عبر ممثلو شركات التأمين في تونس والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة عن رفضهم للصيغة الحالية لمشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية بسبب ما تضمنه من هنات ونقاط ضعف من شأنها أن تضعف المشروع وتجعله غير قابل للتطبيق حسب تقديرهم واجمعوا اليوم الاثنين خلال ملتقى نظمته الجمعية التونسية لقانون التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين بالعاصمة على ان المشروع الذي انتهت من نقاشه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يحتوي جملة من النقائص على غرار اعتماد نظام احادي يجعل الصندوق المزمع احداثه ضمن المشروع جهة التعويض الوحيدة وهو ما من شانه الاضرار بالمالية العمومية وهضم حقوق مهنيي الصحة على حد السواء كما عاب المشاركون غياب وجود سلم لقيمة التعويضات المتأتية من جراء الخطأ او الحادث الطبي علاوة على عدم انجاز دراسات علمية دقيقة تعنى بإحصائيات الأخطاء الطبية في تونس وقال المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين حاتم عميرة ان الهدف من تنظيم الملتقى هو إعادة طرح النقاش حول مشروع القانون باعتبار ان الأطراف المعنية أجمعت على أهميته والجدوى من سن قانون يحمي حقوق المرضى خاصة ممن يتعرضون الى أخطاء او حوادث طبية ولاحظ ان الأطباء كما قطاع التامين غير متحمسين لتمرير النسخة الحالية للمشروع ويطالبون بإعادة النظر فيه مجددا على مستوى البرلمان وانتقد عدم تشريك ممثلي التامين في اعداد المشروع على الرغم انه هو المطالب بتامين المسؤولية الطبية ويوفر التعويضات مشيرا الى ان المشروع يقترح احداث صندوق تعويضات معتبرا ان الامر غير منطقي وغير مقبول من وجهة نظره وكشف ان مجلس الاعلى للقضاء ابدى رايا قانونيا في الموضوع من خلال اعتباره انه لا يمكن التوجه في هذا التمشي بالتأكيد على الفصل بين الخطأ الطبي الذي تضمنه شركات التامين والحادث الطبي الذي يضمنه الصندوق المقترح احداثه ضمن المشروع كما استغرب عدم تحديد المشروع للتعويضات المالية للمتوفين جراء خطا طبي والاكتفاء بلجان فنية اعتمادا على اختبار لتحديد القيمة المالية ما يعني وفق رايه اقصاء القضاة لتحديد هذه القيمة ولئن اعتبر حاتم عميرة ان المشروع يعد بادرة جد محترمة من شانها ان تؤسس لضمان الحقوق وتحديد المسؤوليات غير انه يحمل العديد من الهنات ونقاط الضعف التي وجب تداركها واصلاحها واكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة ان المشروع يعد بادرة هاما جدا وينبغي العمل على انجاحه من أجل ضمان حقوق المريض ومهنيي قطاع الصحة على حد السواء وانتقد بشدة عدم تشريك القطاع الخاص عند اعداد وزارة الصحة لهذا المشروع الهام لضمان حقوق الأطراف المعنية وتحديد المسؤوليات ورأى انه قبل الخوض في مسائل التعويضات جراء الأخطاء الطبية وجب قبل كل شيء تأمين سلامة المريض في المستشفيات سواء العمومية او الخاصة والعمل على الرفع من جودة الخدمات الصحية من أجل المساهمة في تقليص نسبة الأخطاء او الحوادث الطبية وأفاد زخامة أن الغرفة أبدت جملة من الاحترازات قدمتها الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب تضمنت عدة تعديلات معربا عن امله في اعتمادها من طرف اللجنة البرلمانية وتتعلق أبرز التعديلات المقترحة ان التقاضي إثر حصول خطا طبي لا يجب ان يكون على امتداد 15 عاما بل تقترح الغرفة ان يكون عاما فقط ولفت في هذا الإطار الى غياب قوانين من وجهة نظره تحدد المدة الزمنية للاحتفاظ بالملفات الطبية من جانبه لاحظ الخبير والمستشار في قطاع التامين كمال الشيباني أن هذا المشروع الهام لم يأت إثر انجاز دراسات مالية محددة وبين ان الصندوق المزمع احداثه ضمن المشروع لتعويض المرضى الذين تعرضوا الى خطا طبي لم يتطرق الى كيفية تمويل الصندوق او طرق تسييره، معتبرا ان تجربة تونس في احداث الصناديق تعد فاشلة وأدت الى افلاسها وعدم قيام الصناديق بدورها على الوجه الاكمل حسب تقديره وأشار الى الغياب غير المقبول للإحصائيات بشأن عدد الأشخاص الذي تعرضوا الى حوادث او أخطاء طبية في تونس وكذلك عدد التعويضات المالية والاحكام القضائية وتوزيعها بين المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية ونفى الخبير وجود ضغط من شركات التأمين لرفض المشروع بتعلة عدم التعويض عن الأخطاء او الحوادث الطبية موضحا أن شركات التامين أنجزت مقارنات مع تجارب الدول الأخرى ولا سيما الدول (الاسكندنافية بالأساس) لمزيد الاستئناس بها وأوضح الخبير أن وزارة الصحة الجهة المبادرة بهذا المشروع تطالب أن تكون التعويضات بنفس تعويضات حوادث المرور مشددا في هذا الخصوص على ان حوادث المرور لها صبغة خاصة من جهتها بينت عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان سلوى بن عائشة ان اللجنة انهت اعمالها بشأن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وأحالته على مكتب البرمان لتحديد موعد جلسة عامة للمصادقة عليه وأشارت الى ان اللجنة صادقت على المشروع برمته منذ يوم 22 سبتمبر الجاري موضحة ان مكتب البرلمان سيعمل على تحديد جلسة عامة للمصادقة على المشروع في الدورة النيابية الثانية التي ستنطلق مع مطلع شهر أكتوبر القادم
