From: rabaoui [email protected] Date: ven. 23 nov. 2018 à 15:06 Subject: Fwd: To: Sabrine Selmi [email protected] ---------- Forwarded message --------- From: sabeh2007 [email protected] Date: ven. 23 nov. 2018 à 14:03 Subject: To: rabaoui [email protected] * نزار عمامي: العتبة لن تمر.. والمعارضة لن تصمت تونس- الصباح تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح اليوم بقصر باردو جلسة لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وستصادق بعد ذلك على تقريرها حول هذا المشروع المثير للجدل قصد احالته على مكتب مجلس نواب الشعب ليضبط موعدا لعرضه على الجلسة العامة. ورغم استماع اللجنة إلى عدد من الخبراء وممثلي المجتمع المدني الذين حذروا من مخاطر اعتماد عتبة بخمسة بالمائة على التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، فان نواب النهضة ونداء تونس صادقوا مؤخرا على اعتماد هذه العتبة وهو ما اثار زوبعة كبيرة في صفوف نواب المعارضة وحتى لدى طيف واسع من الناشطين في المجتمع المدني. وفي هذا السياق بين نزار عمامي النائب عن الجبهة الشعبية أن تمرير مشروع لتنقيح القانون الانتخابي سنة واحدة قبل الانتخابات الهدف الوحيد منه تحجيم دور المعارضة وضرب التمثيل الشعبي المباشر. وأضاف عمامي في تصريح ل"الصباح" أنه مهما كانت الحجج التي قدمتها الحكومة في وثيقة شرح اسباب مشروع القانون فإنها ستكون في خدمة الاحزاب الكبرى التي تتمتع بالمال السياسي. وبين النائب أن الجبهة الشعبية تعتبر هذا المشروع مرفوضا لأنه سيشوه العملية الانتخابية وسيغذي المال السياسي وسيؤدي الى عدم حياد الادارة وفسر ان المطلوب اليوم من اجل ارساء شروط انتخابات حرة نزيهة وشفافة غلق المنافذ امام المال السياسي الفاسد لا امام الاحزاب الديمقراطية الصغيرة. كما يجب العمل على توفير ادارة محايدة. وأشار عمامي الى ان مشروع القانون المحال على انظار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يؤكد ان يوسف الشاهد وحكومته وحزبه الداعم لم تعد قادرة على تحمل سماع الصوت المخالف. وبين النائب أن اللجنة في نهاية الأمر ليست هي صاحبة القرار النهائي وذكر ان نواب الاغلبية فيها مرروا مؤخرا عتبة الخمسة بالمائة في الانتخابات التشريعية لكن اللجنة لم تستكمل النظر في مشروع القانون بعد ولم تنظر في عتبة التمويل. وأضاف عمامي ان كتلة الجبهة الشعبية تصدت لهذا المشروع وستتصدى له بقوة خلال الجلسة العامة، وهي لن تسمح بتمرير العتبة كما ستعمل على توسيع تمثيلها الشعبي في كل جهات البلاد، وستناضل من اجل توفير كافة الضمانات لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لا يشوبها المال الفاسد ولا شراء اصوات الناخبين ولا الادارة المنحازة وغير المحايدة. وبين عمامي ان الحكومة تعمل اليوم على توفير ارضية مغايرة للانتخابات فهي من خلال التسميات في الولاة والمعتمدين تريد مزيد السيطرة على الادارة وعلى السلطات المحلية والجهوية وستكون الجبهة الشعبية لها بالمرصاد. ويذكر ان مشروع القانون تضمن اربعة فصول ونص على ان لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي ولا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من خمسة بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة. وبعد مصادقة اللجنة على عتبة الخمسة بالمائة من المنتظر ان يتم في جلسة اليوم عرض بقية فصول المشروع على التصويت وبمقتضاها يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية. سعيدة بوهلال