كانت المؤشرات الصحية تضع تونس في مرتبة مشرفة ضمن البلدان الصاعدة. وحافظت المنظومة العمومية للصحة على المرتبة الأولى كوجهة للتونسيين والإطار الأوحد للتكوين والبحث. كما يلعب القطاع الخاص دورا فاعلا جعله يقدم خدمات متطورة. وكان للصندوق الوطني للتأمين على المرض الدور الأهم في بروز القطاع الخاصوتطويره، فأصبح مُؤمّل الحياة عند الولادة 74,5 سنة ونسبة الوفيات عند الولادة في حدود 35 امرأة لكل 100.000 ولادة. إلا أنه، ومنذ أكثر من عقد،اهترأت المنظومة الصحية ووصل القطاع العام إلى أزمة مزمنة هزت أركانه وأضعفت مكوناته… واستفحل الوضع بعد 2011 وضعف المرفق العمومي وتفاقمت المشاكل: التفاوت الجهوي، طب الاختصاص في الجهات، التمويل، الصيانة، هجرة الأطباء، الخط الأول، الدواء… ولما دخلت البلاد في مارس 2020 في حربها ضد وباء كورونا، كانت هذه المشاكل حاضرة بقوة في البداية لتعطّل قدرة المنظومة على مجابهة الكوارث… فما الذي حصل حتى تنجح المنظومة الصحية في مقاومة الوباء؟ الذي حصل هو التجاوز الظرفي لكل المعوقات المزمنة بفتح أبواب جديدة للتمويل، وإعادة التصرف في الموارد البشرية، والمرور إلى حوكمة جماعيّة داخل لجنة الأزمة في كل مستشفى،وتوفير التجهيزات الطبية،والقيام بالأشغال اللازمة في وقت قياسي، وأخيرا عودة المستشفى إلى محيطه وفتحه أمام المجتمع المدني وأمام المانحين وأمام المهندسين والمتعاونين. فأصبح الجيش الأبيض فخرا لشعب موحّد يحتمي به، وعرف الجميع أهمية القطاع الذي تم تهميشه وإضعافه… واليوم، ونحن نخرج بثبات حذر من الوباء، فمن غير المعقول أن تعود المنظومة الصحية إلى سالف وضعها المتردي، بل لا خيار لنا سوى الانطلاق، وبسرعة، نحو تطبيق الإصلاحات التي من دونها ستكون المنظومة فاشلة وتهدد الأمن الصحي للتونسيين. -1 إعادة الاعتبار للخط الأول (المستوصفات والمستشفيات المحلية) : الهدف هو تقديم خدمات ذات جودة وفي ظروف لائقة ليكون الخط الأول هو الحلقة الأهم في المنظومة الصحية، ولتقع العيادات الطبية مرتين في الأسبوع على الأقل في جميع المستوصفات، ويقع تخصيص الأيام الباقية من الأسبوع للتوجيه والتثقيف الصحي ومقاومة السرطان. كما يجب تجهيز الخط الأول بما يكفل رقمنة كل المسار العلاجي، وتوفير الأدوية اللازمة، وتفادي التنقلات غير الضرورية للمستعملين، والزيادة في ساعات عمل المستوصفات داخل المدن طوال الفترة النهارية. 2-على المستوى الجهوي : تبقى الأولوية في كل ولايةلتعيين أطباء الاختصاص، وتوفير التجهيزات في المستشفى الجهوي،والعمل على إنشاء أقطاب إقليمية لأمراض القلب والسرطان وباقي الاختصاصات الجراحية والأمراض النفسية. مع ضرورة تنظيم الخدمات الاستعجالية بربط الأقسام الاستعجالية بين بعضها داخل الولاية الواحدة، وتعميم أقسام المساعدة الطبية الاستعجالية لجميع الولايات، والعمل على معالجة الاكتظاظ في العيادات الخارجية ومنع استعمالأقسام الاستعجالي كعيادات عادية… 3-ضمان تمويل دائم وكافي لقطاع الصحة : وذلك بوضع حد لدوامة تداين المستشفيات وحصولها على مستحقاتها فورا من الصندوق الوطني للتأمين على المرض وخلاصها بصفة شهرية ومنتظمة كما هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص دون تحديد سقف مسبق إضافة إلى : – توحيد أنظمة العلاج والتأمين على المرض والمرور إلى التغطية الصحية الشاملة. – رفع اعتمادات صندوق دعم الصحة العمومية ووضعه ضمن موارد الكنام وتوزيع موارده على الخط الأول. – وضع حد للتعامل غير المتكافئ للكنام على حساب القطاع العمومي ورفع المبلغ الجزافي المخصص للخط الأول. – تحيين التعريفات للخدمات العلاجيةوالاستشفائية في القطاع العمومي. – رفع النسبة المخصصة لوزارة الصحة في ميزانية الدولة إلى 9 % في غضون ثلاث سنوات. – تطوير المنظومة التضامنية للتأمين على المرضوإلزام صناعة السكريات والحلويات والمشروبات الغازية بدفع جباية خاصّة لتمويل صندوق دعم الصحة العمومية. 4- حوكمةجديدة، وذلك بضمان : – فتح موقع في القرار للإطار الطبي داخل المؤسسات وذلك بتسمية مدير طبي داخل المؤسسة. – رقمنة كافة المسالك والمؤسسات والعيادات ووضع نظام معلوماتي محلي، وجهوي، ووطني. – إعطاء حرية أكبر للمستشفيات في التعاقد مع الإطارات الصحية والتصرف في الموار البشرية. – الشراكة مع القطاع الخاص حسب عقود برامج ومخططات إقليمية للعلاج. – الرفع من مستوى خدمات الصيانة وإيجاد علاقة شراكة مع المدارس العليا للمهندسين ومع الشركات الناشئة(startup) . – تطوير التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالصحة مع المدارس العليا للإعلامية والمتطوعين من المهندسين الشبان. – المصادقة على قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى . – أيقاف العمل بنظام النشاط الخاص التكميلي تدريجيا على مدى ستة أشهر. – تحويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى صندوق التغطية الصحية الشاملة وإلحاقه بوزارة الصحّة. – تحرير فتح الصيدليات في البلاد التونسية. إن إصلاح القطاع الصحي وتأهيله أصبحا اليوم ضرورة قصوى أملتها أزمة الكورونا. ولايزال الإصلاح في متناول إمكانياتنا المادية والبشرية. والهدف الحقيقي من الإصلاح هو تمكين الجميع من حق النفاذ إلى خدمات صحية ذات جودة وضمان التغطية الصحية الشاملة وتوفير آليات تمويل مستدامة،مع التأكيد مجددا على أن ذلك لا يتحقق إلابحوكمة مفتوحة وشفافة .
