كأس إفريقيا تثير توترا في فرنسا.. تعليمات صارمة ضد الاحتفالات الجماعية    محكمة الاستئناف تؤخر قضية "أنستالينغو" إلى جلسة الثلاثاء القادم    ترامب.. سنفعل شيئا ما لحيازة غرينلاند سواء أعجبهم ذلك أم لا    نبيل معلول: من وقتاش تونس مرشحة للفوز بكأس إفريقيا ؟    من فيتورة الزيتون إلى علف الأغنام .. تجربة ميدانية جديدة بصفاقس    الحقبة الاستعمارية تعود من جديد... نزاع حول غرينلاند    لقاء مُؤجل من البطولة ...الترجي أمام «فخّ» بن قردان    أخبار النادي الصفاقسي .. غضب بسبب تواصل المنع من الانتداب    يتعاملون مع مهرّبين .. شركات ورجال أعمال متورّطون في تبييض الأموال    بعد أسطول الصمود .. تونس تطلق معرضا عالميا لتوثيق الإبادة الجماعية    الكوميديا والابعاد التراجيدية في رواية "مواسم الريح" للأمين السعيدي    «آش نعمله» ... جديد نجوى عمر    استراحة الويكاند    هل لديك رغبة الشديدة في تناول السكر؟ إليك 7 طرق طبيعية للحد منها    انطلاق موسم «الصولد» الشتوي    نبض الصحافة العربية والدولية... بين حزب الله والكيان الصهيوني .. طبول الحرب تقرع مجددا    صفاقس.. اصابة 3 اشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور    طبرقة .. يوم ترويجي للتعريف بزيت الزيتون    بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يحقق فوزه الثاني على حساب الشرطة القطري    تونس تحتضن قمّة الاستثمار الذّكيّ يومي 28 و 29 جانفي 2026    السنغال ... أول فريق يتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    سفير الصين بتونس يزور جامعة سوسة ويبحث آفاق التعاون الأكاديمي    عاجل: تحويل جزئي لحركة المرور بمفترق المروج 1 و2    الليلة: طقس بارد مع أمطار متفرقة    عاجل/ تفاصيل جديدة عن المدرب الجديد للمنتخب..    اليك دعاء التوبة قبل رمضان    وزارة التربية تكشف عن نتائج الترقية النهائية...على هذا الرابط!    الانطلاق في تنفيذ مشروع تهيئة شباك التذاكر وتعزيز شروط السلامة بالبرج الاثري بقليبية    جريمة مروعة: رجل ينهي حياة زوجته الحامل..    عاجل/ ترامب يلغي "هجوما ثانيا" على فنزويلا.. ويعلن السبب..    يوم 28 جانفي آخر أجل للترشح للمشاركة في تظاهرة "صوفيات" النجمة الزهراء    عاجل: الاتحاد المنستيري يحتجّ رسميًا على برمجة مواجهة الترجي    اختتام برنامج مرافقة المؤسسات في التصرف في الطاقة وفق مواصفة "ايزو 50001    المجمع التونسي " بيت الحكمة" يفتتح أنشطته للعام الجديدالمجمع التونسي " بيت الحكمة" يفتتح أنشطته للعام الجديد    شكون يتذكّرها؟: شوف أوّل عدد من مجلّة عرفان    الرقاب: احياء ذكرى يوم الشهيد    الوكالة التونسية للتعاون الفني تنظم ورشة إقليمية لتبادل التجارب والمعارف حول تنمية المزارع الأسرية الذكية    عاجل-نبيل معلول:''لن أعود للمنتخب حتى لو فرشوهالي ورد''    ابتدائية تونس تنظر في قضية فرار 5 مساجين إرهابيين من سجن المرناقية    تخدموا في المكاتب : علامات خطيرة متفوتهاش    ضاعت بطاقتك الوطنية؟ إليك خطوات استرجاعها بسهولة    قفصة: حجز 16400 قرص مخدر من نوع "ايريكا" بمنزل في معتمدية المظيلة    والداه في السجن: فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج تطيح بمغتصب طفل قاصر حاول الفرار    شنوا الفرق بين التقاعد الوجوبي و التقاعد الاختياري ؟    هذه مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 9 جانفي 2026    باش تحضر للحج ولا العمرة؟ أهم النصائح باش رحلتك تكون ساهلة ومباركة    ارتفاع استهلاك قوارير الغاز في تونس...علاش؟    لأول مرة : درة زروق تكسّر صمتها و تكشف سرّ لجمهورها و ريم السعيدي على الخط    اضطراب متوقّع في رحلات قرقنة بسبب الأحوال الجوية    عاجل: محمد دراغر في تونس تمهيدًا للتوقيع مع الترجي    عاجل : تركيا تلغي رحلات جوية مجدولة بين إسطنبول و هذه الدولة    علاش وزارة الصحة طلبت من التوانسة يلبسوا ''البافات''؟    التمور التونسية تعزز حضورها في السوق الأوروبية ولقاءات أعمال مشتركة حول القطاع    ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة    إيران.. انقطاع متواصل للإنترنت منذ أكثر من 12 ساعة    خطبة الجمعة .. ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾    علمياً.. الدماغ يعيد تشغيل نفسه في 4 مراحل عمرية..تعرف عليها..    بشرى سارة: اكتشاف جديد يهم مرضى الزهايمر..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهرب الضريبي في تونس يقدر ب1،5 مليار دينار سنويا
المصدر نشر في المصدر يوم 22 - 02 - 2019

تواجه تونس تهربا ضريبيا تقدر قيمته ب1،5 مليار دينار كل سنة مما يمثل حوالي 25 بالمائة من الميزانية المخصصة للتنمية لسنة 2019، وفق الخبير المحاسب، حسام الدين التعبوري.
وأضاف التعبوري في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء “ان من شأن هذه المبالغ تغيير المشهد في عديد المناطق الداخلية. وإذا ما خصصنا هذه القيمة، كل سنة، لثلاث ولايات فانه بمقدورنا تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية ( التعليم والصحة….) بالإضافة إلى ظروف التنمية، التي تسمح بالتالي من إنعاش الإستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة”.
وقال “إذا ما تم توجيه قيمة 500 مليون دينار وبشكل صحيح لكل من ولايات سيدي بوزيد والقصرين أو قفصة يمكن أن احداث المعجزات بهده المناطق. لقد حان الوقت للاهتمام بهذه المناطق المهمشة من أجل دفع التنمية وتلبية طلبات السكان وتحقيق السلم الإجتماعي”.
0،9 بالمائة من المؤسسات فقط تخضع للرقابة الضريبية كل سنة
وأوصى التعبوري، من أجل محاربة التهرب الضريبي، بتعصير التشريعات المتعلقة بالجباية ودعم الموارد البشرية وتوفير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة وخاصة توفير اجور مجزية لفائدة الاطارات المشرفة على ملفات الاستخلاص والمراقبة الجبائية لأجل حمايتهم ” من محاولات الإغراء”.
وبين “يوجد 1600 مراقب حوالي الربع منهم لا يخرجون على الميدان ( 450 شخص)، اذا فان 1200 مراقب يمثلون نسبة مراقبة في حدود 0،9 بالمائة بما يعني 99 بالمائة من المؤسسات التونسية لا تخضع للمراقبة الضريبية كل سنة”.
كما دعا الخبير المحاسب إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصريح على الضريبة عبر استعمال الأنترنات “بقدر الابتعاد عن التعامل المباشر مع الادارة والتوجه نحو الرقمنة بقدر ما نحد من ممارسات الفساد ونكرس الشفافية”.
كما اقترح “اتخاذ تدابير لتسهيل الإدماج التدريجي للتونسيين العاملين في الاقتصاد الموازي، المقدر عددهم بمليون شخص، ضمن الإقتصاد المنظم مما من شانه ان يوفر المزيد من الإيرادات الضريبية”.
كما تم إطلاق عدة محاولات لاستهداف الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري، المقدر عددهم بنحو 450 ألف شخص. وفي إطار العمل بقانون المالية 2017، تم اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل دمج هؤلاء الأشخاص الآنف ذكرهم في النظام الضريبي الحقيقي تدريجياً، مما يتيح الفرصة للأشخاص، الذين لا يتوفر لديهم دخلا قارا، من الاستفادة من التغطية الإجتماعية ومنحة التقاعد.
وعند تمكنهم من تجاوز رقم معاملات بقيمة 100 ألف دينار، بامكانهم الانضواء في النظام الحقيقي، المتعدد الإيجابيات بالنسبة لدافعي الضرائب (محاسبة واضحة وشفافة على مستوى المعاملات وضمان العدالة واداء الواجب الضريبي…).
“لكن تبقى هذه المحاولات غير كافية في ظل استمرار ارتباط الضريبة في النظام التقديري، فقط، بطبيعة النشاط ومستوى رقم الاعمال ومكان تواجد النشاط (منطقة بلدية او غير بلدية). في حين انه علينا ايجاد هندسة تمكننا من التفريق بين النشاطات (ما بين النشاطات التي تحقق عائدات هامة وتلك المجزية بشكل اقل).
وبالامكان في هذا الصدد ان نورد مثال محلين للحلاقة يمارسان ننشاطهما بالمنطقة البلدية ذاتها يمتلك الاول محلا بمنطقة السيجومي لا يمكن باي حال التعامل معه بالطريقة ذاتها مع مركز تجميل يوجد بمنطقة البحيرة 2 او النصر”. لذلك من الضروري ان يتعرض القانون الى مقاييس موضوعية (رقم الاعمال والتجهيزات والمساحات المستغلة ومنطقة النشاط…) للتفريق بين، الذين يجب ان يطبق عليهم النظام الحقيقي عن المنضوين ضمن النظام التقديري.
“اننا نواجه، أيضا، إشكالا آخر. نجد احيانا مهنيين ينشطون في المجال ذاته لكن تطبق عليهم نصوص قانونية مختلفة على غرار المهن الحرة. في الواقع فان الاطباء القدامى والمحامين والخبراء المحاسبون …ينضوون تحت النظام التقديري في حين ان المزاولين الجدد لهذه المهن الراغبين في الحصول على محلات (patentes) يتم توجيههم نحو النظام الحقيقي بشكل “غير عادل”. في الحقيقة فانه لا ووجود لاي قانون يفرض ادماج عدد “من المهن الحرة المجزية” في النظام الحقيقي.
ضرورة تحقيق التقارب بين الضريبة المطبقة على العمل مع تلك المطبقة على راس المال
وبحسب الخبير المحاسب فانه “من الواجب اليوم تحقيق التقارب بين النظام الضريبي، الذي يشمل العمل، مع ذلك المطبق على راس المال. مع تحقق العدالة الجبائية فان الواجب الجبائي يتحول من عبء الى مساهمة لتحقيق انتعاشة وطنية خاصة وان موارد الدولة تعتمد اساسا على الضريبة”.
“ما يطرح الاشكال، اليوم ان عائدات العمل توظف عليها نسبة ضريبة اكبر من تلك الموظفة على راس المال. مما يعني ان الاجراء يدفعون اداءات ارفع من السماسرة في مجال الاراضي والعقارات او، ايضا، هؤلاء الذين لديهم عائدات متاتية من عمليات التوظيف في البنوك او في البورصة”.
وفسر “ان المعدل الاول من القسط الاول الخاضع للاداء (من 5 الى 20 الف دينار) في ما يتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، وجلهم من الاجراء، تقدر ب26 بالمائة في السنة، في حين ان، الذين لديهم موارد تتاتى من الاوراق المالية ومن الارباح يسددون في افضل الحالات 10 بالمائة. ايضا فان الاطارات من الاجراء والاجراء، الذين لا يتعدى دخلهم السنوي 50 الف دينار، يخضعون لضريبة مرتفعة (35 بالمائة بالنسبة للشريحة الاخيرة) وهي اهم من تلك المطبقة حاليا على الشركات (25 بالمائة و20 بالمائة لعدد من النشاطات)”
يجب توجيه الاصلاح نحو مجلة عامة للضريبة
من الضروري توجيه الاصلاح الضريبي، وفق التعبوري، نحو مجلة عامة للضريبة مع تخصيص أبواب لكل اداء (الاداء على القيمة المضافة وحقوق التسجيل والضرائب المباشرة…). ويجب ان تكون هذه المجلة بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق. وعلى هذه المجلة ان تشمل مجمل النصوص الجديدة المتعلقة بالاداءات المدرجة ضمن قوانين المالية منذ سنة 2012. “يحمل كل قانون مالية جزء بسيط من الاصلاح في انتظار اطلاق اصلاح شامل يوما ما”.
حاليا فان النظام الجبائي جد معقد لقراءته وفهمه وتفسيره. وفي عدد من الحالات نجد انفسنا في مواجهة فصل يحمل نصوصا جد طويلة يمكن ان تمتد على 7 او 8 صفحات مما يجعل من عملية قراءتها او فهمها شبه مستحيلة”.
ثانيا فان الوضع يحتم ان يكون الاصلاح استشرافيا لارساء مجلة ممكنة التطبيق على مدى العشريتين القادمتين دون اللجوء لتحويرها لضمان الاستقرار الجبائي لفائدة المستثمرين من التونسيين والاجانب. وذكر انه “تم اعتماد 600 اجراء جبائي جديد منذ سنة 2011 الى حد الان لم يتم تنفيذ عدد منها. ولا نعلم حتى النجاعة من هذه الاجراءات”.
ثالثا يجب ان يكون نظامنا الجبائي عادلات عبر فرض اداء ارفع على اللذين يربحون اكثر. ويجب ان تكون الاداءات قابلة للتطبيق على حد السواء على مستوى القاعدة وايضا على نسبة الاداء (تكون نسبة الاداء ارفع كلما ارتفع مستوى التاجير).
وذكر الخبير المحاسب بان 16 بالمائة، حاليا، من العائدات الجبائية للدولة تتأتى من الضرائب المطبقة على الموظفين و25 بالمائة من الضرائب المتاتية من المؤسسات. ويتم تحصيل 40 بالمائة من العائدات الضريبية غير المباشرة (الاداء على القيمة المضافة والاداءات الديوانية والاداء على الاستهلاك) و20 بالمائة عن طريق اداءات اخرى (ضريبة محلية والطوابع الجبائية والاداء على التسجيل..).
اتخاذ اي اجراء يحتم التفكير مليا وبشكل توافقي
واعتبر الخبير المحاسبي، في الاخير، “ان اتخاذ اي اجراء يحتم التفكير مليا وخاصة بشكل توافقي (الاعراف والشغيلة والمجتمع المدني…) بهدف تقبل هذا الاجراء من جميع الاطراف والانخراط في تطبيقه”.
“وبالنسبة لتونس فاننا لا نفكر في الاداءات الا في نهاية السنة عند وضع قانون المالية وهمنا الوحيد هو فرض اداءات على الاشخاص لايجاد مصادر مالية تسمح بغلق الميزانية السنوية”.
“تتعدد مجالات الاصلاح في تونس لكن يبقى ملف النظام الضريبي ذا اولوية بالنسبة لاصحاب القرار لانه سيؤثر على مستقبل بلادنا فاما ان تصير محركا ودافعا للتنمية والتقاسم العادل للثروات واما ان يصبح عنصر تعطيل اعتبارا الى انه لا يمكن ايجاد موارد لتمويل المشاريع والخدمات العمومية مما من شانه ان يؤدي الى المزيد من البطالة والفقر…”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.