صدر، الاثنين، بالرائد الرسمي، المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الاهلية ويهدف هذا المرسوم الى احداث نظام قانوني خاص بالشركات الاهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي وتعتبر شركة اهلية على معنى احكام هذا المرسوم كل شخص معنوي تحدثه مجموعة من اهالي الجهة يكون الباعث على تاسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها وتهدف الشركات الاهلية الى تحقيق التنمية الجهوية واساسا بالمعتمديات وفقا للارادة الجماعية للاهالي وتماشيا مع حاجيات منطقتهم وخصوصياتها وتمارس الشركات الاهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها وتتمتع الشركات الاهلية بالشخصية القانونية وتتولى الشركات الاهلية خاصة بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية والتصرف وادارة المشروع او المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة والتصرف في الاراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرف اضافة الى المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل "المسؤولية المجتمعية للمؤسسة". وتقوم الشركات الاهلية بممارسة نشاطها على المبادئ الخاصة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصة مبدا مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها واولوية الانسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي علاوة على تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة والانخراط الحر والانسحاب الارادي ومنع كافة اشكال الاقصاء الاجتماعي والتصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسوؤلية. ومن بين المبادئ الاخرى التي يقوم عليها نشاط الشركات الاهلية، الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية، الانصاف من حيث مساهمة المشاركين في راس مال الشركة والاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو ايا كانت قيمة مساهمته في راس المال عند اتخاذ القرارات، اضافة الى توزيع نسبة الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين والنهوض الاجتماعي والتثقيف.
