من المنتظر ان يعرف نسق النمو العالمي " هبوطا هادئا" سنة 2008 كما يتوقع ذلك البنك العالمي، بفضل تدعم حيوية الاقتصاديات النامية والتي يتوقع ان تساهم في تخفيف اثار تباطوء النشاط المسجل حاليا في الولاياتالمتحدة. كما ينتظر ان تستقر نسبة النمو خلال سنة 2008 في حدود 3ر3 بالمائة مقابل 6ر3 بالمائة سنة 2007 و 9ر3 بالمائة سنة 2006. ويتوقع ايضا ان تتاكد ديناميكية البلدان النامية رغم توقع تراجع طفيف بيد ان هذا السيناريو الذي يبعث نوعا ما على الارتياح قد يتاثر بضعف الدولار، والظلال التي يلقي بها تسجيل ركود في الولاياتالمتحدة الى جانب التقلبات المتزايدة للاسواق المالية.
" واجمالا ، فان نمو البلدان النامية سيتقلص بصفة معتدلة خلال العامين المقبلين. لكن تراجعا اكثر للنشاط الاقتصادي في الولاياتالمتحدةالامريكية يشكل خطرا حقيقيا قد يلقي بظلاله على افاق النمو على المدى المتوسط بالبلدان النامية" كما بين ذلك اوري دادوش، مدير مجمع الدراسات حول افاق النمو وقسم التجارة الدولية بالبنك العالمي.
وبالفعل، يضع مؤلفو التقرير، فرضية تواصل التقلبات في سوق القرض الدولي الى موفى سنة 2008 ، لكن مع تواصل قدرة الهياكل المالية الكبرى على تحمل الكلفة. في المقابل فانهم يتوقعون ان تبقى الانعكاسات على طلب الاستهلاك والصعوبات الحالية لسوق العقارات الامريكي محدودة.
" على الصعيد التجاري فان ارتفاع طلب التوريد في البلدان النامية سيساعد على دعم النمو العالمي. وبالتالي، وباعتبار ان مستوى الدولار منخفض، فان الصادرات الامريكية في اوجها وهو ما يساهم في امتصاص العجز الجاري للولايات المتحدةالامريكية والتخفيف من حالة عدم التوازن العالمي" كما يفسر ذلك السيد هانس تيمر، المؤلف الثاني للتقرير ومدير الفريق المكلف بتحليل التوجهات العالمية ضمن مجموعة دراسة افاق النمو بالبنك العالمي.
وختاما فان النمو في منطقة الاورو سيستقر في حدود 1ر2 بالمائة سنة 2008 و 4ر2 بالمائة سنة 2009 بعد ان استقرت في حدود 5ر2 بالمائة سنة 2007. وينتظر ان يرتفع الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدةالامريكية الى حدود 9ر1 بالمائة سنة 2008 و3ر2 بالمائة سنة 2009 بعد نسبة 2 بالمائة السنة المنقضية.
ويتوقع البنك العالمي نموا في حدود 8ر1 بالمائة في اليابان وفي حدود 1ر2 بالمائة سنة 2009. وقد تطور النشاط بنسبة 2 بالمائة سنة 2007. ودائما في القارة الاسياوية فان ينتظر ان يسجل الاقتصاد الصيني نسق نمو برقمين مع ارتفاع للناتج الداخلي الخام ب8ر10 بالمائة و5ر10 بالمائة سنة 2008 و2009 بعد زيادة في حدود 3ر11 بالمائة سنة 2007
وفي ما يتصل بالضغوطات الناجمة عن التضخم في البدان ذات الدخل المرتفع، فان البنك العالمي يتوقع انه قد وضع التحكم فيها بصفة طيبة سنة 2007 للسماح للبنوك من وضع حد لفترة صعبة
وتنشغل الخزينة الامريكية اكثر بتراجع محتمل اكثر من تسارع التضخم، أما في اوروبا فانه يتوقع ان يحافظ البنك المركزي الاوروبي على المعدل الرئيسي في حدود 4 بالمائة باعتبار توقع تقهقر للنمو سنة 2007 وتثمينا نقديا.
