قال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، إن الحوار الذي انطلق أمس السبت، مع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، "يجب أن يشمل النظام الانتخابي والدستور معا" وأضاف في تصريح، اليوم الأحد، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد المجلس الوطني لحركة الشعب في دورته الأولى، أن الحديث الذي دار يوم أمس السبت خلال الحوار مع اللجنة، تناول فقط إمكانية كتابة دستور جديد، معبرا عن تخوفه من أن يقع الاستفتاء على الدستور فقط، وأن يتم تنقيح القانون الانتخابي بمرسوم رئاسي. وحول مشاركة الحزب في الاستحقاقات القادمة، أكد المغزاوي أن حركة الشعب معنية إلى حد الآن بمختلف هذه الاستحقاقات، سواء كانت المشاركة في الاستفتاء أو الانتخابات التشريعية والرئاسية، مبينا أن "حركة الشعب تتعامل مع الوضع في البلاد بشكل إيجابي في اتجاه دفع المسار نحو الخروج من المأزق، أي نحو 25 جويلية، وذلك لتحقيق أهداف الشعب التونسي في الرخاء والديمقراطية السليمة"، وفق توصيفه. ولفت الأمين العام للحزب، في المقابل، إلى أن مختلف التطورات التي ستحدث خلال الحوار مع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة، وخصوصا منها المتعلقة بالدستور والقانون الانتخابي، "ستحدد موقف الحزب من المشاركة في الاستحقاقات القادمة". وأشار المغزاوي، من جهة أخرى، إلى أن المجلس الوطني للحزب ينعقد اليوم للنظر في ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بانتخاب رئيس المجلس الوطني ومساعد الرئيس ومقرري المجلس، وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للحزب، في حين ستتناول الثانية بالنظر الوضع السياسي العام ومشاركة الحزب في الجلسة الأولى للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسيم عرض وجه نظر المكتب السياسي. أما النقطة الثالثة والأخيرة التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا المجلس الوطني، وفق ذات المتحدث، فتتمثل في عرض المكتب السياسي على المجلس الوطني تصورا لإعادة هيكلة الحزب، باعتبار أنه هناك قرار بإعادة هيكلة الحزب بكل فروعه ومكاتبه المحلية والجهوية خلال الفترة القادمة، موضحا أنه سيتم عرض هذا التصور والنقاش حوله، إلى جانب الإعلان عن سلسلة من الأنشطة الجماهيرية للحزب، على غرار الاجتماعات العامة والندوات بمختلف الجهات، وذلك استعداد للاستحقاقات السياسية القادمة.
