قال رئيس الجمهوريّة، الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، بمناسبة افتتاح المؤتمر الثلاثين للإتحاد الدولي للصحفيين “إنّه لم يعد من المقبول سجن الصحفيين بسبب إنتاج صحفي، مؤكّدا في هذا الصدد “مواصلة السعي إلى مزيد تكريس تنقية المنظومة القانونية والجزائية من كل القوانين السالبة للحرية في مجال النشر. وشدّد رئيس الجمهوريّة خلال كلمته على إيمانه بالشراكة الإستراتيجية مع هياكل المهنة وتحديدا نقابة الصحفيين من أجل تطوير ظروف العمل الصحفي وتوسيع مناخات الحرية، لاقتناعه الشديد بأنه “من الأفضل التعاطي مع الحرية حتّى وإن شهدت بعض الإنفلاتات والتجاوزات، أفضل من الرجوع إلى كبت الحريات عموما وحرية الصحافة بوجه خاص”، متوجّها بالشكر إلى الإتحاد الدولي للصحفيين على ثقته الكبيرة في تونس أوّلا وفي النقابة الوطنية للصحفيين ثانيا، بمناسبة منح تونس شرف تنظيم هذا المؤتمر لأوّل مرّة في الشرق الأوسط وافريقيا، معتبرا في ذلك “اعترافا ودعما للتجربة الديمقراطية التونسية والمكاسب التي حققتها”. وأشار إلى أنّ هذه المكاسب ما كانت لتتحقّق لولا النضالات الكبرى والتضحيات التي قامت بها أجيال من الصحفيين وفي مقدمتهم الفقيدة نجيبة الحمروني، النقيبة السابقة والتي كان لرئاسة الجمهوريّة شرف تكريمها، مؤكّدا أنّ خيارات الحريّة والديمقراطية وحريّة الرأي والتعبير وحرية الصحافة، هي خيارات استراتيجية وتعدّ من أهمّ المكاسب التي حقّقتها ثورة الحرية والكرامة، متابعا القول: “نحن ماضون في ترسيخ هذه الخيارات، مهما كانت كلفتها”. وذكّر رئيس الجمهوريّة بأنّ تونس هي أوّل بلد في العالم يدعم مشروع المعاهدة الدولية لتعزيز وحماية وضمان سلامة الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائل الإعلام التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس يوم 18 نوفمبر 2017 وقد أعطت الإذن لبعثاتها الدبلوماسية من أجل حضور اللقاءات التنسيقية التي نظّمها الاتحاد الدولي للصحفيين مع التمثيليات الدبلوماسية للبلدان الداعمة للمبادرة. كما أشار إلى إمضاء تونس يوم 26 أوت 2016 على إعلان حرية الإعلام في الوطن العربي، لايمانها الراسخ بدور الإعلام في ترسيخ المسار الديمقراطي وكذلك إمضاء القرار القاضي بتحويل تاريخ 8 سبتمبر 2015 يوما وطنيا لحماية الصحفيين، لافتا إلى أنّه لا يعتبر نفسه غريبا عن قطاع الإعلام بالنظر إلى أنّه في الأصل حقوقي وقد كانت له تجربة في صحيفة الرأي المستقلّة وهي من أهمّ جرائد الرأي في تونس أيّام حكم الحزب الواحد. وأضاف أن تونس انتهت منذ 2011، منهج الديمقراطية وأنه “لا وجود لديمقراطية في غياب دولة القانون” كما لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في غياب حرية الإعلام. وقال إن وضع الصحافة مُريح، لكن ذلك لا يعني عدم وجود تجاوزات، مؤكدا أنه تعهّد بأن لا يرفع أي قضية ضد أي صحافي، “رغم التهديدات والتجاوزات”. وعلى صعيد آخر ثمّن قايد السبسي في جانب آخر من كلمته، المكاسب التي حققتها تونس وأهمها دستور 2014 ومدنية الدولة، رغم بعض الخلافات حول المرجعية الدينية. كما تطرّق إلى مسألة المساواة الواردة في الدستور، ملاحظا أن مسألة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل تهمّ التقدم في تونس وغيرها من الدول. وإثر كلمة رئيس الدولة تدخّلت سنية رجب، والدة الصحفي التونسي المفقود في ليبيا منذ سبتمبر 2014، نذير القطاري، معبّرة عن احتجاجها ومذكّرة رئيس الجمهورية بتعهّده سابقا بكشف الحقيقة في قضية الصحفيين المفقودين سفيان الشورابي ونذير القطاري. واعتبرت في هذا الصدد أن “الدولة تخلّت عنهما”. يُذكر أن أشغال المؤتمر الثلاثين للإتحاد الدولي للصحفيين كانت انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة، تحت شعار “مؤتمر تونس .. من أجل صحافة حرّة”، لتتواصل إلى غاية يوم 14 جوان الجاري وذلك بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويشارك في هذا المؤتمرالدولي للصحفيين الذي تحتضنه تونس ولأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، 300 قيادي نقابي يمثلون 600 ألف صحفي في العالم وينتمون إلى 187 نقابة وجمعية صحفية من 140 دولة، لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية للإتحاد. وتضمنت الأشغال الصباحية، قبل الإفتتاح الرسمي للمؤتمر، ثلاث جلسات حوارية تعلقت الأولى ب”مستقبل الصحافة في الزمن الرقمي” وأدارها الأمين العام للإتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بلانجي، في حين تناولت الجلسة الثانية مسألة “الممارسات النقابية الجيدة في جميع أنحاء العالم” يديرها نائب الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين جريمي دير اما الجلسة الحوارية الثالثة فتعلقت ب ” الصحافة بعد الثورات العربية” وأدارها يونس مجاهد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.
