إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    نهوض المزونة يضمد الجراح ويبث الفرحة بالصعود الى الرابطة الثالثة    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    معهد الصحافة وعلوم الاخبار ينظم "اقتصاديات الإعلام "    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة للجولة 28 والترتيب العام    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    وزارة العدل توضّح بشأن ما تمّ تداوله من معلومات "غير صحيحة" حول تعرض سجين مودع بسجن بنزرت إلى التعذيب    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    قبلي.. الاطاحة بشاب انتحل صفة عون أمن    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    تنبيه للمواطنين بخصوص آخر أجل لخلاص معلوم الجولان..#خبر_عاجل    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تركيا.. مجهول يهاجم زعيم أكبر حزب معارض    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالجزائر من 2 إلى 4 ماي    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهرب الضريبي في تونس يقدر ب1،5 مليار دينار سنويا
المصدر نشر في المصدر يوم 22 - 02 - 2019

تواجه تونس تهربا ضريبيا تقدر قيمته ب1،5 مليار دينار كل سنة مما يمثل حوالي 25 بالمائة من الميزانية المخصصة للتنمية لسنة 2019، وفق الخبير المحاسب، حسام الدين التعبوري.
وأضاف التعبوري في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء “ان من شأن هذه المبالغ تغيير المشهد في عديد المناطق الداخلية. وإذا ما خصصنا هذه القيمة، كل سنة، لثلاث ولايات فانه بمقدورنا تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية ( التعليم والصحة….) بالإضافة إلى ظروف التنمية، التي تسمح بالتالي من إنعاش الإستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة”.
وقال “إذا ما تم توجيه قيمة 500 مليون دينار وبشكل صحيح لكل من ولايات سيدي بوزيد والقصرين أو قفصة يمكن أن احداث المعجزات بهده المناطق. لقد حان الوقت للاهتمام بهذه المناطق المهمشة من أجل دفع التنمية وتلبية طلبات السكان وتحقيق السلم الإجتماعي”.
0،9 بالمائة من المؤسسات فقط تخضع للرقابة الضريبية كل سنة
وأوصى التعبوري، من أجل محاربة التهرب الضريبي، بتعصير التشريعات المتعلقة بالجباية ودعم الموارد البشرية وتوفير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة وخاصة توفير اجور مجزية لفائدة الاطارات المشرفة على ملفات الاستخلاص والمراقبة الجبائية لأجل حمايتهم ” من محاولات الإغراء”.
وبين “يوجد 1600 مراقب حوالي الربع منهم لا يخرجون على الميدان ( 450 شخص)، اذا فان 1200 مراقب يمثلون نسبة مراقبة في حدود 0،9 بالمائة بما يعني 99 بالمائة من المؤسسات التونسية لا تخضع للمراقبة الضريبية كل سنة”.
كما دعا الخبير المحاسب إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصريح على الضريبة عبر استعمال الأنترنات “بقدر الابتعاد عن التعامل المباشر مع الادارة والتوجه نحو الرقمنة بقدر ما نحد من ممارسات الفساد ونكرس الشفافية”.
كما اقترح “اتخاذ تدابير لتسهيل الإدماج التدريجي للتونسيين العاملين في الاقتصاد الموازي، المقدر عددهم بمليون شخص، ضمن الإقتصاد المنظم مما من شانه ان يوفر المزيد من الإيرادات الضريبية”.
كما تم إطلاق عدة محاولات لاستهداف الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري، المقدر عددهم بنحو 450 ألف شخص. وفي إطار العمل بقانون المالية 2017، تم اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل دمج هؤلاء الأشخاص الآنف ذكرهم في النظام الضريبي الحقيقي تدريجياً، مما يتيح الفرصة للأشخاص، الذين لا يتوفر لديهم دخلا قارا، من الاستفادة من التغطية الإجتماعية ومنحة التقاعد.
وعند تمكنهم من تجاوز رقم معاملات بقيمة 100 ألف دينار، بامكانهم الانضواء في النظام الحقيقي، المتعدد الإيجابيات بالنسبة لدافعي الضرائب (محاسبة واضحة وشفافة على مستوى المعاملات وضمان العدالة واداء الواجب الضريبي…).
“لكن تبقى هذه المحاولات غير كافية في ظل استمرار ارتباط الضريبة في النظام التقديري، فقط، بطبيعة النشاط ومستوى رقم الاعمال ومكان تواجد النشاط (منطقة بلدية او غير بلدية). في حين انه علينا ايجاد هندسة تمكننا من التفريق بين النشاطات (ما بين النشاطات التي تحقق عائدات هامة وتلك المجزية بشكل اقل).
وبالامكان في هذا الصدد ان نورد مثال محلين للحلاقة يمارسان ننشاطهما بالمنطقة البلدية ذاتها يمتلك الاول محلا بمنطقة السيجومي لا يمكن باي حال التعامل معه بالطريقة ذاتها مع مركز تجميل يوجد بمنطقة البحيرة 2 او النصر”. لذلك من الضروري ان يتعرض القانون الى مقاييس موضوعية (رقم الاعمال والتجهيزات والمساحات المستغلة ومنطقة النشاط…) للتفريق بين، الذين يجب ان يطبق عليهم النظام الحقيقي عن المنضوين ضمن النظام التقديري.
“اننا نواجه، أيضا، إشكالا آخر. نجد احيانا مهنيين ينشطون في المجال ذاته لكن تطبق عليهم نصوص قانونية مختلفة على غرار المهن الحرة. في الواقع فان الاطباء القدامى والمحامين والخبراء المحاسبون …ينضوون تحت النظام التقديري في حين ان المزاولين الجدد لهذه المهن الراغبين في الحصول على محلات (patentes) يتم توجيههم نحو النظام الحقيقي بشكل “غير عادل”. في الحقيقة فانه لا ووجود لاي قانون يفرض ادماج عدد “من المهن الحرة المجزية” في النظام الحقيقي.
ضرورة تحقيق التقارب بين الضريبة المطبقة على العمل مع تلك المطبقة على راس المال
وبحسب الخبير المحاسب فانه “من الواجب اليوم تحقيق التقارب بين النظام الضريبي، الذي يشمل العمل، مع ذلك المطبق على راس المال. مع تحقق العدالة الجبائية فان الواجب الجبائي يتحول من عبء الى مساهمة لتحقيق انتعاشة وطنية خاصة وان موارد الدولة تعتمد اساسا على الضريبة”.
“ما يطرح الاشكال، اليوم ان عائدات العمل توظف عليها نسبة ضريبة اكبر من تلك الموظفة على راس المال. مما يعني ان الاجراء يدفعون اداءات ارفع من السماسرة في مجال الاراضي والعقارات او، ايضا، هؤلاء الذين لديهم عائدات متاتية من عمليات التوظيف في البنوك او في البورصة”.
وفسر “ان المعدل الاول من القسط الاول الخاضع للاداء (من 5 الى 20 الف دينار) في ما يتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، وجلهم من الاجراء، تقدر ب26 بالمائة في السنة، في حين ان، الذين لديهم موارد تتاتى من الاوراق المالية ومن الارباح يسددون في افضل الحالات 10 بالمائة. ايضا فان الاطارات من الاجراء والاجراء، الذين لا يتعدى دخلهم السنوي 50 الف دينار، يخضعون لضريبة مرتفعة (35 بالمائة بالنسبة للشريحة الاخيرة) وهي اهم من تلك المطبقة حاليا على الشركات (25 بالمائة و20 بالمائة لعدد من النشاطات)”
يجب توجيه الاصلاح نحو مجلة عامة للضريبة
من الضروري توجيه الاصلاح الضريبي، وفق التعبوري، نحو مجلة عامة للضريبة مع تخصيص أبواب لكل اداء (الاداء على القيمة المضافة وحقوق التسجيل والضرائب المباشرة…). ويجب ان تكون هذه المجلة بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق. وعلى هذه المجلة ان تشمل مجمل النصوص الجديدة المتعلقة بالاداءات المدرجة ضمن قوانين المالية منذ سنة 2012. “يحمل كل قانون مالية جزء بسيط من الاصلاح في انتظار اطلاق اصلاح شامل يوما ما”.
حاليا فان النظام الجبائي جد معقد لقراءته وفهمه وتفسيره. وفي عدد من الحالات نجد انفسنا في مواجهة فصل يحمل نصوصا جد طويلة يمكن ان تمتد على 7 او 8 صفحات مما يجعل من عملية قراءتها او فهمها شبه مستحيلة”.
ثانيا فان الوضع يحتم ان يكون الاصلاح استشرافيا لارساء مجلة ممكنة التطبيق على مدى العشريتين القادمتين دون اللجوء لتحويرها لضمان الاستقرار الجبائي لفائدة المستثمرين من التونسيين والاجانب. وذكر انه “تم اعتماد 600 اجراء جبائي جديد منذ سنة 2011 الى حد الان لم يتم تنفيذ عدد منها. ولا نعلم حتى النجاعة من هذه الاجراءات”.
ثالثا يجب ان يكون نظامنا الجبائي عادلات عبر فرض اداء ارفع على اللذين يربحون اكثر. ويجب ان تكون الاداءات قابلة للتطبيق على حد السواء على مستوى القاعدة وايضا على نسبة الاداء (تكون نسبة الاداء ارفع كلما ارتفع مستوى التاجير).
وذكر الخبير المحاسب بان 16 بالمائة، حاليا، من العائدات الجبائية للدولة تتأتى من الضرائب المطبقة على الموظفين و25 بالمائة من الضرائب المتاتية من المؤسسات. ويتم تحصيل 40 بالمائة من العائدات الضريبية غير المباشرة (الاداء على القيمة المضافة والاداءات الديوانية والاداء على الاستهلاك) و20 بالمائة عن طريق اداءات اخرى (ضريبة محلية والطوابع الجبائية والاداء على التسجيل..).
اتخاذ اي اجراء يحتم التفكير مليا وبشكل توافقي
واعتبر الخبير المحاسبي، في الاخير، “ان اتخاذ اي اجراء يحتم التفكير مليا وخاصة بشكل توافقي (الاعراف والشغيلة والمجتمع المدني…) بهدف تقبل هذا الاجراء من جميع الاطراف والانخراط في تطبيقه”.
“وبالنسبة لتونس فاننا لا نفكر في الاداءات الا في نهاية السنة عند وضع قانون المالية وهمنا الوحيد هو فرض اداءات على الاشخاص لايجاد مصادر مالية تسمح بغلق الميزانية السنوية”.
“تتعدد مجالات الاصلاح في تونس لكن يبقى ملف النظام الضريبي ذا اولوية بالنسبة لاصحاب القرار لانه سيؤثر على مستقبل بلادنا فاما ان تصير محركا ودافعا للتنمية والتقاسم العادل للثروات واما ان يصبح عنصر تعطيل اعتبارا الى انه لا يمكن ايجاد موارد لتمويل المشاريع والخدمات العمومية مما من شانه ان يؤدي الى المزيد من البطالة والفقر…”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.