كشفت الهيئة التونسية للاستثمار ان عدد المشاريع المصرح بها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 ارتفع بنسبة 86 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. وحسب بيانات الهيئة ، قدر حجم هذه الاستثمارات ب 2583.05 مليون دينار وسيمكن من احداث 5917 موطن شغل. وارجعت الهيئة هذه الزيادة إلى تسجيل عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة استثمار تقدر ب950مليون دينار خلال شهر مارس 2022. علما أنه ودون اعتبار المشروع المذكور فقد بلغت الاستثمارات المصرح بها إلى حدود 30سبتمبر 2022ما قيمته 1633,05مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر ب17 بالمائة. وتتعلق المشاريع المصرح بها عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، اذ بلغ عدد مشاريع الإحداث 14مشروعا، وهو ما يمثل 64 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 1079,5 مليون دينار أي بنسبة 66 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 3589 موطن شغل. وبلغ عدد مشاريع التوسعة 08 مشاريع لتمثل بذلك 36 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمارات جملية تقدر ب553,55 مليون دينار ستمكن من إحداث 2028 موطن شغل. توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب القطاع: وتتوزع المشاريع ذاتها على قطاعات الصناعة (15 مشروع بكلفة استثمار تساوي852,73 م د وبطاقة تشغيلية تقدر ب 4643 موطن شغل) والطاقات المتجددة (02 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 315,84م.د وبطاقة تشغيلية تقدر ب 68 موطن شغل) و السياحة (1 مشروع بكلفة استثمار تساوي 94م.د وبطاقة تشغيلية تقدر ب 200 موطن شغل). كما تتعلق ايضا بقطاعي الفلاحة (01 مشروع بكلفة استثمار تساوي 51,40م.د وبطاقة تشغيلية تقدر ب 103 موطن شغل) والخدمات (03 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 319,09م.د وبطاقة تشغيلية تقدر ب 603 موطن شغل). ويحتل قطاع الصناعة الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 53 بالمائة من حيث كلفة الاستثماراتالصناعية و78 بالمائة من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع. ووفق بيانات الهيئة التونسية للاستثمار، تتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022على 16 ولاية، من بينها 06 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية، (أي بنسبة 30 بالمائة من كلفة الاستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر ب 1413 موطن شغل أي بنسبة25 بالمائة من مجموع مواطن الشغل. توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب نظام الاستثمار: تمثل المشاريع التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي55 بالمائة من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب689,65 مليون دينار والتي تمثل 42 بالمائة من مجموع حجم الاستثمارات المصرح بهاوبطاقة تشغيلية تقدر ب 4334 موطن شغل،في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 10 مشاريع ما يمثل 45 بالمائة من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب943,4مليون ديناروبطاقة تشغيلية تقدر ب 1283 موطن شغل. وبلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة اجنبية في تركيبة راس المال، 12 مشروعا اي بنسبة 55 بالمائة من جملة المشاريع وبطاقة تشغيلية تقدر ب4310 موطن شغل. وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الاقتصاديين الإستراتيجيين لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها بتونس حيث تحتل كل من ألمانياالمركز الأول من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية بنسبة 46,2 بالمائة تليها فرنسا بنسبة ?30,8 بالمائة. وبلغ عدد المشاريع ذات الأهمية الوطنية المصرح بها إلى موفى شهر سبتمبر2022 ( يعتبر مشروع ذو أهمية وطنية كل مشروع استثماري لا تقل كلفة الاستثمار عن 50 م د ،وإحداث مواطن شغل لا تقل عن 500 موطن شغل في غضون ثلاث سنوات) ،13مشروعا بزيادة تقدر ب 86 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وبكلفة استثمار جملية تقدر ب1143,3 مليون دينار وهو ما يمثل 70 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر ب 4499 موطن شغل أي بنسبة 80 بالمائة من مجموع مواطن الشغل المصرح بها.
