أكد النائب راشد الخياري، إنه لم يرفض المثول أمام القضاء العسكري، "جبنا أو خوفا أو رهبة بل بسبب عمل القضاء العسكري اداريا تحت إمرة قيس سعيد. وقال الخياري في تدوينة على صفحته بموقع " فايسبوك": لم أرفض المثول أمام القضاء العسكري جبنا أو خوفا أو رهبة أمام قضاء يعمل إداريا تحت إمرة الخصم شخصيا و يحتكم بالكامل لأمره، فكيف يكون بربكم الخصم و الحكم واحد، و لقد علمنا بالمكر و الخديعة و الفخ الذي جهزوه لشخصي حيث لم يتم إستدعائي لأمدهم لا بالأدلة و لا بالوثائق و لا بالبراهين بل تمت محاولة إستدراجي لأمر واحد و هو الزج بي في السجن مباشرة تنفيذا لرغبة فخامته.." واعتبر الخياري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن هول الإتهامات التي جهزوها له في بطاقة الجلب "والتي تُحيلنا على أنظمة القرون الوسطى و محاكم التفتيش في الأندلس، بل لم يكفهم كل هذا، حيث و بعد إعتراف المتورط الثاني في العملية فوزي الدعاس و أمام القضاء العسكري بتلقيه أموالا أجنبية فعلا (تركوه حرا) أصيبت نادية عكاشة بحالة ذعر شديد عمدت إثرها لرد فعل صبياني و غير مسبوق حيث سربت بطاقة الجلب العسكرية السرية ضدي من المحكمة العسكرية تاركة بياناتي الشخصية و عنوان أهلي للعموم.. فكيف يريد بعض السذج و العملاء مني تسليم نفسي لنادية عكاشة شخصيا.." كما أكد الخياري في تدوينته، أنه سيتخلى عن الحصانة و سيسلم نفسه للنيابة العمومية في حال قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مواجهته أمامها "شريطة أن ينزع عنه أيضا حصانته و لنتواجه هناك بالأدلة و البراهين و سترون من الصادق فينا و من الكاذب.." وشدد النائب على أن تفاصيل القضية و خيوطها "ستتفجر للرأي العام خلال الأيام المقبلة و سيدرك الشعب صدق كل حرف همست به" حسب نفس التدوينة.
