0،9 بالمائة بما يعني 99 بالمائة من المؤسسات التونسية لا تخضع للمراقبة الضريبية كل سنة”.
كما دعا الخبير المحاسب إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصريح على الضريبة عبر استعمال الأنترنات “بقدر الابتعاد عن التعامل المباشر مع الادارة والتوجه نحو الرقمنة بقدر ما نحد من ممارسات الفساد ونكرس الشفافية”.
كما اقترح “اتخاذ تدابير لتسهيل الإدماج التدريجي للتونسيين العاملين في الاقتصاد الموازي، المقدر عددهم بمليون شخص، ضمن الإقتصاد المنظم مما من شانه ان يوفر المزيد من الإيرادات الضريبية”.
كما تم إطلاق عدة محاولات لاستهداف الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري، المقدر عددهم بنحو 450 ألف شخص. وفي إطار العمل بقانون المالية 2017، تم اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل دمج هؤلاء الأشخاص الآنف ذكرهم في النظام الضريبي الحقيقي تدريجياً، مما يتيح الفرصة للأشخاص، الذين لا يتوفر لديهم دخلا قارا، من الاستفادة من التغطية الإجتماعية ومنحة التقاعد.
وعند تمكنهم من تجاوز رقم معاملات بقيمة 100 ألف دينار، بامكانهم الانضواء في النظام الحقيقي، المتعدد الإيجابيات بالنسبة لدافعي الضرائب (محاسبة واضحة وشفافة على مستوى المعاملات وضمان العدالة واداء الواجب الضريبي…).
“لكن تبقى هذه المحاولات غير كافية في ظل استمرار ارتباط الضريبة في النظام التقديري، فقط، بطبيعة النشاط ومستوى رقم الاعمال ومكان تواجد النشاط (منطقة بلدية او غير بلدية). في حين انه علينا ايجاد هندسة تمكننا من التفريق بين النشاطات (ما بين النشاطات التي تحقق عائدات هامة وتلك المجزية بشكل اقل).
وبالامكان في هذا الصدد ان نورد مثال محلين للحلاقة يمارسان ننشاطهما بالمنطقة البلدية ذاتها يمتلك الاول محلا بمنطقة السيجومي لا يمكن باي حال التعامل معه بالطريقة ذاتها مع مركز تجميل يوجد بمنطقة البحيرة 2 او النصر”. لذلك من الضروري ان يتعرض القانون الى مقاييس موضوعية (رقم الاعمال والتجهيزات والمساحات المستغلة ومنطقة النشاط…) للتفريق بين، الذين يجب ان يطبق عليهم النظام الحقيقي عن المنضوين ضمن النظام التقديري.
“اننا نواجه، أيضا، إشكالا آخر. نجد احيانا مهنيين ينشطون في المجال ذاته لكن تطبق عليهم نصوص قانونية مختلفة على غرار المهن الحرة. في الواقع فان الاطباء القدامى والمحامين والخبراء المحاسبون …ينضوون تحت النظام التقديري في حين ان المزاولين الجدد لهذه المهن الراغبين في الحصول على محلات (patentes) يتم توجيههم نحو النظام الحقيقي بشكل “غير عادل”. في الحقيقة فانه لا ووجود لاي قانون يفرض ادماج عدد “من المهن الحرة المجزية” في النظام الحقيقي.
ضرورة تحقيق التقارب بين الضريبة المطبقة على العمل مع تلك المطبقة على راس المال
وبحسب الخبير المحاسب فانه “من الواجب اليوم تحقيق التقارب بين النظام الضريبي، الذي يشمل العمل، مع ذلك المطبق على راس المال. مع تحقق العدالة الجبائية فان الواجب الجبائي يتحول من عبء الى مساهمة لتحقيق انتعاشة وطنية خاصة وان موارد الدولة تعتمد اساسا على الضريبة”.
“ما يطرح الاشكال، اليوم ان عائدات العمل توظف عليها نسبة ضريبة اكبر من تلك الموظفة على راس المال. مما يعني ان الاجراء يدفعون اداءات ارفع من السماسرة في مجال الاراضي والعقارات او، ايضا، هؤلاء الذين لديهم عائدات متاتية من عمليات التوظيف في البنوك او في البورصة”.
وفسر “ان المعدل الاول من القسط الاول الخاضع للاداء (من 5 الى 20 الف دينار) في ما يتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، وجلهم من الاجراء، تقدر ب26 بالمائة في السنة، في حين ان، الذين لديهم موارد تتاتى من الاوراق المالية ومن الارباح يسددون في افضل الحالات 10 بالمائة. ايضا فان الاطارات من الاجراء والاجراء، الذين لا يتعدى دخلهم السنوي 50 الف دينار، يخضعون لضريبة مرتفعة (35 بالمائة بالنسبة للشريحة الاخيرة) وهي اهم من تلك المطبقة حاليا على الشركات (25 بالمائة و20 بالمائة لعدد من النشاطات)”
يجب توجيه الاصلاح نحو مجلة عامة للضريبة
من الضروري توجيه الاصلاح الضريبي، وفق التعبوري، نحو مجلة عامة للضريبة مع تخصيص أبواب لكل اداء (الاداء على القيمة المضافة وحقوق التسجيل والضرائب المباشرة…). ويجب ان تكون هذه المجلة بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق. وعلى هذه المجلة ان تشمل مجمل النصوص الجديدة المتعلقة بالاداءات المدرجة ضمن قوانين المالية منذ سنة 2012. “يحمل كل قانون مالية جزء بسيط من الاصلاح في انتظار اطلاق اصلاح شامل يوما ما”.
حاليا فان النظام الجبائي جد معقد لقراءته وفهمه وتفسيره. وفي عدد من الحالات نجد انفسنا في مواجهة فصل يحمل نصوصا جد طويلة يمكن ان تمتد على 7 او 8 صفحات مما يجعل من عملية قراءتها او فهمها شبه مستحيلة”.
ثانيا فان الوضع يحتم ان يكون الاصلاح استشرافيا لارساء مجلة ممكنة التطبيق على مدى العشريتين القادمتين دون اللجوء لتحويرها لضمان الاستقرار الجبائي لفائدة المستثمرين من التونسيين والاجانب. وذكر انه “تم اعتماد 600 اجراء جبائي جديد منذ سنة 2011 الى حد الان لم يتم تنفيذ عدد منها. ولا نعلم حتى النجاعة من هذه الاجراءات”.
ثالثا يجب ان يكون نظامنا الجبائي عادلات عبر فرض اداء ارفع على اللذين يربحون اكثر. ويجب ان تكون الاداءات قابلة للتطبيق على حد السواء على مستوى القاعدة وايضا على نسبة الاداء (تكون نسبة الاداء ارفع كلما ارتفع مستوى التاجير).
وذكر الخبير المحاسب بان 16 بالمائة، حاليا، من العائدات الجبائية للدولة تتأتى من الضرائب المطبقة على الموظفين و25 بالمائة من الضرائب المتاتية من المؤسسات. ويتم تحصيل 40 بالمائة من العائدات الضريبية غير المباشرة (الاداء على القيمة المضافة والاداءات الديوانية والاداء على الاستهلاك) و20 بالمائة عن طريق اداءات اخرى (ضريبة محلية والطوابع الجبائية والاداء على التسجيل..).
اتخاذ اي اجراء يحتم التفكير مليا وبشكل توافقي
واعتبر الخبير المحاسبي، في الاخير، “ان اتخاذ اي اجراء يحتم التفكير مليا وخاصة بشكل توافقي (الاعراف والشغيلة والمجتمع المدني…) بهدف تقبل هذا الاجراء من جميع الاطراف والانخراط في تطبيقه”.
“وبالنسبة لتونس فاننا لا نفكر في الاداءات الا في نهاية السنة عند وضع قانون المالية وهمنا الوحيد هو فرض اداءات على الاشخاص لايجاد مصادر مالية تسمح بغلق الميزانية السنوية”.
“تتعدد مجالات الاصلاح في تونس لكن يبقى ملف النظام الضريبي ذا اولوية بالنسبة لاصحاب القرار لانه سيؤثر على مستقبل بلادنا فاما ان تصير محركا ودافعا للتنمية والتقاسم العادل للثروات واما ان يصبح عنصر تعطيل اعتبارا الى انه لا يمكن ايجاد موارد لتمويل المشاريع والخدمات العمومية مما من شانه ان يؤدي الى المزيد من البطالة والفقر…”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.