ا بعد أن شهدت تونس على امتداد السنوات الماضية اعتداءات فظيعة على الآثار من قبل أفراد من عائلة وأصهار بن علي ، أصدر المشرع التونسي مؤخرا جملة من النصوص القانونية تنص على عقوبات صارمة تجاه من تخول له نفسه المس بالمنقولات الأثرية أو الاستحواذ عليها أو الإضرار بها. ويقصد بالمنقولات الأثرية ، الممتلكات الثقافية المنقولة التي ثبتت قيمتها الوطنية أو العالمية من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي. ورصد القانون الجديد عقوبة بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار (وهي العقوبة الأشد ضمن هذا القانون ) لكل من يختلس منقولا ذو طابع تاريخي أو أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو من تفككها تلقائيا و تكون موجودة بالمتاحف أو المخازن أو المواقع الثقافية أو المعالم التاريخية أو أي مبنى عمومي، وهي الجرائم التي كان يرتكبها طوال السنوات الماضية صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي وعدد آخر من أقارب بن علي وزوجته وهو ما تم كشفه مؤخرا من خلال القطع الأثرية التي عثر عليها بمنازلهم. وتدعو هذه النصوص القانونية الجديدة إلى التساؤل لماذا لم يقع سنها منذ سنوات ولماذا لم يبادر المشرع بحماية تراثنا وممتلكاتنا الثقافية والتاريخية قبل أن تنهبها أيادي العابثين التي لا تقدر أية قيمة للتراث وللآثار.. وربما تجهلها تماما ..وتلك هي المصيبة وهذه أهم العقوبات التي جاء بها هذا القانون: -السجن من 6 أشهر إلى5 سنوات وخطايا تتراوح بين 5 و20 ألف دينار:عند عدم التقيد بمنع تصدير هذه المنقولات خارج أرض الوطن و بمنع تقليدها لغايات تجارية وأيضا المتاجرة فيها دون ترخيص دينار. -السجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يقوم بالتنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال البحث بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة سواء بملكه أو بملك غيره دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث ،والمحاولة موجبة للعقاب . وفي صورة العود تضاعف العقوبة. -السجن مدة 3 سنوات وخطية ب 30 ألف دينار: من يكتشف بصفة عفوية آثارا ثابتة أو منقولة أو يكتشف ممتلكا أثريا بالبحر ولا يعلم بها فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة . وتسلط نفس العقوبات على كل من يرفع من البحر عن طريق الصدفة ممتلكا أثريا دون الإعلام به أو دون تسليمه فورا إلى السلط الموجودة في أقرب ميناء.
- السجن مدة 3 سنوات وخطية قدرها 30 ألف دينار: كل من يخفي أو يمسك أو يحوز أو يفوّت في منقول من المنقولات الأثرية المذكورة سواء كان متأتيا من عمليات حفر أو تنقيب أو غير ذلك من أعمال البحث أو تم اكتشافه بصفة عفوية أو أثناء القيام بحفريات أثرية مرخص فيها أو في قطع أثرية أو تاريخية أو غيرها من الأشياء المتأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر أو في أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها. - السجن مدة 10 سنوات وخطية قدرها 100 ألف دينار كل من يهرّب المنقولات التي تكتسي قيمة وطنية تاريخية أو علمية أو جمالية أو فنية أو تقليدية في بلدها الأصلي. ويبقى الأهم من كل هذا هو الإجراءات التطبيقية لهذا القانون وكذلك الرقابة والحراسة التي يجب أن يقع تركيزها في الأماكن المعنية بالآثار حتى لا تتكرر فظاعات السنة=وات الماضية.
