قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، ان المعطيات الرسمية للبنك المركزي التونسي لا تظهر اي تدخل نقدي مباشر له او مبادرته الى طباعة الأوراق النقدية. وشهدت تونس خلال الفترة الأخيرة تداول لوجهات نظر تتعلق بإقدام البنك المركزي التونسي على طباعة الأوراق المالية لتميكن الحكومة من تسديد أجور شهر جانفي 2022 . واكد حديدان في تصريح ل"وات"، ان اي عملية تدخل نقدي مباشر من قبل البنك المركزي ، تظهر بالضرورة ضمن الاحصائيات التي بنشرها وانه لا توجد اي اثر لإقدامه على شراء رقاع الخزينة القابلة للتنظير في اطار صلاحياته ولا ضخ السيولة في حسابات البنوك وفي خزينة الدولة. وبين ان آخر عملية تدخل نقدي مباشر للمركزي التونسي تعود الى يوم 5 اوت 2021، علما وان ارتفاع حساب الخزينة لا يعود بالضرورة الى تدخل مباشر من طرف البنك المركزي وان طباعة الأوراق النقدية، التي يمكن ان مشروعة، أحيانا، عندما يرتفع حجم الاقتصاد ويزداد الاحتياطي من العملة الأجنبية او من الذهب تؤثر بشكل اقل وارجع حديدان التغير الحاصل على مستوى حساب الخزينة لدى البنك المركزي خلال شهر جانفي 2022 اولا الى حلول آجال جباية بعض انواع الضرائب على القيمة المضافة والتي يتعين دفعها قبل يوم 25 من كل شهر الى جانب تحويل القرض الجزائري الى الدينار مما وفر زهاء 300 ميلون دينار وتوظيف جزء من ايداعات الادخار بالبريد صلب الخزينة وصولا الى اصدار رقاع خزينة. وقامت الخزينة بتعبئة مبلغ 4ر113 مليون دينار من اصدار رقاع الخزينة لشهر جانفي 2022 و 3ر118 مليون دينار من خلال مناقصة نصف شهرية خلال شهر جانفي 2022 ولاحظ ان خزينة الدولة تستعد لتسديد مبلغ 651 مليون دينار يوم 2 فيفري 2022 بعنوان اصدار رقاع خزينة قصيرة الأجل ل26 أسبوع يوم 27 جانفي 2022 ولفت حديدان الى البنك المركزي التونسي يضخ بشكل دوري السيولة في الاقتصاد الوطني من خلال تدخلات بمبادرة منه لإعادة تمويل البنوك من خلال طلبات العروض لأسبوع او شهر او 3 اشهر او نصف سنة والشراءات الباتة، عمليات السوق المفتوحة، لرقاع الخزينة في اطار السياسية النقدية ويتدخل البنك المركزي بمبادرة من البنوك من خلال تسهيل القروض والايداع ل24 ساعة لكنه نادرا ما يتدخل لضخ السيولة بشكل مباشر في الاقتصاد سواء من خلال شراء رقاع الخزينة بالسوق الأولية على غرار تدخله خلال شهر فيفري 2021 بمبلغ مليار دينار او من خلال إيداع النقود في حسابات الهياكل التي لديها حسابات لديه وهي البنوك والخزينة العامة . وتتأثر السيولة بعدة عوامل من بينها خاصة تحويل عملة البنك المركزي الى عملات بصدد التداول وتحويل هذه العملة مقابل العملات الصعبة من خلال ميزان العمليات مع الخارج
