كلفت وزارة النقل، مساء الأربعاء، التفقدية العامة التابعة للوزارة بإجراء تدقيق معمّق بشركة نقل تونس وشركة النقل بالساحل وذلك بالاضافة الى المسار القضائي، في إطار مقاومة الفساد. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا التدقيق المعمق يأتي جراء الكشف عن عمليتي اختلاس للأموال العمومية بكل من شركة نقل تونس وشركة النقل بالساحل. وأوضحت أن هذا القرار يهدف الى تحديد المسؤوليات القانونية للاخلالات المرصودة بالمؤسستين المذكورتين قصد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها وتلافي عدم تكرارها. وتم، مساء أمس الثلاثاء، إيقاف موظف بشركة نقل تونس في مكتبه بتهمة اختلاس أموال عمومية. وجرت عملية الايقاف إثر قضية كان أودعها نائب مجلس الشعب عماد الدايمي ضد الموظف المذكور لدى القطب القضائي المالي. وأشار الدايمي، في تدوينة له على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) “سنطلع الرأي العام قريبا على خفايا هذا الملف وعلى الخسائر بالمليارات (على الاقل 16 مليون دينار)، التي تعرضت لها تلك الشركة بسبب ممارسات التحيل لهذا الشخص والعصابة المتواطئة معه”. وتابع “هذا الإيقاف زلزل معنويات لوبي الفساد، الذي ظل يتمتع بالإفلات من العقاب وبالحماية من طرف جهات فاعلة في الدولة”. يذكر، أيضا، أن حاكم التحقيق بالمهدية قد اذن، الأربعاء، بالاحتفاظ بعونين يعملان بشركة النقل بالساحل لشبهة الاستيلاء على كمية من زيوت المحركات والعجلات المطاطية على ملك الشركة، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح ل(وات). وأوضح بن جحا، أن الموقوفين الاثنين ينضافان إلى عون ثالث كان قد تم إيقافه بداية الأسبوع الجاري بإذن من النيابة العمومية وذلك بعد أن تقدم الممثل القانوني لشركة النقل بالساحل بشكاية في الغرض. وأضاف المتحدث، أن المشتبهين الثلاثة هم مسؤول الشراءات ومسؤول بالمستودع وسائق حافلة، ملاحظا أن بحثا تحقيقيا فتح في الغرض وتم تكليف الشرطة العدلية بالمهدية بالبحث في موضوع الشكاية لتكشف عن عملية نهب تعادل عشرات الآلاف من الدنانير. وبيّن في ذات الإطار، أنه سيتم إجراء الاختبارات الضرورية لحصر القيمة الحقيقية للمواد المسروقة موضوع البحث. كما قرر رئيس الحكومة، الأربعاء، وبعد التشاور مع رئاسة الجمهورية، تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمق بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى، وذلك في إطار الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية وإضفاء مزيدا من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها.
