خفضت وكالة التصنيف الإئتماني،" فيتش رايتينغ"، امس الجمعة، تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية من "ب" سلبي إلى " سي سي سي". وأعلنت الوكالة ، في بلاغ لها، "ان تخفيض تصنيف تونس يعكس ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل التاخير للتوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغيرات السياسية الحاصلة منذ شهر جويلية 2021 ، والذي يبقى ضروريا للنفاذ الى أغلب الدائنين الرسميين". وذكرت وكالة "فيتش " بانها لا تمنح بشكل عام اي أفاق مع تصنيف " سي سي سي" علما وان المعارضة الاجتماعية المترسخة والتجاذبات المستمرة مع النقابات تحد من قدرة الحكومة على اتخاذ اجراءات لتطهير الميزانية و تعيق الجهود المتصلة بحماية البرنامج مع صندوق النقد الدولي "عجز وحاجيات تمويل هائلة " واضافت "فيتش" انه بالتوازي مع ارتفاع اسعار المواد الاساسية، فان بطء تنفيذ الاصلاحات قد يؤدى الى وضعية تكون فيها اعادة هيكلة الدين امرا ضروريا لاستدامة الدين ولو في اطار برنامج مع صندوق النقد الدولي ولاحظت ان الحكومة قد اكدت بشكل جازم انها لاتعتزم اعادة هيكلة الدين وان تونس لم تلزم مع نادي باريس علما وان عجز الحساب الجاري من الناتج الداخلي الخام سيكون في حدود 5ر8 بالمائة سنة 2022 مقابل 8ر7 بالمائة سنة 2021 . واشارت الوكالة الى انها "تتوقع تحسن العائدات سنة 2022 مع توسع الاقتصاد و انقضاء اجال الاعفاء الضريبي ولكن هذا سيكون متزامنا مع ارتفاع مخصصات دعم اسعار المحروقات والغاز والحبوب وكلفة الفائدة المتنامية " ولاحظت "فيتش " ان كتلة الاجور والفوائد تمتص زهاء 70 باالمائة من العائدات وتستمران في الحد بشكل واضح في مرونة الميزانية رغم تجميد الانتدابات. وتوقعت الوكالة تراجع عجز الميزانية الى 9ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2023 وسيعود ذلك في جزء منه الى تراجع الدعم الطاقي والغذائي وقالت الوكالة:" نتوقع ان يبلغ الدين الخارجي 84 بالمائة سنة 2022 و 7ر84 بالمائة سنة 2023 علما وان حاجيات التمويل الحكومي تبقى مرتفعة بفعل العجز الهائل وحلول اجال سداد الدين "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضروري للتمويل الخارجي" واعتبرت "فيتش " ان توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعقب اتفاق التسهيل الممدد الذي انتهي سنة 2020 يبقى ضروريا للتمويل الخارجي خاصة وان تونس فقدت القدرة على النفاذ الى اسواق المال . واضافت انه رغم التزام المانحين الدوليين لمساعدة الانتقال الديمقراطي في تونس وعلى احتواء موجات الهجرة عبر المتوسط التي لاتزال قوية الا ان الدعم المالي مع عديد الشركاء يبقى رهين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وذكرت الوكالة بان ميزانية تونس لسنة 2020، قائمة على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتم التوصل اليه بحلول منتصف العام الجاري وان تتلقي تونس مبلغ 4 مليارات دولار على شكل تمويلات خارجية من بينها 700 مليون دولار على شكل قرض من صندوق النقد الدولي. ولاحظت الوكالة انها توقعت التوصل الى اتفاق خلال النصف الثاني من سنة 2022 ، مع صرف الاقساط بشكل مشروط بالتقدم في انجاز الاصلاحات". وتوقعت الوكالة ان تلجأ تونس الى مواصلة تعويض نقص التمويل الخارجي من خلال الاقتراض بشكل كبير من السوق الداخلية" واعتبرت "فتيش" انه رغم التقدم الحاصل لردم الهوة بين مواقف الحكومة والمنظمة الشغلية الا انه توجد معارضة اجتماعية قوية للاصلاحات وهذا يدل على انه قد لايتم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وان تجد الحكومة صعوبات في تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها وصرف الاقساط المبرمجة وبينت انه في اطار سيناريو دون اصلاحات، فانه قد يتم اعتبار تونس كدولة تحتاج الى تدخل نادي باريس قبل ان تكون مؤهلة لتحصل على تمويل اضافي من صندوق النقد الدولي . وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، قال الخميس، ان فريقًا من صندوق النقد الدولي سيزور مع نهاية شهر مارس الجاري لمواصلة المناقشات مع السلطات التونسية بشأن اتفاقية تمويل جديدة. وأشار رايس في تصريح اعلامي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للصندوق، إلى ان هناك "تقدما جيدا" في المفاوضات مع السلطات التونسية، مشددا على ان صندوق النقد الدولي لا يزال وسيبقى شريكا "قويا" لتونس. وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس ، كريس جيريغات، قد اكد على اثر محادثات افتراضية أجرتها فرق صندوق النقد الدولي في الفترة من 14 إلى 23 فيفري 2022، أن المناقشات مع السلطات التونسية "حققت تقدما جيدا"، واصفا هذه المناقشات بالمثمرة.
